المحكمة تخالف القانون وتقرر حبس محامي طنطا

طنطا : في مخالفة صريحة للقانون قررت محكمة جنايات طنطا يوم الأربعاء حبس المحاميين المتهمين بالاعتداء علي أحد رؤساء النيابة بمحافظة الغربية بالسجن 5 سنوات.
وكانت المحكمة قد خالفت صريح نصوص القانون عندما التفتت عن ( المشكو في حقه ) رئيس النيابة وقدمت الشاكي - المحاميين - للمحاكمة على أنهما المشكو في حقهما.
وكان أكثر من 5 آلاف محامي من جميع النقابات الفرعية قد تجمهروا أمام مجمع محاكم طنطا في اليوم الأول من محاكمة المحاميين المتهمين بضرب وكيل نيابة طنطا . وشهد مجمع محاكم طنطا تشديدات أمنية داخل و خارج المبنى ، وسط هتافات مستمرة من آلاف المحامين تندد بمحاكمة زميليهما إيهاب ساعي الدين ، مصطفى فتوح فى قضية الأعتداء على رئيس نيابة طنطا باسم أبو الروس .
وبدأت أولى جلسات محاكمة المحاميين فى تمام الساعة 11.30 صباح الأربعاء هشام عليوه رئيس محكمة جنح أول طنطا.
وترأس لجنة الدفاع عن المحاميين المتهمين، حمدي خليفة نقيب المحامين وضمت بهاء ابو شقة و منتصر الزيات و محمود البسيوني و صلاح القفص .
والجدير بالذكر أن نقابة المحامين قد اعلنت اضرابًا عامًا الثلاثاء الماضي بجميع محاكم مصر احتجاجا على حبس 2 من زملائهم بالغربية بتهمة ضرب وكيل نيابة.
وقال النقيب حمدي خليفة - في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي أن وكيل النيابة هو من اخطأ ويجب محاكمته. وطالب خليفة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق في الواقعة لاحتواء الازمة بين المحامين من ناحية والقضاة ووكلاء النيابة من ناحية اخرى. وهدد خليفة اي محام يخالف هذا القرار بالاضراب باتخاذ عقوبات تأديبية ضده.