أعلنت شركة "أوراسكوم تليكوم" القابضة المصرية للاتصالات في بيان لها اليوم (الخميس) أن اللجنة المركزية الجزائرية للطعون رفضت طعن الشركة التابعة لها في الجزائر والخاص بإعادة تقييم الضرائب بالنسبة للسنوات الضريبية 2004 و2005 و2006 و2007. وأضاف البيان أن الشركة استنفدت كافة وسائل الطعن أمام مصلحة الضرائب الجزائرية. وتعتزم شركة "أوراسكوم تيلكوم" الطعن في قرار الرفض أمام المحاكم الإدارية الجزائرية. وكان وزير المالية الجزائري "كريم جودي" قد هدد في الثاني من يناير الماضي بمقاضاة الفرع الجزائري للشركة، وذلك على خلفية نزاع حول ضرائب متأخرة تبلغ قيمتها 600 مليون دولار. وقال الوزير إن كل المؤسسات الجزائرية هي تحت رقابة المديرية العامة للضرائب والتي تطبّق القانون على كل المؤسسات، مشيراً إلى أن "القانون ينصّ على أن المؤسسات لها إمكانية دفع 20% من الضرائب المستحقة عليها خلال شهر منذ تلقيها التبليغ، ثم 80% المتبقية وإلا تدخّل في نزاع مع إدارة الضرائب". وشدد "جودي" على أن "أوراسكوم الجزائر" لها حقوق وعليها واجبات أيضاً تجاه الدولة، وتتمثل في تسديد الضرائب المستحقة عليها، مضيفاً أنه في حال تقدّمت مجموعة "أوراسكوم" بطعن لدى المديرية العامة للضرائب فعليها اللجوء إلى التفاوض معها.