«أوراسكوم تليكوم»تلجأ للقضاء الجزائرى.. وتسدد 254 مليون دولار للضرائب لحين البت فى النزاع

أقامت شركة أوراسكوم تليكوم دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى الجزائرى، لوقف أمر السداد الضريبى الذى أصدرته مصلحة الضرائب الجزائرية بحق شركة «جيزى» التابعة لها، نتيجة رفض المصلحة طعنها على سداد هذه المطالبات فى الأول من شهر أبريل الجارى.
ونشبت أزمة بين «جيزى» والحكومة الجزائرية، فى أعقاب مطالبات حكومية للشركة بسداد مستحقات ضريبية تدر نحو 596 مليون دولار عن نشاطها فى الفترة من 2004 إلى 2007، الأمر الذى اعترضت عليه أوراسكوم تليكوم، مؤكدة حصولها بموجب اتفاق مسبق مع الحكومة الجزائرية على إعفاء ضريبى عن تلك السنوات .
وقالت أوراسكوم تليكوم فى بيان لها أمس إنها طالبت فى نص دعواها أمام القضاء الإدارى بضرورة وقف الربط الضريبي المعدل بالنسبة للسنوات الأربع من 2004 وحتى 2007، مشيرة فى الوقت نفسه إلى سدادها بصفة احتياطية نحو 18.6 مليون دينار جزائرى (بما يعادل 254 مليون دولار أمريكى) تمثل الفارق بين ما تم سداده وما تطالب به مصلحة الضرائب عن هذه السنوات.
وأكدت أنه تم سداد تلك المبالغ دونما المساس بحقوق أوراسكوم تليكوم القابضة ووحدتها التابعة فى الجزائر المنصوص عليها بموجب قانون الاستثمار الجزائرى، والإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الجزائر وأوراسكوم تليكوم القابضة فى أغسطس 2001، وكذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين مصر والجزائر عام 1997.
وأشارت الشركة إلى أنه، طبقا للقانون الجزائرى، فإنه يتم تأجيل سداد مبلغ 12.8 مليون دينار جزائرى (بما يعادل 175 مليون دولار أمريكى) كجزاءات متبقية لحين الفصل فى القضية من قبل القضاء الإدارى.
وسبق لأوراسكوم تليكوم أن تقدمت بثلاثة طعون ضد المطالبات الضريبية التى فرضتها السلطات الجزائرية،
واستنفدت بذلك عدد مرات الطعون، ومن ثم لم يعد أمامها سوى الطعن الأخير أمام القضاء الإدارى الجزائرى، ثم اللجوء للتحكيم الدولى، حسب مسؤول بارز فى شركة «برايم» لتداول الأوراق المالية فى مصر.
ويعتقد محللون أن الأزمة الراهنة بين مصر والجزائر انعكست على شركة «جيزى» التى تتصدر قائمة مشغلى المحمول فى الجزائر من حيث عدد المشتركين.
وتوترت العلاقة بين مصر والجزائر على خلفية مباراة التأهل لكأس العالم بجنوب أفريقيا 2010، وتعرضت مقار «جيزى» فى عدة ولايات جزائرية خلال نوفمبر الماضى لعمليات سرقة ونهب وتكسير، طالبت أوراسكوم تليكوم على إثرها بالحصول على تعويض مناسب عن الخسائر التى لحقت بها.
 وقالت أوراسكوم تليكوم فى وقت سابق إنها تريد أن تعرف إن كان وجودها فى الجزائر مازال مرحباً به، وذلك على خلفية تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية حول عدم رغبة الجزائر فى استمرار «جيزى» كمشغل للمحمول، لكن مسؤولا حكوميا جزائريا عاد ليؤكد أن تلك التصريحات لا تعبر عن موقف بلاده.