مجلس الأمن يدعو لسرعه تطبيق قرار حظر الأسلحة الكيماوية بسوريا

أ ش أ
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم (السبت) مشروع القرار الروسي الأمريكي المتعلق بملف الأسلحة السورية، وأدان القرار بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا، وخاصة الهجوم الذي وقع في غوطة دمشق يوم 21 أغسطس الماضي.
وأكد القرار -الذي لم يصدر بموجب الفصل السابع من الميثاق- دعمه الكامل لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي يشمل اتخاذ تدابير خاصة للتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا والتحقق الصارم من ذلك، ودعا مجلس الأمن إلى التطبيق الكامل لذلك القرار بأكثر الطرق سرعة وأمانا.
ونص القرار على أنه "لا يجوز لسوريا أو أي طرف بها استخدام أو تطوير أو إنتاج أو امتلاك وتخزين أسلحة كيماوية، أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لدول أو أطراف آخرى"، مؤكدا على ضرورة تعاون سوريا الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، بما في ذلك الامتثال لتوصياتهما ذات الصلة.
وقرر مجلس الأمن الدولي تفويض فريق من الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لأنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بسوريا، وطلب المجلس من الأمين العام والمدير العام للمنظمة التعاون بشكل وثيق لتطبيق قراري المجلس التنفيذي ومجلس الأمن.
وأشار أعضاء المجلس في قرارهم إلى تأييدهم لإعلان جنيف الصادر في 30 يونيو من العام الماضي، والذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بسوريا بدءا من تشكيل هيئة حاكمة انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية، وإمكانية أن تضم تلك الهيئة أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومجموعات أخرى.
من جانبه، وصف بان كي مون -الأمين العام للأمم المتحدة- هذا اليوم ب "التاريخي"، ورحب بصدور القرار بالإجماع، قائلا: "صدور القرار يعد بمثابة أول خبر يبعث على الأمل بشأن سوريا منذ فترة طويلة".
وأوضح بان كي مون أنه يسعى إلى عقد مؤتمر "جينيف 2" في منتصف نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قد أكملت كل العمل التحضيري للمؤتمر، والرئيس السوري بشار الأسد أعلن استعداده لإيفاد وفد لجنيف، وأبدى الائتلاف الوطني السوري الاستعداد للمشاركة.
وأضاف -في جلسة التصويت على مشروع القرار- أن القرار يضمن أن القضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا سيتم بأسرع وقت ممكن، وبأقصى قدر من الشفافية والمساءلة.
واعترف الأمين العام بصعوبة عملية التحقق التي سيضطلع بها المحققون الدوليون بشأن تخزين وتدمير الأسلحة الكيماوية السورية، متابعا: "نجاح المهمة سيعتمد على تطبيق الحكومة السورية لالتزاماتها بصدق وبدون تأخير، ويشمل ذلك ضمان أمن وسلامة أفراد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة".
وطالب بان كي مون من المعارضة السورية التعاون مع المحققين ووقف كل أشكال العنف، مضيفا أن التدمير الدائم لتلك الأسلحة يصب في مصلحة جميع الأطراف.
وتابع: "وضع الضوء الأحمر لشكل واحد من الأسلحة لا يعني أن هناك ضوءا أخضر لأسحة أخرى، هذه ليست رخصة للقتل بالأسلحة التقليدية، وإننا نتوقع من مجلس الأمن أن يطالب بقوة الحكومة السورية والمعارضة بالالتزام بتعهداتهما وفق القانون الإنساني الدولي بما في ذلك رفع جميع العقبات أمام المساعدات الإنسانية".