وزير المالية الياباني نودا يلمح بتدخل بنك اليابان مرة أخرى لاحتواء ارتفاع الين

ذكرت التقارير الصادرة اليوم الجمعة أن يوشيهيكو نودا وزير المالية الياباني قال أنه سيستمر فيي مراقبة أسواق تبادل الأوراق المالية غلى نحو حذر وسوف يتخذ الإجراءات المناسبة إذا تطلب الأمر من أجل احتواء ارتفاع الين.
وخلال خطبة ألقاها في مدينة تشيبا بالقرب من طوكيو العاصمة، لمح الوزير بتدخل وزارة المالية مرة اخرى في أسواق المال بجانب بنك اليابان من أجل احتواء الين الياباني الآخذ في الارتفاع من أجل تنشيط عملية تعافي الاقتصاد بالبلاد.
وأضاف الوزير الياباني خلال خطبته: "سوف نستمر في مراقبة حركة الأسواق مع اتخاذ خطوات جذرية إذا تطلب الأمر". وقال نودا أيضًا أن الوزارة سوف تعمل مع البنك المركزي فيما يخص ذلك الأمر.
وفي الوقت نفسه، قال تاكيهيكو ناكاو نائب وزير المالية للشؤون الدولية أنه ناقش مسألة ارتفاع سعر صرف الين مع هيروشي ناكازو المدير التنفيذي لبنك اليابان خلال لقائهم في مقر البنك بالعاصمة اليابانية طوكيو يوم الخميس الماضي.
الجدير بالذكر أن ارتفاع الين على خلفية تعرض البلاد لكارثة الزلزال وتسونامي خلال مارس الماضي قد أثر وما زال يؤثر سلبيًا على الانتعاش الاقتصادي باليابان.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية اليابانية قد تدخلت بالفعل في يوم الرابع من أغسطس الماضي في أسواق المال العالمية للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي من أجل وقف ارتفاع سعر صرف العملة المحلية، وهو التحرك الذي تبعه قرار بنك اليابان باستمرار سياسة التسيهلات النقدية.
وقد رفع البنك المركزي باليابان برنامج شراء الأصول لديه بواقع 5 تريليون ين لتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 15 مليون ين من أجل التحكم في ارتفاع سعر صرف العملة. وتعد تلك الحركة الأولى من نوعها منذ شهر مارس الماضي حين تم مضاعة حجم برنامج شراء الأصول إلى 10 تريليون ين ياباني عقب أيام من حدوث كارثة الزلزال.
الجدير بالذكر أيضًا أن الحكومة اليابانية قامت بخفض توقعاتها للعام المالي الحالي إلى نسبة 0.5% مقابل التوقعات السابقة التي بلغت نسبتها 1.5%، حيث قالت أن النمو الاقتصادي ربما يسجل بيانات أضعف من المتوقع نتيجة لتراجع مخرجات الصناعة عقب كارثة الزلزال.
وقالت رئاسة الوزراء أن معدلات نمو الاقتصاد الياباني قد تأثر نتيجة لتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الاقتصادات الأخرى على مستوى العالم إضافة إلى أسعار أسواق الأسهم، وعلى الرغم من ذلك ترى الحكومة اليابانية إشارات على تحسن النمو بشكل عام.
ومع ذلك، تتوقع الحكومة اليابانية أن يشهد الاقتصاد المحلي نموًا تتراوح نسبته بين 2.7% إلى 2.9% خلال العام المالي المقبل في ظل التعافي الاقتصادي.