اليابان.. استعادة الثقة لمعالجة أزماتها الاقتصادية

يبدو أن الاقتصادات الكبري في العالم تتجه نحو مرحلة جديدة من الصعوبات الاقتصادية في ظل محاولاتها خفض معدلات الدين العام التي ارتفعت بشدة أثناء فترة الركود في الوقت الذي يتعثر فيه النمو الاقتصادي حاليا. وفي الوقت الذي تبدو فيه آفاق الاقتصاد العالمي غائمة متأثرة بحالة الهلع والرعب التي أصابت أسواق الأسهم العالمية خلال الايام الماضية واندفاع المستثمرين إلي البيع الكثيف لما لديهم من أسهم بما يضر بثقة كل من المستثمرين والشركات في الاقتصاد العالمي، ظهر بصيص الضوء في نهاية نفق الاقتصاد العالمي عندما أعلنت المؤشرات الأخيرة إلي تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية "تسونامي" التي ضربت اليابان يوم 11 مارس الماضي. ورفعت الحكومة اليابانية .الثلاثاء تقييمها الاقتصادي في شهر أغسطس الجاري للمرة الأولي خلال شهرين بعدما أظهر الإنتاج الصناعي وصادراته علامات علي الانتعاش من الركود في أعقاب تلك الكارثة. وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني في تقرير اقتصادي شهري لشهر أغسطس "إن الاقتصاد الياباني يستعيد عافيته لكن الصعوبات لا تزال قائمة" من جراء كارثة زلزال قوي تبعته موجات مد بحري عاتية "تسونامي" في 11 مارس الماضي. وقال المكتب في تقرير يوليو رصدت تحركات صعود ما دفعه لرفع توقعات الإنتاج الصناعي والصادرات والاستهلاك الخاص وبناء المساكن لكنه خفض تقييمه للاقتصاد العالمي قائلا "إن الانتعاش في الولايات المتحدة ضعيف للغاية" وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد التعافي علي المدي القصير لكن حدوث تباطؤ جديد للاقتصاد في الخارج وتقلب أسواق العملات والأسهم ربما يشكلان مخاطر للتعرض لحالة هبوط. وكانت اليابان قد سجلت في يوليو الماضي أول فائض تجاري لها منذ 3 أشهر حيث بلغ الفائض 70.7 مليار ين أي 898 مليون دولار وهو ما يعد مؤشرا قويا علي تعافي الاقتصاد الياباني من تداعيات كارثة الزلزال المدمر. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أن الحكومة تحتاج لدراسة تدابير إضافية جديدة لدفع الاقتصاد الياباني للنمو وذلك للتغلب علي الاثر السلبي للارتفاع الحاد الاخير الذي شهده الين في سوق العملات، مشيرا إلي أن الحكومة ينبغي إلا تقف موقف المتفرج في وقت يتعرض فيه الاقتصاد لمخاطر كبيرة مشيرا إلي ضرورة وضع تدابير الحفز ورصد ميزانية إضافية جديدة للعام المالي الحالي 2011 وذلك لتمويل إعادة بناء اقتصاد الدولة بعد تلك الكارثة. وكانت كارثة الزلزال الذي بلغت شدته تسع درجات علي مقياس ووتسونامي في 11 مارس الماضي أدت إلي سقوط نحو 22 ألف شخص بين قتيل ومفقود بالإضافة إلي تدمير العديد من المصانع في شمال شرقي اليابان.وتسببت الكارثة في مشكلات في امدادات قطع الغيار خاصة بالنسبة لشركات صناعة السيارات الا أن الانتاج الصناعي تعافي بشكل أسرع من المتوقع.