ارتفاع الدولار رهن ببيانات أسعار المستهلك الأمريكي

حركة الأسعار
• الزوج (دولار/ين) يرتفع بارتفاع العائدات إلى 83.80 غير أن الزوج يتوقف.
• الزوج (استرالي/دولار) يشهد استقرارًا عند 1.5030.
• الزوج (استرليني/دولار) يستقر فوق المستوى 1.5700.
• الزوج (يورو/دولار) يتلقى دعمًا عند 1.3050.
ليلة أخرى من التداولات الهادئة للغاية شهدتها أسواق العملات الأجنبية دون توجهات أساسية مع اقترابنا من نهاية الأسبوع مع بقاء الدولار مرتفعًا وسط استمرار ارتفاع العائد على السندات الأمريكية. بينما لم تتأثر الفترتان الآسيوية والأوروبية بالأحداث ما أسهم في تعزيز استقرار الفترتين.
في اليابان، كشفت نتائج بيانات لجنة السياسات النقدية ببنك اليابان عن أن عددًا من الأعضاء كانوا قد طالبوا برفع معدل الهدف من التضخم إلى 2 بالمئة، في حين صرح عدد آخر بأنه ليس ثمة حاجة إلى تغيير جوهري في سياسي بنك اليابان التي تسهدف تضخم بنسبة 2 بالمئة أو دون ذلك، بالتمركز حول المستوى 1 بالمئة.
وفي اجتماعه المعقود خلال شهر فبراير، قرر أعضاء مجلس الإدارة تبّني نسبة التضخم المستهدفة 1 بالمئة ودعم برنامجه الواسع لشراء أصول مالية، بهدف إضعاف الين أكثر وأكثر.
وكان الزوج (دولار/ين) قد شهد تداولاً عند المستوى المنخفض 83.25 في تعاملات اليوم الجمعة وسط حالة من العزوف عن المخاطرة شهدتها تداولات الفترة الآسيوية، غير أن الزوج سرعان ما تلقى دعمًا وارتد على إثر ذلك إلى المستوى 83.70 مع ارتفاع العائد على السندات الأمريكية الآجلة لعشر سنوات إلى 2.30.
وقد أفاد الزوج من تعليقات "جفري لاكر" الذي اقترح ضرورة أن يرفع الفيدرالي معدلات الفائدة مطلع العام 2013 .
هذا، وقد وقف السيد "لاكر" موقف المعارضة وحده بين أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة من سياسة الفيدرالي الرامية إلى الإبقاء على المعدلات منخفضة لفترة من الوقت.
وبغض النظر عن موقف السيد "لاكر"، يواجه الفيدرالي في الوقت الراهن مشكلة خطيرة؛ حيث تشهد البيانات الاقتصادية الأمريكية تحسنًا إبان بزوغ ضغوط تضخمية جديدة، وقد لا يكون بإمكان الفيدرالي الحفاظ على سياسته النقدية المتميزة لمدة أطول.
ومن المنتظر أن تثبت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية أهميتها وقدرتها على تحريك التداولات حال ارتفاعه فوق المستوى الرئيسي 3 بالمئة على أساس سنوي.
وفي حال تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 3 بالمئة، سوف ترتفع التوقعات بشأن العائدات على السندات الأمريكية الآجلة لعشر سنوات هي الأخرى صوب النسبة 3 بالمئة.