القادة الأوروبيين يوافقون على توفير رأس مال أسرع لصندوق الاستقرار الأوروبي ، العيون تتربص أية تعليقات من قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل عن

اتفق القادة الأوروبيين في بروكسل أمس على توفير رأس المال بشكل أسرع للصندوق الإنقاذ الدائم المخطط له ، و هذا بعد الضغوط الدولية لتعزيز دفاعات الاتحاد في مواجهة أزمة الديون.
من المقرر أن تقوم الحكومات الاوروبية بدفع أول قسطين سنويين من آلية الاستقرار الأوروبي بقيمة 500 مليار يورو هذا العام ، و سوف يتم استكمال رأس المال حتى عام 2015، قبل عام من الموعد المحدد. و من المقرر أن يأتي هذا القرار في وقت لاحق اليوم.
بدأ القادة الأوروبيين أمس قمتهم المترتقبة لوضع اللمسات الأخيرة على معاهدة الانضباط المالي، و توسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و آلية الاستقرار الأوروبي ، وهذا ضمن المساعي لانتشال منطقة اليورو من أزمة الديون السيادية التي أرهقت كاهل القارة العجوز.
من المتوقع اليوم أن يتم التوقيع على معاهدة بروكسل لضبط الموازنة، في خطوة تهدف الى الحيلولة دون تكرار أزمة الديون التي طالت عددا من دول منطقة اليورو، بينما أعلنت كل من بريطانيا والتشيك رفضها الانضمام الى الوثيقة.
تفرض المعاهدة الجديدة على كافة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي عدم الاخلال ب"القاعدة الذهبية" للانضباط المالي التي تقضي بعدم تجاوز عجز الميزانية حدود نسبة 0.5 % من الناتج المحلي الاجمالي. وفي حال تجاوز عجز الميزانية في أي دولة نسبة 3 %، يجب على تلك الدولة بموجب الوثيقة بدء تطبيق برنامج تعديل بصورة أوتوماتيكية.
ينبغي على الدول ال25 التي قبلت المعاهدة المصادقة عليها في غضون أشهر قليلة مقبلة، على أن يبدأ سريان مفعولها بعد تبنيها بصورة نهائية من قبل 12 دولة، مما يتطلب زهاء عام.
وأعلنت أيرلندا وحدها طرح المعاهدة للاستفتاء العام، بينما يتوقع أن تجري المصادقة على الوثيقة في الدول الاخرى عبر التصويت في البرلمانات.
شهدنا موافقة وزراء المالية الأوروبية بعد التأجيلات المتكررة على قرض الانقاذ الثاني بقيمة 130 مليار يورو على مدار عامين، و الذي سيُجنب الدولة من إشهار إفلاسها في 20 آذار عند استحقاق ما قيمته 14.5 مليار يورو من دفعات سنداتها الحكومية و التي تفتفر الدولة لهذا المبلغ، و لكن صناع القرار لم يوافقوا على منح اليونان القرض إلا بتحقيق كل مطالبهم التي تفرض على الدولة سياسات تقشفية قاسية تهدف لخفض نسبة العجز في الميزانية اليونانية.
ردّا على ذلك أقر البرلمان اليوناني حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية الصارمة اشتملت على تقليص رواتب المعاشات، وافق على هذه الإجراءات 202 عضو من اصل 300 عضو، وبموجب هذه الإجراءات ينتظر تخفيض رواتب المعاشات التي تزيد عن 1300 يورو شهريا بنسبة 12%.
عن أخر التطورات في الوضع المالي الأوروبي ، صرحت هيئة المبادلات والمشتقات الدولية أن صفقة مبادلة السندات اليونانية مع القطاع الخاص لا تعتبر حدثاً ائتمانيا، و سئلت الهيئة ما اذا كان سيتم اعتباره "الحدث الائتمان" والتي سوف تؤدي دفع عقود مقايضة العجز عن سداد الديون بالإضافة إلى عقود التأمين على الديون اليونانية تبلغ قيمتها 3.25 مليار دولار، وقالوا أن حاملي السندات لن يتلقوا أي دفعات في هذه المرحلة.

لا بد من الإشارة إلى أن الحدث الائتماني (هو تعديل سلبي أو مفاجئ في التصنيف الائتماني للديون الدولة، أي تغير في الوضع الائتماني للمقترض أو تراجع في التصنيف الائتماني، و يطرح الحدث الائتماني السؤال عن قدرة المقترض على سداد ديونه هذا هو تعريف الزناد في عقد المبادلة الائتمانية، أو مبادلة العجز عن سداد الديون، إذا واجه المقترض حدثا ائتمانيا، وبعد ذلك يجب على مشتري العقد دفع مبلغا للبائع متفقا عليه لتغطية الخسائر)