أسبوع إيجابي لأكبر اقتصاد في العالم على الرغم من الضعف العام للاقتصاد الأمريكي والتطورات التي تشهدها المنطقة الأوروبية وسط تفاقم الأزمة ال

شهدنا عزيزي القارئ خلال هذا الأسبوع العديد من البيانات الإيجابية تجاه قطاع العمالة و القطاع العقاري، بالإضافة لتباطؤ نمو معدلات التضخم و ارتفاع مبيعات التجزئة و الإنتاج الصناعي و مجمل التدفقات النقدية و ختاما المؤشرات القائدة التي تعطي صورة عامة عن الأوضاع الاقتصادية في أكبر اقتصاد في العالم الشيء الذي يشير لكون أكبر اقتصاد في العالم يخطو خطواته الأولية في المسار الصحيح للتعافي، علماً بأنه قد يحتاج للمزيد من الوقت قبل الوصول للتعافي المرجو له من أسوء أزمة مإلىة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية التي تتفاقم بشكل ملحوظ في المنطقة الأوروبية
.
مع مطلع هذا الأسبوع شهدنا بيانات اقتصادية جديدة تجاه معدلات التضخم في أكبر اقتصاد في العالم التي أكدت نظرة صناع السياسة النقدية لدى البنك الفدرإلى الأمريكي مع استقرارها داخل النطاق الأمن للبنك الفدرإلى الذي نوه في مطلع الشهر الجاري لكون معدلات التضخم لا تزال ضمن مستويات "معتدلة" و لا تدعو للقلق.
حيث شهدنا قراءة أسعار المنتجين لشهر تشرين الأول و التي أظهرت انخفاضاً بنسبة -0.3% مقارنة بارتفاعها بنسبة 0.8% في القراءة السابقة لشهر أيلول، و بذلك تعد القراءة الحإلىة أقل من توقعات المحللين التي أشارت انخفاض بنسبة -0.1%، أما عن القراءة السنوية لأسعار المنتجين لشهر تشرين الأول فقد جاءت بنسبة 5.9% مقارنة بنسبة 6.9% في القراءة السنوية السابقة، و بذلك تعد تلك القراءة أيضا أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 6.3%.
كما شهدنا أيضا قراءة أسعار المنتجين الجوهري لشهر تشرين الأول و التي جاءت بنسبة الثبات عند مستويات الصفر مقارنة بارتفاع بنسبة 0.2% في القراءة السابقة لشهر أيلول، و بذلك تعد القراءة الحإلىة أقل من توقعات المحللين التي أشارت لتباطؤ النمو لنسبة 0.1%، أما عن القراءة السنوية لأسعار المنتجين الجوهرية لشهر تشرين الأول فقد جاءت بنسبة 2.8% مقارنة بنسبة 2.5% في القراءة السنوية السابقة، متوافقة بذلك مع توقعات المحللين التي أشارت لنفس النسبة.
أما عن قراءة أسعار المستهلكين لشهر تشرين الأول فقد أظهرت انخفاضاً بنسبة -0.08% مقارنة بارتفاعها بنسبة 0.3% في القراءة السابقة لشهر أيلول، و بذلك تعد القراءة الحإلىة أقل من توقعات المحللين التي أشارت لثبات القراءة عند مستويات الصفر، أما عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين لشهر تشرين الأول فقد جاءت بنسبة 3.5% مقارنة بنسبة 3.9% في القراءة السنوية السابقة، و بذلك تعد تلك القراءة الحإلىة أيضا أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 3.7%.
كما شهدنا قراءة أسعار المستهلكين الجوهري لشهر تشرين الأول و التي أظهرت ارتفاع القراءة بنسبة 0.14% و بذلك تعد تلك القراءة الحإلىة أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لثبات القراءة عند نفس النسبة السابقة لشهر أيلول الماضي عند نسبة 0.1%، أما عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين الجوهرية لشهر تشرين الأول فقد جاءت بنسبة 2.1% متوافقة بذلك مع التوقعات مقارنة بنسبة 2.0% في القراءة السنوية السابقة.
نوه صناع السياسة النقدية لدى البنك الفدرإلى الأمريكي خلال سابع اجتماع لهم في العام الجاري 2011، مع إعلانهم عن البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحإلىة بين نسبتي الثابت عند مستويات الصفر و نسبة 0.25%، لكونهم سوف يبقون على أسعار الفائدة عند مستوياتها "متدنية استثنائياً" حتى منتصف عام 2013 خاصة و أن معدلات التضخم لا تزال ضمن مستويات "معتدلة" و لا تدعو للقلق.
الجدير بالذكر أن البنك الفدرإلى أشار مراراً و تكراراً لكون معدلات التضخم الجوهرية لا تدعو للقلق و أنها ستظل ضمن مستويات "معتدلة" حتى منتصف عام 2013، مؤكدا أن معدلات التضخم لن تقف عائق في طريق التعافي لأكبر اقتصاد في العالم خلال العامين المقبلين.
نوه صناع السياسة النقدية لدى البنك الفدرإلى الأمريكي في مطلع الشهر الجاري لكون معدلات البطالة الأمريكية قد تشهد تراجعا بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، خاصة و أنهم قد أشاروا لكونهم يتوقعوا أنها قد تنحصر بين نسبتي 9.0% و 9.1% خلال العام الجاري قبل أن تتقلص خلال العام المقبل 2012 إلى ما بين نسبتي 8.7% و 8.5%، و نسبني 8.2% 7.8% في عام 2013.
على الصعيد الآخر فقد ساهم التحسن النسبي الذي يشهده قطاع العمالة الأمريكي في دعم نمو مبيعات التجزئة بأكبر اقتصاد في العالم بصورة أفضل من التوقعات، علماً بأن القراءة قد أظهرت تباطؤ النمو الشيء الذي يعكس احتمإلىة تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو ثلثي أكبر اقتصاد في العالم، خاصة و أن الواقع يشير لكون استمرار ارتفاع معدلات البطالة التي لا تزال مرتفعه عند نسبة 9.0% نتيجة لأسوء أزمة مالية عالمية لا تزال يؤثر بشكل أو بآخر على معدلات الإنفاق خاصة في ظل تشدد معاير الائتمان.
حيث جاءت قراءة مبيعات التجزئة لشهر تشرين الأول بنسبة 0.5% مقارنة بنسبة 1.1% في القراءة السابقة لشهر أيلول، و بذلك تعد القراءة الحإلىة أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.3%، أما عن قراءة مبيعات التجزئة عدا المواصلات لشهر تشرين الأول فقد جاءت دون تغير عن ما كانت علىة في القراءة السابقة لشهر أيلول عند نسبة 0.6% مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت لتباطؤ النمو لنسبة 0.2%، في حين أظهر قراءة مبيعات التجزئة عدا المواصلات و الوقود تسارع النمو لنسبة 0.7% مقارنة بنسبة 0.5% في القراءة السابقة لشهر أيلول، و بذلك تعد القراءة الحإلىة أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لتباطؤ النمو لنسبة 0.2%.
الجدير بالذكر أن القطاع العقاري هو الأخر قد أظهر بيانات إيجابية بعض الشيء خلال هذا الأسبوع ليقدم لنا عزيزي القارئ بريق من الأمل تجاه تعافي ذلك القطاع الحيوي في أكبر اقتصاد في العالم، حيث جاءت قراءة المنازل المبدوء إنشائها لشهر تشرين الأول بقيمة 628 ألف لتظهر تراجع بنسبة 0.3% مقارنة بما قيمته 630 ألف في القراءة السابقة لشهر أيلول حينما أظهرت ارتفاع بنسبة 7.7%، إلا أن تلك القراءة الحإلىة تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لتراجع القراءة بنسبة 7.3% و صدورها بقيمته 610 ألف.
أما عن قراءة تصاريح البناء لشهر تشرين الأول فقد جاء بقيمة 653 ألف لتظهر ارتفاعاً بنسبة 10.9% مقارنة بما قيمته 589 ألف حينما أظهرت تراجع بنسبة 5.8% في القراءة السابقة لشهر أيلول، و بذلك تعد القراءة الحإلىة أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لارتفاع القراءة بنسبة 2.4% و صدورها بقيمته 603 ألف.
القطاع العقاري الأمريكي الذي لا يزال يواجه العديد من التحديات التي تعيق التعافي المرجو له، خاصة مع تزايد حالات الرهن العقاري بالإضافة لضعف معدلات الدخل و سوق العمل و ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر بشكل سلبي على الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد عصب الاقتصاد الأمريكي، الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى البنك الفدرإلى قد أشاروا في مطلع الشهر الجاري لكون قطاع المنازل لا يزال ضعيف، إلا أن البيانات التي شهدنها خلال هذا الأسبوع تعطي لنا بريق من الأمل تجاه تعافي ذلك القطاع الحيوي وسط التحسن النسبي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي.
شهدنا أيضا خلال هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال شهر تشرين الأول بنسبة 0.7% مقارنة بتراجع بنسبة -0.1% في القراءة السابقة لشهر أيلول، و بذلك تعد القراءة الحإلىة أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لارتفاع نسبة 0.4%، كما شهدنا ارتفاع قراءة معدل استغلال الطاقة خلال شهر تشرين الأول لنسبة 77.6% مقارنة بنسبة 77.4% في القراءة السابقة لشهر أيلول، و بذلك تعد تلك القراءة الحإلىة أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 77.6%.
كما شهدنا قراءة مؤشر نيويورك الصناعي التي أظهرت ارتفاع المؤشر لأول مرة منذ شهر نيسان الماضي على عكس التوقعات التي أشارت لاستمرار التراجع مع تقلص حدته مع ارتفاعها لما قيمته 0.61 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول بقيمة -8.48، و مقارنة بالتوقعات التي أشارت لما قيمته -2.00، على الصعيد الأخر فقد شهدنا خلال هذا الأسبوع تباطؤ نمو مؤشر فيلادلفيا الصناعي على عكس التوقعات التي أشارت لتسارع النمو، حيث جاءت قراءة المؤشر بقيمة 3.6 مقارنة بما قيمته 8.7 و مقارنة بالتوقعات التي أشارت لما قيمته 9.0.
ختاماً نصل لقراءة قراءة المؤشرات القائدة لشهر تشرين الأول التي أظهرت ارتفاعاً لنسبة 0.9% مقارنة بارتفاع نسبة 0.1% في القراءة السابقة لشهر أيلول، و مقارنة بالتوقعات التي أشارت لارتفاع القراءة لنسبة 0.6%.
الجدير بالذكر أن المؤشرات القائدة تعد مؤشر مركب يجمع نحو عشر مؤشرات منها معدلات التوظيف و الإنتاج و الطلبات الجديدة و ثقة المستهلكين بالإضافة لقطاع المنازل و أسعار الأسهم و التدفقات النقدية، مما يجعله مؤشر هام خاصة و أنه يعطي صورة وسعة النطاق تجاه الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، علماً بأنه يصدر عقب صدور تلك المؤشرات الهامة مما يجعل مسألة التكهن به من قبل المحللين تعد سلسة و بسيطة.
الجدير بالذكر أن الخطط التحفيزية و السياسات النقدية التي تبناها البنك الفدرإلى الأمريكي و التي عملت على دعم أنشطة الأعمال التجارية و الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم، قد ساهمت بشكل ملحوظ في تسارع نمو أكبر اقتصاد في العالم لنسبة 2.5% خلال الربع الثالث، مما يوضح لنا عزيزي القارئ أن أكبر اقتصاد في العالم يخطو خطواته الأولية في المسار الصحيح للتعافي، علماً بأنه قد يحتاج للمزيد من الوقت قبل الوصول للتعافي المرجو له و تحقيق النمو على المدى البعيد.
على الصعيد الأخر فأن أنظار المستثمرين اتجهت بشكل ملحوظ خلال هذا الأسبوع لمراقبة أخر التطورات السياسة و الاقتصادية التي تشهدها المنطقة الأوروبية في ظل تفاقم أزمة الدىون السيادية الأوروبية و ارتفاع عائدات السندات الحكومية لمستويات بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة خاصة في إيطإلىا التي شهدت خلال هذا الأسبوع تصوت مجلس الشيوخ على الخطط التقشفية التي تم تمريرها بأغلبية ساحقة بواقع 281 مقعد من أصل 312 مقعد في المجلس.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي مونتي ماريو توجه في ختام هذا الأسبوع إلى مجلس النواب الإيطإلى لعرض تلك الخطة التقشفية التي تعد حتمية لإيطاليا وسط تفاقم الأزمة المالية الإيطالية و مقربتها من أن تلحق بإلىونان، أما عن أثينا التي تعد أول ضحية لتلك الأزمة المإلىة التي تعصف بالاقتصاديات الأوروبية الآن، فمن المنتظر أن تقوم حكومة رئيس الوزراء إلىوناني الجديد لوكاس بابانديموس التي حظيت على ثقة مجلس النواب بعرض ميزانيها للعام المإلى 2012 المقبل مناقشتها في المجلس لضمان حصول إلىونان على حزمة المساعدات الجديدة بقيمة 130 مليار يورو.
على الصعيد الأخر فأن الخلاف بين ألمانيا و فرنسا حول دور البنك المركزي في خطة الإنقاذ لا يزال قائم خاصة و أن فرنسا لا تزال تمارس ضغوطها من أجل السماح للبنك المركزي الأوروبي بلعب دورا أكبر في احتواء أزمة الدىون الحإلىة، في حين أن ألمانيا تعارض ذلك و بشدة.
هذا و قد حث محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي زعماء المنطقة الأوروبية في ختام هذا الأسبوع على تسريع تطبيق الإجراءات التي كان قد وافقوا علىها سابقاً لاحتواء الأزمة و منعها من الانتشار، و عدم السماح لها بالتفاقم، و أهمها تلك الإجراءات و القرارات التي ذُكرت في اجتماعهم الأخير.
كما حذر دراغي من مدى خطورة الوضع الاقتصادي و الأزمة السيادية التي تسيطر على منطقة إلىورو، و عبر عن استيائه من عدم إحراز أي تقدم في خصوص صندوق الاستقرار المإلى الأوروبي بعد أن وافق القادة على توسيع نطاق صندوق الاستقرار هذا، و أن دول منطقة إلىورو بحاجة ماسة للمساعدة من هذا الصندوق وسط تباطؤ مسيرة النمو من ناحية أخرى، و توقعات البنك المركزي الأوروبي باستمرار تباطؤ النمو الأوروبي و العالمي بشكل عام.