سجلت الأجور الأمريكية ارتفاعا بمعدلات ثابتة في سبتمبر، فيما تراجعت معدلات نمو الانفاق ومع ذلك فلاتزال معدلات التضخم دون تغار. وصعد مؤشر الأسعار للانفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2% خلال سبتمبر في حين لم يتغير المؤشر في أغسطس، ويقيس المؤشر المعدلات الاستهلاكية للسلع والخدمات باستثناء الطعام والطاقة. ومقارنة بعام مضي ارتفع المؤشر في سبتمبر بنسبة 2.4% بعدما سجل زيادة قدرها 0.1% في أغسطس. ويراقب الاحتياطي الفيدرالي سنويا المؤشر الذي يعد حيويا لقياس معدلات التضخم، ويفضل البنك أن يحقق المؤشر زيادة سنوية لا تزيد علي 1 - 2%. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدخول الشخصية وفقا للمعدل السنوي بنسبة 4% في سبتمبر مقارنة بأغسطس وصعد مؤشر الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% في سبتمبر بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 0.5% في أغسطس. وكانت التوقعات تشير إلي أن المؤشر سيرتفع بنسبة 0.4% بالنسبة للانفاق الشخصي و0.4% بالنسبة للانفاق الاستهلاكي. وارتفع الانفاق علي السلع المعمرة أو السلع المعممة لتعيش أكثر من 3 سنوات بنسبة 0.2% في سبتمبر بعدما صعدت بنسبة 2.5% في أغسطس وارتفع الانفاق علي السلع غير المعمرة بنسبة 0.6% خلال الشهر نفسه. وصعد الانفاق علي الخدمات بنسبة 0.2% في سبتمبر بعدما صعد بنسبة 0.7% في أغسطس. وقال معهد إمداد الإدارة وهو شركة بحثية خاصة ان مؤشر الأنشطة التصنيعية تحرك إلي مستوي 50.9 نقطة في أكتوبر مقابل 52 نقطة في سبتمبر و52.9 نقطة في أغسطس وتعني المعدلات التي تفوق ال50 نقطة توسعا في الانشطة. وتوقع محللون أن يبلغ المؤشر مستوي 51.6 نقطة في اكتوبر، وينتظر محللون وجود ضغوط تضخمية في حالة بلوغ المؤشر مستوي ال63 نقطة. وهبط الإنتاج في أكتوبر بعدما بلغ مستوي 49.6 نقطة مقابل 54.6 نقطة في الشهر السابق عليه. مؤشر الطلبيات الجديدة هبط لمستوي 52.5 نقطة مقابل 53.4 نقطة في سبتمبر. وارتفع مؤشر تشغيل قطاع الصناعة إلي 52 نقطة في أكتوبر من 51.7 نقطة في الشهر السابق له. وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن البيانات الجديدة وعلي رأسها معدل نمو الانفاق الاستهلاكي والذي جاء في أدني معدلاته منذ بداية أزمة الائتمان يمثل مؤشرا علي أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو أزمة ركود جديدة. كما يرجح معدل الأداء الضعيف للقطاع الصناعي الأمريكي ان تعافي الاقتصادي الأمريكي آخذ في التباطؤ بسبب الافاق الاقتصادية الضعيفة وتشديد شروط الائتمان.