الصادرات العالمية تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة

أظهرت بيانات معهد سي.بي.بي الهولندي للبحوث أمس، أن الصادرات العالمية تجاوزت مؤخرا مستويات ما قبل الأزمة المالية التي بدأت في العام 2008، وهو ما يعطي مؤشرا إضافيا على انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأحدثت أزمة الائتمان والركود الذي أعقبها، أكبر تباطؤ في التجارة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية. وبدأ حجم المبادلات التجارية يتعافى في أواسط 2009 ونما بقوة في 2010، حيث أعادت الشركات ملء مخزوناتها واستفادت من التعافي الاقتصادي.
وأظهرت أحدث بيانات المعهد بشأن التجارة العالمية أن مؤشره لصادرات السلع العالمية الذي كان عند 100 نقطة في العام 2000 بلغ 1ر164 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 متجاوزا أعلى مستوى سابق له والذي كان عند 6ر163 نقطة في نيسان (ابريل) 2008.
ولم تعد الواردات العالمية الى مستوياتها السابقة على الأزمة حتى الآن، ولذلك لم تستعد التجارة العالمية الإجمالية ما خسرته خلال الأزمة. ويجب أن يكون مجموع الواردات والصادرات العالمية هو الرقم نفسه، لكن الاختلافات الاحصائية في بعض البلدان تؤدي الى تفاوت ، وفقا لصحيفة الغد الاردنيه .
وقال المعهد -الذي يستخدم البنك الدولي والمفوضية الأوروبية بياناته- إن متوسط الزيادة في أحجام التجارة العالمية في ثلاثة أشهر حتى تشرين الثاني (نوفمبر) بلغ واحدا في المائة ارتفاعا من 2ر0 % في الاشهر الثلاثة حتى تشرين الاول (أكتوبر). وأضاف أن هذه الزيادة في المعدل هي الاولى منذ كانون الثاني (يناير) 2010. وإذا استمر ذلك، فإنه يشير الى أن التجارة -ومعها الاقتصاد العالمي ككل- بدأت تنتعش مجددا.
وتشير الأرقام الشهرية الأكثر تقلبا الى أن حجم التجارة العالمية ارتفع 3ر2 % في تشرين الثاني (نوفمبر) عنه في تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك بعد نمو بنسبة 1% في تشرين الأول (أكتوبر).
ويعكس هذا الى حد بعيد قفزة في التدفقات التجارية من وإلى الاقتصادات الناشئة، التي زادت وارداتها بنسبة 1ر5 % في ذلك الشهر بفضل النمو في آسيا.