تشهد الأسواق استقرارًا هذا الأسبوع حتى الآن فيما عدا الضعف الملحوظ الذي يشهده الفرنك السويسري. كان رجلينج "رئيس صندوق الاستقرار المالي الأوروبي" قد انتهى بالأمس من وضع خطة لدعم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي. ثمة خياران قيد المناقشة. يشتمل الخيار الأول على شهادات تأمين سندات لكن ثمة خيار فاصل عما إذا كانت الشهادات قابلة للتداول على حدة أم لا. أما الخيار الثاني فيستخدم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي كبذرة لخلق صندوق استثمار مشترك آخر أو أكثر. كلا الخيارين يهدفان إلى زيادة دعم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي من 440 يورو إلى ما يقرب من 1 تريليون يورو. يهدف وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي إلى إكمال العمل القانوني والإجرائي بنهاية هذا الشهر والتنفيذ في ديسمبر. جذب سند صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لأجل عشر سنوات مايزيد على 3 مليار في طلبات الأمس. كان الطلب أضعف من مبيعات يناير، مع طلبات بقيمة 44.5 مليار مقابل سندات بقيمة 5 مليار قيمة سندات ذات أجل 5 سنوات. صرح متحدث باسم اليابان بأن بلاده قد قامت بشراء سندات بقيمة 300 مليون يورو من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، أو نسبة 10 %. أقل من المشتريات ذات النسبة 20% الخاصة بسندات يناير الآجلة لخمس سنوات وسندات يونيو الآجلة لعشر سنوات. مالت الصين للتعليق على الشراء. ارتفع الدين الحكومي الإيطالي وسط مخاوف بشأن التصويت البرلماني على ميزانية 2012. كانت الجرائد الإيطالية قد تحدثت عن احتمال أن تفقد الحكومة أغلبية الأصوات في البرلمان، مما يصعب تمرير ميزانية العام 2012 التي سيتم إعادة التصويت عليها اليوم. ثمة احتمال بإجراء انتخابات حكومية مبكرة. في هذه الحال، قد تتسبب الانتخابات في تأخير الإصلاحات الهيكلية ووضع البلاد في أوقات عصيبة نظرًا لأن الاسترداد التالي سيكون في الربع الأول من العام 2012. وعلى صعيد آخر في اليونان سوف تتشكل الحكومة الجديدة وقد تجرى الانتخابات منتصف إبريل. غير أن التشكيل للحكومة الجديدة المؤقتة اتسم بالبطء. هذا، وتقف المعارضة مترددة وسط مخاوف من أن يعتقد مؤيدوها بأنها تدعم تدابير التقشف. على صعيد آخر، لا يزال الفرنك السويسري يتعرض لضغوط عقب هبوط ثقة المستثمر على نحو أكثر من المتوقع مسجلا قراءة مقدارها -24 في الربع بالمنتهي في أكتوبر. هذا، وكان الفرنك قد بدأ مسيرة هبوطية حادة هذا الأسبوع عقب تعليقات من جانب رئيس البنك الوطني السويسري والتي أطلقت التضاربات بشأن نية البنك رفع قيمة زوج اليورو/ فرنك. وعلى صعيد البيانات، ستتجه الأنظار إلى المملكة المتحدة. كان مؤشر مبيعات التجزئة الصادر عن جمعية مبيعات التجزئة البريطانية قد شهد تراجعًا على نحو أكثر من المتوقع مسجلا نسبة -0.6 على أساس سنوي في شهر أكتوبر. كذلك انخفض مؤشر RICS لميزان أسعار المنازل البريطاني بمقدار -24 في شهر أكتوبر.