يواصل الفرنك السويسري قفزاته مقتربا من اعتلاء قائمة العملات الأقوى والأغلى في العالم، حيث جعلت أزمة الديون السيادية الأوروبية من الفرنك ملاذا آمنا لرؤوس الأموال قصيرة الأجل على حساب اليورو والدولار الأمريكي والأسترليني، وذلك في الوقت الذي تعلو فيه أصوات الشركات السويسرية الكبرى لوضع حد لهذه الارتفاعات التي تضر بصادراتها إلى العالم الخارجي. وقال جون تايلور، صاحب أكبر صندوق تحوط للعملات في العالم، إن ارتفاع تكاليف التحوط من مخاطر هبوط اليورو الأوروبي مقارنة بالفرنك السويسري قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2009، وهو ما يشير إلى إخفاق الإجراءات الأوروبية لاحتواء أزمة الديون التي انتشرت بدول المنطقة وطالت اليونان والبرتغال وأيرلندا. واستهل الفرنك السويسري تعاملات الأسبوع الحالي بصعود ملحوظ أمام العملات الرئيسية الأخرى، وذلك بالرغم من تصريحات البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي بتأكيد قدرته على احتواء الارتفاعات التي تشهدها العملة الوطنية لما في ذلك من إلحاق الضرر بصادرات البلاد وتعرض العديد من الشركات السويسرية إلى خطر فقدان القدرة على منافسة الشركات الأجنبية. وأضاف تايلور، في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" العالمية على موقعها الإلكتروني، أن سعر صرف الفرنك السويسري يقترب حاليا من اليورو، مشيرا إلى أن السياسات المالية للاتحاد الأوروبي على الأجل الطويل لا تسير في المسار الصحيح، ولكنها تعتبر إجراءات تعالج الأمور في الأجل القصير ولفترة محدودة. وأكد تايلور، الذي تصل قيمة صندوق التحوط المملوك له إلى 8 مليارات دولار، أن المتعاملين في سوق العملات يفضلون حاليا الاتجاه إلى الفرنك نظرا للمكاسب الكبيرة التي يحققونها، حيث أن سويسرا تمتلك فائض حساب جاري ضخم يجعلها ليست في حاجة إلى العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أي عجز في ميزانها التجاري كما تفعل الولاياتالمتحدةالأمريكية حاليا.
