الزوج (دولار / ين) يرتد وسط مخاوف التدخل الجديد

عقب أن سجل أدنى مستوى له عند 75.94 خلال تداولات يوم الجمعة، ارتفع الدولار أخيرًا خلال تداولات صباح اليوم لأعلى مستوى له في أسبوع ونصف عند 77.23 في ضوء عمليات الشراء تحت اسم أمريكا (نيابةً عن المستثمر المؤسسي الياباني)، إلا أن الزوج شهد إقبال من قبل المصدرين، ليتراجع للمستوى 76.70/75 نتيجة الإفتقار إلى إجراءات ملموسة من قبل المسئولين اليابانين. على الرغم من ذلك، حذر كل من وزير المالية ورئيس الوزراء الياباني من ارتفاع الين في ظل التعليقات التي لم تتغير عما كانت عليه من قبل، فعلى سبيل المثال: للارتفاع الحاد للين أثر سلبي على الاقتصاد، والحكومة على استعاد لإتخاذ إجراء حاسم مقابل احتمالية المزيد من الارتفاع إذ اقتضى الأمر ذلك، إلا أن ذلك لن يؤثر كتيرًا على سوق العملات. ومن جانبه، أضاف وزير المالية نودا أنه لا يزال مبكرًا الوصول إلى استنتاج بشأن تدخل كل من بنك اليابان ورزير المالية في سوق العملات في وقتٍ سابق من هذا الشهر (أي 4 أغسطس)، وذلك رغم حاجة المتداوليين إلى شيء ملموس كي يمتنعوا عن شراء الين. يُذكر أنه على مدار عطلة نهاية الأسبوع، أوضح تقرير مؤشر Nikkei للأعمال اليومي (Nikkei Shimbun) أن الحكومة اليابانية تعكف على دراسة فكرة التدخل بالإضافة إلى مجموعة التدابير التي سوف تُتبع لكبح جماح الين، مما يعمل على تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد في البلاد. وقد أوضح المقال أنه فور تنحي رئيس الوزراء كان، سوف يتم تنفيذ التدابير الجديدة، ودراسة إجراءات التسهيل النقدي متضمنة تقديم دعم للحصول على منتج عالي القيمة، تمديد القروض منخفضة الفائدة في الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم، علاوة على الميزاينية التكميلية. ومن العوامل الأخرى التي تساهم في ارتفاع الين سيطرة الإحجام عن المخاطرة على السوق في ظل تراجع سوق الأسهم خلال يوم الجمعة. هذا، وعلى الرغم من ذلك، تتوقع السوق أن يرتفع الزوج (دولار / ين) مثله مثل الزوج (دولار/ فرنك) عقب أن أعلنت الحكومة عن الإجراءات التسهيلية الجديدة فضلاً عن تدخلها في سوق العملات من جديد خلال هذا الأسبوع، في حين أنه إذ استمر تدخل بنك اليابان ووزير المالية في أن يصبح من جانب واحد، فإن ذلك يعني أن تأثيره سوف يكون قصير الأجل. وفي الوقت الراهن، استقرت أسعار العرض من قبل المستوردين والبنوك الأمريكية عند 76.25-30 و76.00، في حين استقرت اسعار العرض من قبل المصدرين عند 77.00 لترتفع صوب 77.50.
وفي سياق متصل، على الرغم من ارتفاع الدولار الأسترالي الذي تزامن مع ارتفاع اليورو خلال تداولات يوم الجمعة الماضية لأعلى مستويات لهما عند 1.0482، إلا أنهما لا يزالا يشهدا ضغط بيعي من قبل التمويل الآسيوي، فضلاً عن تراجع الزوج (الأسترالي / دولار) بالقرب أدنى مستويات له اليوم عند 1.0363. وقد جاءت تعليقات وزرير الخزانة الأسترالي واين سوان لتعمل على تراجع الأسترالي، إذ أنه ذكر أن ارتفاع الدولار الأسترالي الحاد شكل ضغط هائل على التجارة المتعلقة بالصناعات. وتجدر الإشارة إلى أن سيطرة الإحجام عن المخاطرة أدى إلى المزيد من عمليات البيع على الزوج (الأسترالي/ ين)، كما تراجع الدولار الأسترالي اليوم في ظل استقرار أسعار العرض في الوقت الراهن عند النطاق 1.0440-60 (فيما استقرت أوامر الوقف عند 1.0475-85 متجهة صوب 1.0520)، فيما تراجعت أسعار العرض في الزوجين (الأسترالي/ نيوزيلندي) و( الأسترالي / ين) عند 1.0330 و1.0300.

هذا، وبخلاف العملات الأوروبية، تراجع اليورو من أعلى مستوى له خلال تداولات يوم الجمعة عند 1.4453، ليتم التداول عليه في نطاق ضيق حيث يرجع ذلك جزئيًا إلى التعليقات المتناقضة من قبل مسئولي الاتحاد الأوروبي. وعن لسان عضو البنك المركزي الأوروبي نوتوني ذكرت صحيفة استرالية أنه متخوف من عدم مراجعة الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الأوروبي مرفق الأستقرار المالي الأوروبي بحلول نهاية شهر أكتوبر. وعلى الجانب الأخر، صرح وزير المالية الألماني شويبله بأن اليورو لا يزال مستقرًا، وأن التصحيح على الجانب الهابط هو أمر مبالغ فيه، وأنه لا داعي إلى استمرارية المخاوف. كما أضاف أن الاقتصاد الألماني لا يشير إلى الركود فضلاً عن أن سوق العمل يحقق نتائج إيجابية. أما عن محور التركيز هذا الأسبوع فسوف يكون عائدات السندات اليوناينة والبلاد الأخرى المتضمنة: هولندا والنمسا بدلاً من الحصول على ضمانات مقابل خطط الإنقاذ الخاصة بهم. ومن جديد ذكرت صحيفة سويسرية أن الحكومة السويسرية تتوقع أن يحدد البنك الوطني السويسري هدف معين لربط اليورو بالفرنك عند 1.2000 أو أكثر. كما أشارت الصحيفة إلى أنه هناك ضغوط متزايدة على البنك الوطني السويسري تدفعه لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تكبح جماح الفرنك.
وعلى الرغم من ارتفاعه لأعلى مستوى له في 3 أشهر ونصف عند 1.6618 خلال تداولات يوم الجمعة الماضي على خلفية البيانات الاقتصادية الإيجابية بشأن المالية العامة البريطانية التي سجت -2.0 مليار جنية إسترليني، تراجع الجنية الإسترليني مقلصًا مكاسبه في ضوء توقعات تمديد بنك امجلترا برنامج التسهيل النقدي. جدير بالذكر، ليس من المنتظر صدور بيانات اقتصادية اليوم، كما استقرت أسعار العرض من قبل بريطانيا عند 1.6430-40، في حين استقرت أسعار العرض عند 1.6540-50.