المؤسسات الدولية تؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في 2018

كشفت دراسة الحصاد الاقتصادي لمصر عن عام 2018 الصادرة من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن التزام الحكومة خلال العامين الماضيين بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال مواجهة جذرية للاختلالات الهيكلية، شهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسناً ملحوظاً وبشهادة العديد من المؤسسات الدولية.
وبحسب الدراسة ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسنت معدلات النمو القطاعية وتراجعت معدلات التضخم والبطالة، وارتفع مستوى التشغيل والاستثمار، كما ارتفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي إنجاز كبير بالنظر إلى فترة تطبيق برنامج الإصلاح، وما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات خارجية في ظل تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط وأزمات الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن 2018 عام جني الثمار لاسيما في قطاع البترول والطاقة وتحول مصر من مستورد للغاز الطبيعي الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وأيضا في مجال الكهرباء منذ تحول العجز الى مرحلة تصدير الفوائض في الكهرباء للدول الشقيقة عبر شبكة الربط مع السودان والسعودية والأردن.
وأشار إلى أن حصيلة الصادرات السلعية خلال العام المالى 2017-2018، إلى ارتفاع كل من حصيلة الصادرات البترولية بنحو 33,1% وغير البترولية بحوالى 12,7% و25,8 مليار دولار أمريكى حصيلة الصادرات السلعية خلال العام المالى 2017-2018.
وأوضح أن مركز معلومات مجلس الوزراء، نشر إنفوجراف عن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2017/2018 ماقيمته 7.7 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن المعاملات الخارجية شهدت تحسناً ملحوظاً مع نمو الصادرات بسبب تحسن القدرة التنافسية وكذلك انخفاض الواردات، كما ساهم تزايد تدفقات رؤوس الأموال في تحسين ميزان المدفوعات الإجمالي، الذي سجّل فائضاً يزيد على 13 مليار دولار على مدى العامين الماضيين.
وأشار إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل الى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية 2017 /2018 مقارنة بنسبة 5.9 % خلال السنة المالية السابقة كما ارتفعت صادرات مصر البترولية خلال الفترة من يناير – أغسطس 2018، إلى 1.621 مليار دولار مقابل 1.598 مليار دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017. وبلغت قيمة صادرات مصر للبترول الخام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى، 1.369 مليار دولار، مقابل 1.386 مليار دولار لذات الفترة من العام الماضى.
بينما بلغت القيمة التصديرية لمنتجات البترول، 252 مليون دولار، للفترة من يناير أغسطس 2018، مقابل 212 مليون دولار فى الفترة المماثلة من 2017، بارتفاع بلغت قيمته 40 مليون دولار، وهو الارتفاع الذى ساهم فى رفع قيمة الصادرات البترولية خلال الفترة المذكورة من 2018. على حين بلغت إجمالى صادرات مصر "البترولية وغير البترولية" خلال الفترة من يناير – أغسطس 2018 نحو 19.257 مليار دولار، مقابل 17.636 مليار دولار فى ذات الفترة من عام 2017، بارتفاع بلغت قيمته 1.950 مليار دولار.
نبه إلى تحسن وضع مصر بمؤشر جودة الطرق حيث احتلت مصر المرتبة 75 بين 137 دولة عام 2018/2017، وانخفاض نسبة عدد الحوادث للسيارات على الطريق بنسبة 24.6% عام 2017مقارنة ب 2016
كشفت دراسة الحصاد الاقتصادي لمصر عن عام 2018 الصادرة من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن التزام الحكومة خلال العامين الماضيين بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال مواجهة جذرية للاختلالات الهيكلية، شهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسناً ملحوظاً وبشهادة العديد من المؤسسات الدولية.
وبحسب الدراسة ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسنت معدلات النمو القطاعية وتراجعت معدلات التضخم والبطالة، وارتفع مستوى التشغيل والاستثمار، كما ارتفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي إنجاز كبير بالنظر إلى فترة تطبيق برنامج الإصلاح، وما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات خارجية في ظل تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط وأزمات الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن 2018 عام جني الثمار لاسيما في قطاع البترول والطاقة وتحول مصر من مستورد للغاز الطبيعي الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وأيضا في مجال الكهرباء منذ تحول العجز الى مرحلة تصدير الفوائض في الكهرباء للدول الشقيقة عبر شبكة الربط مع السودان والسعودية والأردن.
وأشار إلى أن حصيلة الصادرات السلعية خلال العام المالى 2017-2018، إلى ارتفاع كل من حصيلة الصادرات البترولية بنحو 33,1% وغير البترولية بحوالى 12,7% و25,8 مليار دولار أمريكى حصيلة الصادرات السلعية خلال العام المالى 2017-2018.
وأوضح أن مركز معلومات مجلس الوزراء، نشر إنفوجراف عن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2017/2018 ماقيمته 7.7 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن المعاملات الخارجية شهدت تحسناً ملحوظاً مع نمو الصادرات بسبب تحسن القدرة التنافسية وكذلك انخفاض الواردات، كما ساهم تزايد تدفقات رؤوس الأموال في تحسين ميزان المدفوعات الإجمالي، الذي سجّل فائضاً يزيد على 13 مليار دولار على مدى العامين الماضيين.
وأشار إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل الى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية 2017 /2018 مقارنة بنسبة 5.9 % خلال السنة المالية السابقة كما ارتفعت صادرات مصر البترولية خلال الفترة من يناير – أغسطس 2018، إلى 1.621 مليار دولار مقابل 1.598 مليار دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017. وبلغت قيمة صادرات مصر للبترول الخام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى، 1.369 مليار دولار، مقابل 1.386 مليار دولار لذات الفترة من العام الماضى.
بينما بلغت القيمة التصديرية لمنتجات البترول، 252 مليون دولار، للفترة من يناير أغسطس 2018، مقابل 212 مليون دولار فى الفترة المماثلة من 2017، بارتفاع بلغت قيمته 40 مليون دولار، وهو الارتفاع الذى ساهم فى رفع قيمة الصادرات البترولية خلال الفترة المذكورة من 2018. على حين بلغت إجمالى صادرات مصر "البترولية وغير البترولية" خلال الفترة من يناير – أغسطس 2018 نحو 19.257 مليار دولار، مقابل 17.636 مليار دولار فى ذات الفترة من عام 2017، بارتفاع بلغت قيمته 1.950 مليار دولار.
نبه إلى تحسن وضع مصر بمؤشر جودة الطرق حيث احتلت مصر المرتبة 75 بين 137 دولة عام 2018/2017، وانخفاض نسبة عدد الحوادث للسيارات على الطريق بنسبة 24.6% عام 2017مقارنة ب 2016