"الإحصاء" : المؤشر لا يعبر عن الأسعار بعد 25 يناير

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة طفيفة في نسب التضخم السنوي في مصر خلال شهر يناير 2011، وأكد ان الزيادة لا تعبر عن حركة الأسعار بعد أحداث 25 يناير، حيث تم جمع البيانات في منتصف الشهر قبل بدء الأحداث، وقال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز، إن معدل التضخم السنوى على مستوى الجمهورية بلغ 11 % خلال شهر يناير 2011 مقابل 10.3 % خلال ديسمبر 2010، بينما سجل ارتفاعا شهريا قدره 1.1 % من 0.8 % فى ديسمبر، موضحًا أن ارتفاع نسبة التغير الشهرية لأسعار المستهلكين في شهر يناير يرجع إلى ارتفاع نسب التغير لبعض المجموعات المؤثرة لقسم الطعام والمشروبات كالخبز والحبوب اللحوم والدواجن الألبان والجبن والبيض الزيوت والدهون والفاكهة والخضروات والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية.
وأشار إلى أن بيانات التضخم لا تعكس الزيادات العشوائية فى أسعار بعض السلع فى الاسواق نتيجة المظاهرات والاعتصامات الاخيرة لأن اعداد الرقم القياسى لاسعار المستهلكين تم جمع بياناته في ايام 15 و16 و17 يناير من مختلف الاسواق فى الحضر والريف قبل اندلاع الاحداث الاخيرة والتى ادت الى نقص المعروض فى بعض السلع نتيجة اغلاق المحلات وصعوبات النقل.