الكهرباء: مصر ستتفوق على الصين فى إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 37%

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن مصر تسعى لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى سيصل نصيبنا منها عام 2035 بنسبة 37%، وهى نسبة كبيرة من الإنتاج التى تتفوق على الصين التى وضعت خطة زمنية لها فى نفس العام لتصل إلى 20% فقط.
وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته على هامش توقيع بروتوكول مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن مصر تعد من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية، والدور الذى يمكن أن تسهم به فى حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة، وتتمثل فى توفير الكهرباء والمياه، وفى ذات السياق شرعت مصر منذ الستينيات بالدخول إلى مجال الطاقة النووية، من خلال ثلاث محاولات لإنشاء محطات نووية بالبلاد توقفت جميعها لأسباب متعددة.
وتم إجراء الاتصالات اللازمة مع عدد من الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية (لمفاعلات الماء الخفيف المضغوط -PWR) للوقوف على متطلباتها والمحددات والشروط التى تضعها تلك الدول قبل بدء إجراءات تنفيذ المشروع.
وأضاف "شاكر"، فى ضوء نتائج تلك المفاوضات تم اختيار روسيا الاتحادية كشريك استراتيجى للمشاركة فى تنفيذ البرنامج النووى المصرى، والوصول إلى اتفاق متكامل بشأن البرنامج النووى المصرى، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية، بدأت بتوقيع اتفاقية تطوير المشروع (PDA) بين البلدين فى فبراير 2015، وتلا ذلك توقيع الاتفاقية الحكومية (IGA) وكذلك الاتفاقية الحكومية التمويلية (FIGA) بين الحكومتين المصرية والروسية فى نوفمبر 2015.
من ناحية أخرى، قال وزير الكهرباء، إن مصر استطاعت سد العجز فى الطاقة بداية من 1 مايو 2015 وحتى الآن بنسبة 3632 ميجا وات، بتكلفة 2.7 مليار دولار، وهناك تصور لإنشاء محطات جديدة والانتهاء من عدد من المحطات تحت الإنشاء المتأخرة، بالإضافة إلى نجاح قطاع الكهرباء فى توقيع بروتوكول مع شركة سيمنز لإنتاج 4800 ميجا وات، والتى من المنتظر الانتهاء منها 1 مايو 2018 والتى تم تشغيل جزئى منها حاليا بعد عام وشهرين فقط من توقيع البروتوكول .
وأكد الوزير أن الأكاديمية تحرص دائماً على أداء دورها فى تعميق مفهوم العلم فى مصر، ولكونها من المؤسسات التعليمية ذات الدور الريادى والإيجابى للمنظومة التعلمية بالدولة والمتناسب مع احتياجات المجتمع المصرى من حيث توفير الكوادر العلمية والبحثية والعمل بالمناهج العلمية الحديثة.
وأعرب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر عن امتنانه لمشاركة هذا الجمع فى فعاليات توقيع بروتوكولى تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى شتى المجالات التى تخدم إنتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأوضح "شاكر" أن هذا التعاون يأتلا من أجل الاستفادة من البحث العلمى والتقدم التكنولوجى بما يتلاءم واحتياجات المجتمع لتنفيذ خطط التنمية الحالية والمستقبلية، ومن أجل توحيد الجهود بهدف توفير كوادر بشرية متميزة لديها ثقافة ووعى بتكنولوجيات الطاقة بمختلف أنواعها فى ضوء التوجه الواضح لدى الكثير من بلدان المنطقة العربية للإستخدام الأمثل للطاقة للوفاء باحتياجاتها المستقبلية من الطاقة الكهربائية.
وأكد "شاكر" أهمية البحث العلمى، الذى يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقرى الذى ترتكز عليه التنمية فى المجتمعات المتطورة، وهو دعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، ويساهم فى تقدم ونهضة المجتمعات صناعياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتجارياً.
وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع الجامعات فى مجال البحث والتطوير وكيفية توجيه النشاط البحثى والاستشارى نحو ما يتفق مع متطلبات التنمية وحاجة المجتمع، عن طريق تواصلها مع التقنيات العالمية الحديثة وتوفير الكوادر المؤهلة للعمل بقطاعات الدولة المختلفة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، حيث إنه لا يمكن للبحث العلمى التطبيقى أن يزدهر إلا من خلال تفاعل المراكز البحثية بالجامعات، مع القطاعين الحكومى والخاص، وأهمية مساهمة البحث العلمى فى حل المشكلات التنموية مما يجعل للبحث العلمى حضوراً متميزاً فى القطاعين العام والخاص.
وأشار "شاكر" إلى الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للتدريب من أجل بناء وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة جيداً، حيث يمتلك القطاع عدد 20 مركز تدريبى متخصص فى المجالات الهندسية والفنية والمالية والإدارية وتعد منظومة التدريب بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من المنظومات المتكاملة والمؤهلة بإمكانياتها التدريبية المتطورة من معامل وورش ومعدات تُمكنها من تسويق خبراتها داخل مصر وخارجها وبما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل الحالية.
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن مصر تسعى لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى سيصل نصيبنا منها عام 2035 بنسبة 37%، وهى نسبة كبيرة من الإنتاج التى تتفوق على الصين التى وضعت خطة زمنية لها فى نفس العام لتصل إلى 20% فقط.
وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته على هامش توقيع بروتوكول مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن مصر تعد من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية، والدور الذى يمكن أن تسهم به فى حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة، وتتمثل فى توفير الكهرباء والمياه، وفى ذات السياق شرعت مصر منذ الستينيات بالدخول إلى مجال الطاقة النووية، من خلال ثلاث محاولات لإنشاء محطات نووية بالبلاد توقفت جميعها لأسباب متعددة.
وتم إجراء الاتصالات اللازمة مع عدد من الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية (لمفاعلات الماء الخفيف المضغوط -PWR) للوقوف على متطلباتها والمحددات والشروط التى تضعها تلك الدول قبل بدء إجراءات تنفيذ المشروع.
وأضاف "شاكر"، فى ضوء نتائج تلك المفاوضات تم اختيار روسيا الاتحادية كشريك استراتيجى للمشاركة فى تنفيذ البرنامج النووى المصرى، والوصول إلى اتفاق متكامل بشأن البرنامج النووى المصرى، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية، بدأت بتوقيع اتفاقية تطوير المشروع (PDA) بين البلدين فى فبراير 2015، وتلا ذلك توقيع الاتفاقية الحكومية (IGA) وكذلك الاتفاقية الحكومية التمويلية (FIGA) بين الحكومتين المصرية والروسية فى نوفمبر 2015.
من ناحية أخرى، قال وزير الكهرباء، إن مصر استطاعت سد العجز فى الطاقة بداية من 1 مايو 2015 وحتى الآن بنسبة 3632 ميجا وات، بتكلفة 2.7 مليار دولار، وهناك تصور لإنشاء محطات جديدة والانتهاء من عدد من المحطات تحت الإنشاء المتأخرة، بالإضافة إلى نجاح قطاع الكهرباء فى توقيع بروتوكول مع شركة سيمنز لإنتاج 4800 ميجا وات، والتى من المنتظر الانتهاء منها 1 مايو 2018 والتى تم تشغيل جزئى منها حاليا بعد عام وشهرين فقط من توقيع البروتوكول .
وأكد الوزير أن الأكاديمية تحرص دائماً على أداء دورها فى تعميق مفهوم العلم فى مصر، ولكونها من المؤسسات التعليمية ذات الدور الريادى والإيجابى للمنظومة التعلمية بالدولة والمتناسب مع احتياجات المجتمع المصرى من حيث توفير الكوادر العلمية والبحثية والعمل بالمناهج العلمية الحديثة.
وأعرب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر عن امتنانه لمشاركة هذا الجمع فى فعاليات توقيع بروتوكولى تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى شتى المجالات التى تخدم إنتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأوضح "شاكر" أن هذا التعاون يأتلا من أجل الاستفادة من البحث العلمى والتقدم التكنولوجى بما يتلاءم واحتياجات المجتمع لتنفيذ خطط التنمية الحالية والمستقبلية، ومن أجل توحيد الجهود بهدف توفير كوادر بشرية متميزة لديها ثقافة ووعى بتكنولوجيات الطاقة بمختلف أنواعها فى ضوء التوجه الواضح لدى الكثير من بلدان المنطقة العربية للإستخدام الأمثل للطاقة للوفاء باحتياجاتها المستقبلية من الطاقة الكهربائية.
وأكد "شاكر" أهمية البحث العلمى، الذى يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقرى الذى ترتكز عليه التنمية فى المجتمعات المتطورة، وهو دعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، ويساهم فى تقدم ونهضة المجتمعات صناعياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتجارياً.
وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع الجامعات فى مجال البحث والتطوير وكيفية توجيه النشاط البحثى والاستشارى نحو ما يتفق مع متطلبات التنمية وحاجة المجتمع، عن طريق تواصلها مع التقنيات العالمية الحديثة وتوفير الكوادر المؤهلة للعمل بقطاعات الدولة المختلفة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، حيث إنه لا يمكن للبحث العلمى التطبيقى أن يزدهر إلا من خلال تفاعل المراكز البحثية بالجامعات، مع القطاعين الحكومى والخاص، وأهمية مساهمة البحث العلمى فى حل المشكلات التنموية مما يجعل للبحث العلمى حضوراً متميزاً فى القطاعين العام والخاص.
وأشار "شاكر" إلى الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للتدريب من أجل بناء وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة جيداً، حيث يمتلك القطاع عدد 20 مركز تدريبى متخصص فى المجالات الهندسية والفنية والمالية والإدارية وتعد منظومة التدريب بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من المنظومات المتكاملة والمؤهلة بإمكانياتها التدريبية المتطورة من معامل وورش ومعدات تُمكنها من تسويق خبراتها داخل مصر وخارجها وبما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل الحالية.