وزير الكهرباء: التعاون مع الأكاديمية البحرية لتنفيذ خطة التنمية

شهد اليوم الأحد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى توقيع بروتوكولى تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فى شتى المجالات التى تخدم إنتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وألقى الدكتور شاكر كلمة قدم فيها الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتى تحرص دائمًا على أداء دورها فى تعميق مفهوم العلم فى مصر ولكونها من المؤسسات التعليمية ذات الدور الريادى والإيجابى للمنظومة التعليمية بالدولة والمتناسب مع احتياجات المجتمع المصرى من حيث توفير الكوادر العلمية والبحثية والعمل بالمناهج العلمية الحديثة.
وأعرب شاكر عن إمتنانه لمشاركة هذا الجمع فى فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في فى شتى المجالات التى تخدم إنتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأوضح شاكر أن هذا التعاون يأتي من أجل الاستفادة من البحث العلمي والتقدم التكنولوجي بما يتلاءم واحتياجات المجتمع لتنفيذ خطط التنمية الحالية والمستقبلية، ومن أجل توحيد الجهود بهدف توفير كوادر بشرية متميزة لديها ثقافة ووعي بتكنولوجيات الطاقة بمختلف أنواعها في ضوء التوجه الواضح لدي الكثير من بلدان المنطقة العربية للاستخدام الأمثل للطاقة للوفاء باحتياجاتها المستقبلية من الطاقة الكهربائية.
وأكد أهمية البحث العلمي الذى يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقري الذي ترتكز عليه التنمية في المجتمعات المتطورة، وهو دعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، ويساهم في تقدم ونهضة المجتمعات صناعيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وتجاريًا.
كما أكد أهمية الشراكة مع الجامعات في مجال البحث والتطوير وكيفية توجيه النشاط البحثي والاستشاري نحو ما يتفق مع متطلبات التنمية وحاجة المجتمع، وذلك عن طريق تواصلها مع التقنيات العالمية الحديثة وتوفير الكوادر المؤهلة للعمل بقطاعات الدولة المختلفة طبقًا لاحتياجات سوق العمل، حيث إنه لا يمكن للبحث العلمي التطبيقي أن يزدهر إلا من خلال تفاعل المراكز البحثية بالجامعات، مع القطاعين الحكومي والخاص، وأهمية مساهمة البحث العلمي في حل المشكلات التنموية مما يجعل للبحث العلمى حضورًا متميزًا في القطاعين العام والخاص.
وسعيًا لتحقيق هذا الهدف فقد تم التعاون بين وزارة الكهرباء والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بما يمتلكان من إمكانيات كبيرة مما سوف يتيح توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على أساسيات تكنولوجيا الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية من هذه الكوادر.
وتم الاتفاق بين الجانبين على التعاون فيما بينهما فى شتى المجالات التى تخدم انتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وذلك من خلال مساهمة قطاع الكهرباء بخبراته ومعامله المتخصصة لإمداد خريجي الأكاديمية بالخلفية العلمية والخبرات العملية التى تؤهلهم للعمل فى منشآت الطاقة الكهربائية. بالإضافة إلى التعاون فى تطوير مشروعات التخرج والدرجات العلمية الممنوحة من قبل الأكاديمية، بالإضافة إلى المساهمة فى التثقيف المجتمعى وعقد الندوات العامة وورش العمل والدورات التدريبية لنقل هذه الثقافة للمهندسين والفنيين المشاركين فى تلك التطبيقات والأنشطة المرتبطة بها لتأهيلهم للعمل فى هذا المجال وكذا قيام الأكاديمية بإتاحة المنح الدراسية للدراسات العليا للعاملين المتميزين المرشحين من الطرف الأول بما يساهم في تنمية القدرات العلمية والعملية لهم.
وأشار شاكر إلى ما قام به القطاع لتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائى والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقًا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا وضع القيادة السياسية قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومى.
كما أشار الوزير إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية وقد تمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية بلغت 13682 ميجاوات.
وأوضح شاكر أن مصر تعد من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذى يمكن أن تسهم به فى حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة واللاتى تتمثل فى توفير الكهرباء وتوفير المياه، وفى ذات السياق فقد شرعت مصر منذ الستينات بالدخول إلى مجال الطاقة النووية من خلال ثلاث محاولات لإنشاء محطات نووية بالبلاد توقفت جميعها لأسباب متعددة.
وقد تم إجراء الاتصالات اللازمة مع عدد من الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية (لمفاعلات الماء الخفيف المضغوط -PWR) للوقوف على متطلباتها والمحددات والشروط التي تضعها تلك الدول قبل بدء إجراءات تنفيذ المشروع.
وفي ضوء نتائج تلك المفاوضات تم اختيار دولة روسيا الاتحادية كشريك استراتيجي للمشاركة في تنفيذ البرنامج النووي المصري، والوصول إلى اتفاق متكامل بشأن البرنامج النووي المصري، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية بدأت بتوقيع اتفاقية تطوير المشروع (PDA) بين البلدين في فبراير 2015، وتلا ذلك توقيع الاتفاقية الحكومية (IGA) وكذلك الاتفاقية الحكومية التمويلية (FIGA) بين الحكومتين المصرية والروسية في نوفمبر 2015.
وتم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى وقد تم بحمد الله توقيع العقد الرئيسى للمشروع نهاية عام 2016 وكذا تم التوقيع بالأحرف الأولى على عقد الإمداد بالوقود النووي، وسيتم خلال الفترة القادمة التوقيع على باقى العقود الخاصة بالمشروع.
كما أشار إلى الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للتدريب من أجل بناء وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة جيدًا، حيث يمتلك القطاع عدد 20 مركزا تدريبيا متخصصا فى المجالات الهندسية والفنية والمالية والإدارية وتعد منظومة التدريب بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من المنظومات المتكاملة والمؤهلة بإمكانياتها التدريبية المتطورة من معامل وورش ومعدات تُمكنها من تسويق خبراتها داخل مصر وخارجها وبما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل الحالية.
ويجرى حاليًا دراسة إمكانية إنشاء شركة تدريب تضم مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وإيفاد مدربين من الخارج ليكون هدفها الأسمى مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة في عملية الإنتاج والتي تتطلب تغييرات هامة في المهارات وبالتالي فإن هناك حاجة إلى مزيد من المرونة من أجل الاستجابة للمتطلبات المهارية المتغيرة، وعلى وجه الخصوص الارتقاء ببرامج التدريب التقني والمهني وإعادة تدريب القوى العاملة الحالية.
فى نهاية كلمته وجه وزير الكهرباء الشكر والتقدير للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى متمنيًا استكمال العطاء الذي يقدمه هذا الصرح العلمي الضخم لخدمة هذا الوطن.
وعلى هامش الاتفاقية قام الدكتور شاكر وزير الكهرباء والوفد المصاحب له بجولة تفقدية بالأكاديمية العربية بمقرها الرئيسى فى أبى قير بمرافقة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية حيث تضمنت الجولة زيارة لمبنى القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل وزيارة معامل الطاقة بكلية الهندسة والتكنولوجيا.