«الكهرباء» توقع بروتوكولي تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم

وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد برتوكولي تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و النقل البحري، وذلك في إطار عمليات التطوير والتكامل والتعاون فيما بين الهيئات العلمية والتعليمية وكافة الوزارات بالدولة.
شهد التوقيع، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف التعاون في شتى المجالات التي تخدم انتاج الطاقة الكهربائية، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفى هذا الصدد، ووفقا لبيان صحفي للوزارة اليوم، ألقى الدكتور شاكر كلمة، قدم فيها الشكر للأكاديمية، قائلا "إنها تحرص دائما على أداء دورها فى تعميق مفهوم العلم في مصر لكونها من المؤسسات التعليمية ذات الدور الريادى والإيجابى للمنظومة التعلمية بالدولة والمتناسب مع احتياجات المجتمع المصري، من حيث توفير الكوادر العلمية والبحثية والعمل بالمناهج العلمية الحديثة.
وأعرب شاكر عن إمتنانه لمشاركة جمع كبير فى فعاليات توقيع بروتوكولى تعاون بين الوزارة والأكاديمية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي من أجل الاستفادة من البحث العلمي والتقدم التكنولوجي بما يتلائم واحتياجات المجتمع لتنفيذ خطط التنمية الحالية والمستقبلية، ومن أجل توحيد الجهود بهدف توفير كوادر بشرية متميزة لديها ثقافة ووعي بتكنولوجيات الطاقة بمختلف أنواعها في ضوء التوجه الواضح لدى الكثير من بلدان المنطقة العربية، للإستخدام الأمثل للطاقة للوفاء باحتياجاتها المستقبلية من الطاقة الكهربائية.
وأكد أهمية البحث العلمي الذي يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقري الذي ترتكز عليه التنمية في المجتمعات المتطورة، وأنه دعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، ويساهم في تقدم ونهضة المجتمعات صناعياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتجارياً.
كما شدد على أهمية الشراكة مع الجامعات في مجال البحث والتطوير وكيفية توجيه النشاط البحثي والاستشاري نحو ما يتفق مع متطلبات التنمية وحاجة المجتمع، وذلك عن طريق تواصلها مع التقنيات العالمية الحديثة، وتوفير الكوادر المؤهلة للعمل بقطاعات الدولة المختلفة، طبقا لاحتياجات سوق العمل، حيث أنه لا يمكن للبحث العلمي التطبيقي أن يزدهر إلا من خلال تفاعل المراكز البحثية بالجامعات، مع القطاعين الحكومي والخاص، وأهمية مساهمة البحث العلمي في حل المشكلات التنموية، مما يجعل للبحث العلمي حضوراً متميزاً في القطاعين العام والخاص.
وسعيا لتحقيق هذا الهدف، فقد تم التعاون بين الجانبين بما يمتلكان من إمكانيات كبيرة، مما سوف يتيح توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على أساسيات تكنولوجيا الطاقة الكهربائية، لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية من هذه الكوادر.
وتم الاتفاق بين الجانبين على التعاون فيما بينهما، من خلال مساهمة قطاع الكهرباء بخبراته ومعامله المتخصصة لإمداد خريجي الأكاديمية بالخلفية العلمية والخبرات العملية التي تؤهلهم للعمل فى منشآت الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى التعاون في تطوير مشروعات التخرج والدرجات العلمية الممنوحة من قبل الأكاديمية، إضافة إلى المساهمة في التثقيف المجتمعي، وعقد الندوات العامة وورش العمل والدورات التدريبية لنقل هذه الثقافة للمهندسين والفنيين المشاركين في تلك التطبيقات والأنشطة المرتبطة بها لتأهيلهم للعمل في هذا المجال، وكذا قيام الأكاديمية بإعطاء المنح الدراسية للدراسات العليا للعاملين المتميزين المرشحين من الطرف الأول، بما يساهم في تنمية القدرات العلمية والعملية لهم.
وأشار شاكر إلى ما قام به القطاع لتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي، والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، مؤكدا على وضع القيادة السياسية قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومي.
ونوه الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع - خلال الفترة الماضية - والمجهودات الكبيرة والاجراءات التي اتخذها في مجال تامين التغذية الكهربية، لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، وقد تمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية بلغت 13682 ميجاوات.
وأكد شاكر أن مصر تعد من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذى يمكن أن تسهم به فى حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة واللاتي تتمثل في توفير الكهرباء وتوفير المياه، وفي ذات السياق، فقد شرعت مصر منذ الستينات بالدخول إلى مجال الطاقة النووية، من خلال ثلاث محاولات لإنشاء محطات نووية بالبلاد توقفت جميعها لأسباب متعددة.
وقد تم إجراء الاتصالات اللازمة مع عدد من الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية (لمفاعلات الماء الخفيف المضغوط -"PWR") للوقوف على متطلباتها والمحددات والشروط التي تضعها تلك الدول قبل بدء إجراءات تنفيذ المشروع.
وفي ضوء نتائج تلك المفاوضات، تم اختيار دولة روسيا الاتحادية كشريك استراتيجي للمشاركة في تنفيذ البرنامج النووي المصري، والوصول إلى اتفاق متكامل بشأن البرنامج النووي المصري، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية بدأت بتوقيع اتفاقية تطوير المشروع "PDA" بين البلدين في فبراير 2015، وتلا ذلك توقيع الاتفاقية الحكومية "IGA" وكذلك الاتفاقية الحكومية التمويلية "FIGA" بين الحكومتين المصرية والروسية في نوفمبر 2015.
كما تم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بالتعاون مع الجانب الروسي، وتم توقيع العقد الرئيسي للمشروع نهاية عام 2016، وكذا تم التوقيع بالأحرف الأولى على عقد الإمداد بالوقود النووي، وسيتم خلال الفترة القادمة التوقيع على باقى العقود الخاصة بالمشروع.
كما أشار إلى الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للتدريب من أجل بناء وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة جيدا، حيث يمتلك القطاع عدد 20 مركز تدريبى متخصص فى المجالات الهندسية والفنية والمالية والإدارية وتعد منظومة التدريب بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من المنظومات المتكاملة والمؤهلة بإمكانياتها التدريبية المتطورة من معامل وورش ومعدات تُمكنها من تسويق خبراتها داخل مصر وخارجها وبما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل الحالية.
ويجرى حاليا دراسة إمكانية إنشاء شركة تدريب، تضم مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وإيفاد مدربين من الخارج ليكون هدفها الأسمى مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة في عملية الإنتاج والتي تتطلب تغييرات هامة في المهارات وبالتالي فإن هناك حاجة إلى مزيد من المرونة من أجل الاستجابة للمتطلبات المهارية المتغيرة، وعلى وجه الخصوص الارتقاء ببرامج التدريب التقني والمهني وإعادة تدريب القوى العاملة الحالية.
وتابع أن مصر تمتلك حاليا قدرات احتياطية كبيرة من الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك ثلاث محطات عملاقة وهي ( البرلس وبنى سويف والعاصمة الادارية الجديدة) ستدخل الخدمة في مايو المقبل، مؤكدا أن دخول تلك المحطات العملاقة للخدمة سيوفر 14 الفا و400 ميجا، وهو رقم كبير يمثل نحو 45% من قيمة الحمل المطلوب.
وفى نهاية كلمته، وجه وزير الكهرباء الشكر والتقدير للأكاديمية، متمنيا استكمال العطاء الذي يقدمه هذا الصرح العلمي الضخم لخدمة الوطن.
من جانبه، صرح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأن بنود مذكرة التفاهم مع وزراة الكهرباء، تنص على التعاون فيما يتعلق بالإستفادة من جميع الإمكانات البشرية والمعملية لدى كلا الطرفين فى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إسماعيل إلى أنه من بين بنود مذكرة التفاهم، إقامة ندوات وورش عمل ودورات تدريبية وتثقيفية وتعليمية وبحثية مشتركة، لنشر ثقافة وتعليم أسس استخدام تقنيات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بصفة عامة، وتوليد الكهرباء من المحطات النووية بصفة خاصة، وتوعية الطلاب والمواطنين بأهمية هذه التكنولوجيات والدور الذي يمكن أن تلعبه في تنمية المجتمع.
كما تنص مذكرة التفاهم، على التعاون في إدخال مواد مستحدثة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والشبكات الكهربائية، والتحكم في أقسام الطاقة بالأكاديمية إلى جانب مشاركة الأكاديمية في عمل إختبارات المتقدمين الجدد لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وكذلك برامج إعداد القادة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى مشاركة الأكاديمية في إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بمدرسة الضبعة الصناعية النووية.
وتقوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بموجب البروتوكول ومذكرة التفاهم بالتعاون مع الوزارة، بتنفيذ الدراسات والمشروعات التي تساهم في الاستفادة من التطبيقات العلمية في كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بصفة عامة، وتوليد الكهرباء من المحطات النووية بصفة خاصة، على أن يحرر عن كل دراسة، مشروع ورشة عمل، أو دورات تدريبية ملحق ينظم أوجه التعاون والجوانب المالية يوقع عليه من الطرفين.
وعلى هامش الاتفاقية، قام الدكتور شاكر وزير الكهرباء والوفد المرافق له بجولة تفقدية بالاكاديمية العربية بمقرها الرئيسي في (أبي قير) بمرافقة رئيس الاكاديمية، حيث تضمنت الجولة زيارة لمبنى القبة السماوية، ومجمع المحاكيات المتكامل، وزيارة معامل الطاقة بكلية الهندسة والتكنولوجيا.