برلماني: رجال الأعمال الأتراك متمسكون بالسوق المصرية

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ببيان عاجل بمجلس النواب بشأن مشكلات المدن الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأضاف عامر فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن عدد من المستثمرين كشفوا عن مشكلات الاستثمار فى المناطق الصناعية، معتبرين أن سياسات المجموعة الاقتصادية والحكومة وراء فشل التنمية الصناعية والاستثمار، ومن أبرز المشكلات التى واجهت المستثمرين تأخر التراخيص للمصانع الجديدة، ومشكلات التمويل والدولار وغياب القوانين الجاذبة للاستثمار.
وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه على الرغم من استمرار أزمات الاستثمار كالتمويل ومشكلات التراخيص المؤقتة للمصانع إلا أن الاستثمار الأجنبى لا يزال مستمرًا فى مصر، حيث إن رجال الأعمال الأتراك متمسكون بالسوق المصرية، ولا توجد نية لديهم لتقليص حجم أعمالهم أو استثماراتهم فى السوق المصرية.
وتابع: "على الرغم مما تشهده البلاد من أزمات إلا أن هناك من المستثمرين الأجانب من يدرك الأهمية الاقتصادية والسياسية للدولة المصرية، ويعلم أن ما تمر به من أزمات من وقت لآخر مؤقت، وستعود الأوضاع إلى مستواها الطبيعى وستحقق مصر طفرة هائلة وتنمية اقتصادية غير مسبوقة".
واستطرد "عامر" قائلاً: "لا توجد نيه لدى رجال الأعمال والمستثمرين فى العبور لسحب استثماراتهم أو تقليصها، لأن المستثمرين يستغلون اتفاقيات التجارة التى أبرمتها الحكومات المصرية مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، كاتفاقيات التجارة الحرة والكوميسا والكويز وأغادير وغيرها لصالحهم ويحققون من ورائها أرباحا طائلة".
وأكد أن المناطق الصناعية مصابة بحالة من الركود منذ أكثر من عام، حيث أنه لم يصدر أى قرار حكومى بتراخيص لمصانع جديدة منذ وقت طويل وهو ما يعد مؤشرًا على سوء الأوضاع فى البلاد
وشدد عامر على ضرورة وضع حل للأزمة المالية، والتواصل مع أصحاب المصانع والجهاز المصرفى وتمويلهم وزيادة عدد المدارس الفنية الصناعية ومراكز التدريب والتوسع فى إنشاء مكاتب الثقافة العمالية، لتوفير عامل فنى متدرب ماهر نستطيع من خلاله القضاء على المنتجات الصينية التى ساهمت بشكل كبير فى إغلاق المصانع المصرية.
تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ببيان عاجل بمجلس النواب بشأن مشكلات المدن الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأضاف عامر فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن عدد من المستثمرين كشفوا عن مشكلات الاستثمار فى المناطق الصناعية، معتبرين أن سياسات المجموعة الاقتصادية والحكومة وراء فشل التنمية الصناعية والاستثمار، ومن أبرز المشكلات التى واجهت المستثمرين تأخر التراخيص للمصانع الجديدة، ومشكلات التمويل والدولار وغياب القوانين الجاذبة للاستثمار.
وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه على الرغم من استمرار أزمات الاستثمار كالتمويل ومشكلات التراخيص المؤقتة للمصانع إلا أن الاستثمار الأجنبى لا يزال مستمرًا فى مصر، حيث إن رجال الأعمال الأتراك متمسكون بالسوق المصرية، ولا توجد نية لديهم لتقليص حجم أعمالهم أو استثماراتهم فى السوق المصرية.
وتابع: "على الرغم مما تشهده البلاد من أزمات إلا أن هناك من المستثمرين الأجانب من يدرك الأهمية الاقتصادية والسياسية للدولة المصرية، ويعلم أن ما تمر به من أزمات من وقت لآخر مؤقت، وستعود الأوضاع إلى مستواها الطبيعى وستحقق مصر طفرة هائلة وتنمية اقتصادية غير مسبوقة".
واستطرد "عامر" قائلاً: "لا توجد نيه لدى رجال الأعمال والمستثمرين فى العبور لسحب استثماراتهم أو تقليصها، لأن المستثمرين يستغلون اتفاقيات التجارة التى أبرمتها الحكومات المصرية مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، كاتفاقيات التجارة الحرة والكوميسا والكويز وأغادير وغيرها لصالحهم ويحققون من ورائها أرباحا طائلة".
وأكد أن المناطق الصناعية مصابة بحالة من الركود منذ أكثر من عام، حيث أنه لم يصدر أى قرار حكومى بتراخيص لمصانع جديدة منذ وقت طويل وهو ما يعد مؤشرًا على سوء الأوضاع فى البلاد
وشدد عامر على ضرورة وضع حل للأزمة المالية، والتواصل مع أصحاب المصانع والجهاز المصرفى وتمويلهم وزيادة عدد المدارس الفنية الصناعية ومراكز التدريب والتوسع فى إنشاء مكاتب الثقافة العمالية، لتوفير عامل فنى متدرب ماهر نستطيع من خلاله القضاء على المنتجات الصينية التى ساهمت بشكل كبير فى إغلاق المصانع المصرية.