مجدي طلبة ل"البوابة نيوز": نمر بأزمة اقتصادية خطيرة يدفع ثمنها المواطن البسيط.. قرارات طارق عامر "ممتازة" وتأخرت كثيرًا.. و"الاستيراد سبب كل البلاوي"

"منظمات الأعمال" تحولت ل"تكية".. وعاملون بها يسعون لمصالحهم الشخصية
الاتفاقيات الدولية خسرت مصر وتصب في صالح الشريك الأجنبى
الدولة تترك اقتصاد "الظلام" ينهش في سمعة الصناعة
"نمر بأزمة اقتصادية سيدفع ثمنها الجميع حتى المواطن البسيط"، بتلك الكلمات تحدث المهندس مجدي طلبة، رجل الأعمال وعضو لجنة إعادة هيكلة الدعم في اتحاد الصناعات، عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد.
وتابع طلبة، أن قرارات الحكومات المتعاقبة السبب الرئيسي، في انهيار الصناعة والصادرات، فضلا عن تضخم مخيف في الاستيراد، ما تسبب في خلل كبير في ميزان المدفوعات.
وإلى نص الحوار:
ما تقييمك للوضع الاقتصادى في الوقت الراهن؟
نمر بأزمة غاية في الخطورة، والصناعة والصادرات في حالة انهيار تام، مصر تشهد حالة شديدة من الخلل في ميزانها التجاري، ناتجة عن نقص الصادرات في مقابل تعاظم الاستيراد أدت إلى زيادة الطلب على الدولار.. فلأول مرة تتعدى الفجوة بين الاستيراد والتصدير 50 مليار دولار سنويا لصالح الاستيراد، بالتزامن مع انخفاض الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة بشكل حاد، وهناك نقص للدولار من جميع مصادره الرئيسية في مصر ممثلة في نقص الدولار من السياحة بسبب الظروف الأمنية الداخلية، ونقصه من البترول نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار البترول، ونقص إيرادات قناة السويس بسبب ظروف التجارة العالمية، وهناك نقص في تحويلات المصريين بالخارج بسبب بعض القرارات النقدية التي رآها المصريون بالخارج غير مشجعة لتحويل أموالهم، وأخيرا نقص الدولار لانخفاض الصادرات، نتيجة لانخفاض الإنتاج من كل القطاعات الصناعية والزراعية وخلافه.
من يدفع فاتورة الأزمة الراهنة؟
الجميع سيدفع الثمن.. الصناعة شبة متوقفة.. الاستيراد في أزمة بسبب نقص الدولار.. المواطن البسيط سيعانى من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
من المسئول الرئيسي عن هذا الانهيار الصناعي والاقتصادي؟
كلنا مسئولون.. تركنا الاقتصاد لفترة طويلة يسير بدون قواعد مصرفية تساعد على النمو، من ناحية، وتجهلنا النزيف والانهيار التام الصادرات من بعد 25 يناير2011.. إضافة إلى عدم الاهتمام بالعنصر البشرى، ما تسبب في انتشار البطالة وفراغ المصانع من العمالة المدربة الماهرة، في الوقت الذي ينهش 80% من اقتصاد الظلام (غير الرسمي) على سمعة السوق، وسط تجاهل من الدولة.
لكن القطاع الصناعي لديه منظمات أعمال تعمل على رعايته، فضلا عن مجالس تصديرية؟
للأسف هناك خلل في منظومة مجتمع الأعمال يجب إصلاحه سواء في اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية، وأصبح الاثنان يلعبان ضد بعضهما، في نفس الوقت لابد من وضع معايير وضوابط يتم على أساسها شغل مناصب قطاع الأعمال، لأنه تحول لتكية ومجرد كرسى يجلس عليه العواجيز ويورثونه لأبنائهم.
طارق عامر ووزير التجارة والصناعة اتخذا قرارات اعتبرها البعض صادمة.. والسبب فيما نعانى منه الآن؟
العكس.. قرارات محافظ البنك المركزى ووزير الصناعة، جاءت متأخرة كثيرًا.. وكان لابد من رفع الجمارك على السلع الاستفزازية التي تلتهم العملة الصعبة.. إضافة إلى إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب الدولارى للأشخاص الطبيعيين فهو يصب في جانب زيادة االموارد من الدولار، لكن لن يحل المشكلة كليا.
إذًا ما الحل لتفادى الأزمة الراهنة؟
لدينا مقومات تجعلنا دولة عظمى ولا نستغلها بصورة صحيحة، لابد أن يعمل الجميع على هدف واحد هو النهوض بمصر، مع ضرورة وضع إستراتيجيات حقيقية، وأن يتحرك الجميع وأن تشارك منظمات الأعمال فيها، فضلا عن إصدار قانون للاستثمار سهل التنفيذ، فلا يعقل أن يتم استخراج رخصة مصنع بعد شهور وسنين في بعض الأحيان.. فضلا عن اختيار كفاءات لإعادة منظومة المجالس التصديرية، إضافة إلى إعادة فتح المصانع المغلقة بسبب التعثر.
ننتقل إلى قضية أخرى وهى جذب الاستثمارات.. ما رأيك في مساعى الدولة لضح استثمارات أجنبية؟
"الجو العام أصبح طاردًا للاستثمار.. مفيش مستثمر أجنبى يأتى دولة، يمكن يتحبس فيها رجل الأعمال بسبب خطأ إدارى لموظف.. لازم يكون في ثورة إدارية تقضى على الروتين والفساد والجمود"، لن ينمو اقتصاد باستثمارات خارجية فقط وأكبر دليل على هذا الأمر تجربة مثل تجربة الصين نجد أن ما يقترب من 95% من نمو الصين داخلي وليس خارجيًا، وبالتالي فلن تنمو مصر إلا باستثمارات داخلية يجب تعظيمها ويلحق بها بعد ذلك الاستثمارات الأجنبية الأخري لأن (المستثمر الأجنبى بيسأل المحلى).
كيف نطور المناخ ليصبح جاذبا للاستثمار؟
في دول رخصة المصنع بتخلص في 36 ساعة وممكن أون لاين.. وهنا الرخصة بتخلص في سنين.. إزاى بقى يكون عندنا استثمار وصناعة.. لابد من دراسة قانون الصناعة الموحد، فلا يمكن أن يكون قطاع الصناعة بين العديد من الهيئات وكم من التدخلات العشوائية، أضف إلى ذلك قانون الخروج من السوق فمعظم دول العالم تشجع الاستثمارات الأجنبية من خلال قانون الخروج من السوق، وفي مصر خروج منظمة من السوق معناه "خراب بيوت" وهذا القانون تأمين للمنشأة وللعمال قبل أن يكون تأمينًا للمالك وفي مصر والعالم كله ينظم الخروج بحيث تكون هناك معاملة خاصة ضرائبية ومع كل الجهات الحكومية التي يتيح للمنشأة الاستمرار وتغيير المالك بمالك آخر والحفاظ على الإنتاجية والعمالة، ومصر ليس فيها هذا القانون مما يجعل العديد من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في مصر مع أنه درس في وزارة الاستثمار قبل الثورة وتوقف النقاش حوله بصورة تدعو للاستفهام وإضافة إلى ذلك يجب مراجعة كل الاتفاقيات الدولية بين مصر ودول العالم لأنها كانت تعمل لصالح الجانب الآخر ولا تعمل لصالح مصر، أو أن الفائدة ليست بالصورة المرجوة لمصر.
كيف أضرت تلك الاتفاقيات بمصر؟
الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الدولة، غالبيتها يصب في صالح الشريك الأجنبى مثل الشراكة المصرية - الأوروبية، والاتفاقية مع تركيا، والكوميسا والكويز، وغيرها لذا لابد من مراجعة هذه الاتفاقيات بما يخدم مصالح مصر في المقام الأول، فمثلا الكويز حققت أرقاما تافهة لا تقدر بحجم المخاطرة التي تمت من أجل تطبيقها وتصب الآن في مصلحة الشريك الإسرائيلى، والشراكة المصرية الأوروبية، فتحت مصر أسواقها وتم تخفيض التعريفة الجمركية نظير مبالغ من أوروبا لتحديث الصناعة، وبالتالي فقد فقدنا موارد من الجمارك ولم نحدث الصناعة.
تقيمك لتصالح الدولة مع رجال الأعمال؟
أمر جيد.. وسيعمل على تحسين صورة مصر في الخارج، خاصة أن رشيد محمد رشيد، ويوسف بطرس غالى، ومحمود محيى الدين، من أفضل الاقتصاديين الذين عملوا للنهوض بالاقتصاد، في الفترة الماضية.
لكن هناك اتهامات وجهت إليهم بإهدار ونهب المال العام؟
الدولة تعلم جيدًا حجم الأخطاء التي وقعوا فيها، وهى المخول لها بمحاسبتهم واسترداد تلك الأموال منهم.