السعودية تسقط التهم في قضية "رافعة الحرم المكي"

أفادت صحيفة محلية ان محكمة سعودية أسقطت اليوم الخميس التهم الموجهة ضد 13 شخصاً في قضية سقوط رافعة تابعة لمجموعة بن لادن السعودية في الحرم المكي عام 2015، في حادثة أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص.
وأضافت صحيفة "عكاظ" التي تابعت القضية عن كثب عبر موقعها الإكتروني أن المدعي العام اعترض على الحكم وطلب الاستئناف.
وكانت صحيفتا "عكاظ" و"سعودي غازيت" الصادرة بالانجليزية، أوردتا حين بدأت المحاكمة في أغسطس (آب) الماضي أن المتهمين هم ستة سعوديين بينهم "ملياردير" لم تسمه، إضافة الى باكستانيين اثنين وفيليبيني وإماراتي وكندي وفلسطيني ومصري وأردني.
وبعد خمسة اشهر، أصدرت المحكمة الخميس حكماً ابتدائياً بالأغلبية يقضي بصرف النظر عن الدعوى، نظراً إلى أن "المحكمة الجزائية غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة".
ولم يتضح سبب ورود عدد 13 متهماً في تقرير صحيفة عكاظ في حين كانت تحدثت سابقاً عن 14.
ووجهت المحكمة الجزائية لهؤلاء حينها تهماً عدة منها التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات.
وأدى الحادث الذي وقع في 11 سبتمبر (أيلول) 2015 قبيل بدء موسم الحج، إلى مقتل 109 اشخاص على الاقل واصابة نحو 400 بجروح.
وفرضت السلطات حينها عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن.
وشملت العقوبات منعها من المشاركة في اي مناقصات لمشاريع حكومية.
وأعلنت المجموعة، التي استغنت العام الماضي عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، أن الملك سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها في مايو (آيار).
وذكرت صحيفتا "عكاظ" و"سعودي غازيت" الاسبوع الماضي أن المحكمة الجزائية في مكة رفضت طلباً قدمه محامو الدفاع لمنع وسائل الإعلام من النشر عن القضية.
وأفادت الصحيفتان حينها أن المحكمة ستعيد النظر في القضية برمتها خلال أسبوعين.
أفادت صحيفة محلية ان محكمة سعودية أسقطت اليوم الخميس التهم الموجهة ضد 13 شخصاً في قضية سقوط رافعة تابعة لمجموعة بن لادن السعودية في الحرم المكي عام 2015، في حادثة أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص.
وأضافت صحيفة "عكاظ" التي تابعت القضية عن كثب عبر موقعها الإكتروني أن المدعي العام اعترض على الحكم وطلب الاستئناف.
وكانت صحيفتا "عكاظ" و"سعودي غازيت" الصادرة بالانجليزية، أوردتا حين بدأت المحاكمة في أغسطس (آب) الماضي أن المتهمين هم ستة سعوديين بينهم "ملياردير" لم تسمه، إضافة الى باكستانيين اثنين وفيليبيني وإماراتي وكندي وفلسطيني ومصري وأردني.
وبعد خمسة اشهر، أصدرت المحكمة الخميس حكماً ابتدائياً بالأغلبية يقضي بصرف النظر عن الدعوى، نظراً إلى أن "المحكمة الجزائية غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة".
ولم يتضح سبب ورود عدد 13 متهماً في تقرير صحيفة عكاظ في حين كانت تحدثت سابقاً عن 14.
ووجهت المحكمة الجزائية لهؤلاء حينها تهماً عدة منها التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات.
وأدى الحادث الذي وقع في 11 سبتمبر (أيلول) 2015 قبيل بدء موسم الحج، إلى مقتل 109 اشخاص على الاقل واصابة نحو 400 بجروح.
وفرضت السلطات حينها عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن.
وشملت العقوبات منعها من المشاركة في اي مناقصات لمشاريع حكومية.
وأعلنت المجموعة، التي استغنت العام الماضي عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، أن الملك سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها في مايو (آيار).
وذكرت صحيفتا "عكاظ" و"سعودي غازيت" الاسبوع الماضي أن المحكمة الجزائية في مكة رفضت طلباً قدمه محامو الدفاع لمنع وسائل الإعلام من النشر عن القضية.
وأفادت الصحيفتان حينها أن المحكمة ستعيد النظر في القضية برمتها خلال أسبوعين.