بدء محاكمة 14 متهما فى قضية سقوط الرافعة بالحرم المكى

بدأت الاربعاء محاكمة 14 متهما فى قضية مقتل اكثر من مئة شخص جراء سقوط رافعة تابعة لمجموعة بن لادن السعودية فى الحرم المكى العام الماضى، بحسب ما افادت صحف سعودية الخميس.
واوردت صحيفتا "عكاظ" و"سعودى غازيت" الصادرة بالانكليزية، أن المتهمين هم ستة سعوديين بينهم "ملياردير" لم تسمه، اضافة إلى باكستانيين اثنين وفيليبينى واماراتى وكندى وفلسطينى ومصرى واردنى.
وتتهم المحكمة الجزائية هؤلاء بتهم عدة منها "التسبب فى إزهاق أرواح، والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة فى نظام الدفاع المدنى، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها فى مواقع الإنشاءات"، بحسب ما اوردت الصحيفة.
واوضحت أن المتهمين تمسكوا "بان الحادثة نجمت عن رياح قوية غير متوقعة"، بينما اعتبر الادعاء العام أن الحادث سببه "تقصير" من قبل مجموعة المقاولات العملاقة التى كانت تتولى اعمال توسعة الحرم.
وبعد مداولات استمرت زهاء ساعتين، ارجئت جلسة المحاكمة مدة شهر، لمنح المتهمين فرصة الرد على اللائحة الاتهامية.
واشارت "عكاظ" إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام قررا "حفظ الاتهام" بحق 42 شخصا آخرين تم التحقيق معهم فى اوقات سابقة، بينهم مسؤولون فى هيئات رسمية سعودية، بسبب "عدم كفاية الادلة" بحقهم.
وادى الحادث الذى وقع فى 11 ايلول/سبتمبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، لمقتل 108 اشخاص على الاقل واصابة زهاء 400 بجروح. وفرضت السلطات حينها عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن.
ورأت هيئة تحقيق حكومية بعد ايام من الحادث، أن المجموعة تتحمل مسؤولية جزئية على الاقل، وان وضعية الرافعة كانت خاطئة.
وشملت العقوبات التى اتخذت بحق الشركة منعها من المشاركة فى أى مناقصات لمشاريع حكومية. واعلنت المجموعة التى استغنت فى الاشهر الماضية عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، أن الملك سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها فى مايو.
وبعد ايام من حادث الرافعة، قضى ما يناهز 2300 شخص فى اسوأ حادث تدافع فى تاريخ الحج، بحسب احصاءات مبنية على معطيات اعلنتها حكومات اجنبية عن ضحايا الحادث من مواطنيها، الا أن الحصيلة الرسمية التى اعلنتها السلطات السعودية كانت 769 قتيلا.
واكدت السعودية عزمها تطبيق اجراءات سلامة جديدة فى الموسم المقبل لحماية الحجاج.