بعد سنوات من الانتظار.. قانون الصحافة المصري يجهض آمال الصحافيين

يتصاعد التوتر القديم بين الصحافيين والحكومة مع إقرار البرلمان المصري قانون تنظيم عمل الصحافة والإعلام في البلاد، الذي صدر بتعديلات وإضافات جديدة لم توافق عليها نقابة الصحافيين، وتعتبر أنها ستضاعف من مشكلات الإعلام المصري وتدخله في دوامة تطيل أزماته.
أقر البرلمان المصري، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين، مساء الأربعاء، قانونا ينظم عمل الصحافة والإعلام في البلاد، إلا أنه من المتوقع أن يعمق هذا القانون من الفوضى الإعلامية ويضاعف من أزمات المهنة والعاملين فيها، ويسهم في إذكاء الصراع القائم بين الجماعة الصحافية ومجلس النواب.
وتصاعد الخلاف بين الجانبين بعد إضافة البرلمان تعديلات مثيرة للجدل، ومرفوضة من قطاع كبير في الجماعة الصحافية، في اللحظات الأخيرة وقبيل إقرار القانون بوقت قصير.واتهمت نقابة الصحافيين المصريين، مجلس النواب بتعمد إدخال تعديلات على القانون دون علمها للضغط على مجلسها وأعضائها والرضوخ للأمر الواقع.
وتتجلى نقطة الخلاف الأساسية في أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب، أو المواد التي أضافها إلى القانون، تبدو في نظر الجماعة مخالفة في الكثير من النصوص، لما تم التوافق عليه، مباشرة أو بشكل ضمني، بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والحكومة المصرية طوال شهور من التفاوض.
ورفض أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، اتهام مجلس النواب بأنه “خدع الصحافيين والإعلاميين”، وأرجع ما حدث إلى أن بعض النواب طلبوا إضافة جزئيات صغيرة على مواد بعينها لا تؤثر في شيء (بحسب رأيه)، فضلا عن إعادة صياغة مواد أخرى “حتى لا يساء فهمها”.
ومن جهتها اعتبرت لجنة التشريعات الصحافية في النقابة، أن القانون فتح الباب عبر ما تمت إضافته على نصوصه من تعديلات، لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام، من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الإعلامية الجديدة، بما يعطي لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقارب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، ما يعني أن الاستقلالية أصبحت غير موجودة.
وقال صلاح عيسى، أمين المجلس الأعلى للصحافة في تصريحات صحافية، إن التشريعات التي أقرها البرلمان بعد إجراء تعديلات عليها، لن تغير شيئا في الوضع الإعلامي الراهن، وستبقى فوضى المؤسسات الصحافية والإعلامية كما هي عليه وقد تزيد.
ويرى مراقبون أنه من الممكن بسهولة أن يحكم القضاء بعدم دستورية القانون الجديد في حال لجأ الصحافيون إلى الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، خاصة أنه يخالف الدستور في المادة 72 التي تلزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحافية ووسائل الإعلام، ودون تدخل منها، وهذا ضد ما أدخله البرلمان من تعديلات تتيح للسلطة التنفيذية التدخل في تشكيل الإدارة والمجالس والهيئات.
وبدوره أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحافيين أن البرلمان سمح للسلطة التنفيذية بالهيمنة على الصحافة من خلال 4 مواد جرى تعديلها في اللحظات الأخيرة، موضّحا أن الحديث عن إصلاح حال الصحافة والإعلام بعد صدور التشريعات بصورتها الحالية “ادعاء غير صحيح”، لأن الأزمات سوف تتضاعف ويدخل الإعلام المصري في دوامة تطيل أزماته.
وأوضح أن المجالس الثلاثة (المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام) سوف تعمل بالقوانين القائمة القديمة التي أدت إلى تدهور المهنة، ولن تمنع الممارسات الاحتكارية، ولن تحل مشكلات الصحف القومية، وسيظل المشهد ملتبسا وكأن الحكومة والبرلمان يريدان استمرار الوضع الحالي دون تغيير أو إصلاح حقيقي.
وطالبت نقابة الصحافيين، البرلمان بإعادة فتح باب المناقشة حول مشروع القانون، والاستماع إلى وجهات النظر والملاحظات الجوهرية لممثلي الجماعة الصحافية والإعلامية، وقبل إقراره بصورة نهائية من جانب رئيس الجمهورية، حرصا على صدور القانون متماشيا مع الدستور، وبما يليق بمستقبل الإعلام المصري.
وأثار قيام البرلمان بحذف الجزء الخاص بأن “يكون مالك الصحيفة مصريا” عند تعريف الصحيفة، علامات استفهام كثيرة، ما يفتح الباب أمام تملّك الأجانب من مختلف الجنسيات لصحف مصرية، على غير المعتاد، وهو ما رآه بعض الصحافيين والإعلاميين “يتعارض مع المطالبات الحكومية بمصرية ووطنية الإعلام ودوافع الأمن القومي”.
ورأى متابعون للمشهد الإعلامي، أن الخطورة في التعديلات التي أجراها البرلمان عند التصديق عليه، أنه حذف العديد من العقوبات الخاصة بتغيير طبيعة الملكية والممارسات الاحتكارية من القانون الذي تم التوافق الصحافي والإعلامي عليه، ما يفتح الباب لبقاء الاحتكارات الكبرى في مجال الإعلام، ويدعم الوضع الحالي الذي تسيطر فيه مجموعة من الأفراد على جزء كبير من السوق الصحافي والإعلامي.
وقال خبراء إعلام إن دعم السلطة التشريعية لاحتكار سوق الإعلام المصري من قبل بضعة أفراد، يمهد الطريق للقضاء على الكيانات الصحافية والإعلامية الصغيرة، التي من المرجح أن تفشل في المنافسة مع الكيانات الكبيرة وتضطر للتصفية وتسريح العاملين فيها، ما يضع سلطة التحكم في إدارة الإعلام المصري لفئة بعينها.
وأوضح محمد شومان، الخبير الإعلامي في أن أخطر مشكلات الاحتكار في الإعلام المصري سيكون صوتا واحدا، ما يقتل الإبداع والتطوير والتعددية في الطرح والمناقشة الإعلامية ويقضي على روح المنافسة، ويجعل من توجيهه والتحكم فيه أمرا سهلا، لا سيما وأن أصحابه مجموعة صغيرة تمكن السيطرة عليها.
وأشار إلى أن الكثير من أصحاب رؤوس الأموال سعوا خلال الفترة الماضية إلى عقد صفقات إعلامية ضخمة قبل صدور القانون الحالي الذي كان يرفض، قبل التعديل، تملك الشخص لأكثر من وسيلة إعلامية، أما الآن، فمن الممكن أن يتم التوسع في المزيد من الصفقات في ظل الأزمات المالية الطاحنة لبعض المؤسسات، ما قد يحد من الحريات الإعلامية.
ويخشى متابعون من أن تكون حالة السجال الحاصلة حاليا بين البرلمان وبعض سائل الإعلام سببا في صدور القانون بصورة توحي بالثأر من المهنة، في ظل تأكيد علي عبدالعال، رئيس البرلمان أثناء مناقشة القانون، الأربعاء، أن ما يقوم به بعض الإعلاميين بحق مجلس النواب “بحاجة إلى وقفة حاسمة”، لأنهم يشقون الصف الوطني، وما تبعه من تهديد بعض النواب بأن القانون سيروّض الإعلاميين.
يتصاعد التوتر القديم بين الصحافيين والحكومة مع إقرار البرلمان المصري قانون تنظيم عمل الصحافة والإعلام في البلاد، الذي صدر بتعديلات وإضافات جديدة لم توافق عليها نقابة الصحافيين، وتعتبر أنها ستضاعف من مشكلات الإعلام المصري وتدخله في دوامة تطيل أزماته.
أقر البرلمان المصري، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين، مساء الأربعاء، قانونا ينظم عمل الصحافة والإعلام في البلاد، إلا أنه من المتوقع أن يعمق هذا القانون من الفوضى الإعلامية ويضاعف من أزمات المهنة والعاملين فيها، ويسهم في إذكاء الصراع القائم بين الجماعة الصحافية ومجلس النواب.
وتصاعد الخلاف بين الجانبين بعد إضافة البرلمان تعديلات مثيرة للجدل، ومرفوضة من قطاع كبير في الجماعة الصحافية، في اللحظات الأخيرة وقبيل إقرار القانون بوقت قصير.واتهمت نقابة الصحافيين المصريين، مجلس النواب بتعمد إدخال تعديلات على القانون دون علمها للضغط على مجلسها وأعضائها والرضوخ للأمر الواقع.
وتتجلى نقطة الخلاف الأساسية في أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب، أو المواد التي أضافها إلى القانون، تبدو في نظر الجماعة مخالفة في الكثير من النصوص، لما تم التوافق عليه، مباشرة أو بشكل ضمني، بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والحكومة المصرية طوال شهور من التفاوض.
ورفض أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، اتهام مجلس النواب بأنه “خدع الصحافيين والإعلاميين”، وأرجع ما حدث إلى أن بعض النواب طلبوا إضافة جزئيات صغيرة على مواد بعينها لا تؤثر في شيء (بحسب رأيه)، فضلا عن إعادة صياغة مواد أخرى “حتى لا يساء فهمها”.
ومن جهتها اعتبرت لجنة التشريعات الصحافية في النقابة، أن القانون فتح الباب عبر ما تمت إضافته على نصوصه من تعديلات، لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام، من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الإعلامية الجديدة، بما يعطي لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقارب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، ما يعني أن الاستقلالية أصبحت غير موجودة.
وقال صلاح عيسى، أمين المجلس الأعلى للصحافة في تصريحات صحافية، إن التشريعات التي أقرها البرلمان بعد إجراء تعديلات عليها، لن تغير شيئا في الوضع الإعلامي الراهن، وستبقى فوضى المؤسسات الصحافية والإعلامية كما هي عليه وقد تزيد.
ويرى مراقبون أنه من الممكن بسهولة أن يحكم القضاء بعدم دستورية القانون الجديد في حال لجأ الصحافيون إلى الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، خاصة أنه يخالف الدستور في المادة 72 التي تلزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحافية ووسائل الإعلام، ودون تدخل منها، وهذا ضد ما أدخله البرلمان من تعديلات تتيح للسلطة التنفيذية التدخل في تشكيل الإدارة والمجالس والهيئات.
وبدوره أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحافيين أن البرلمان سمح للسلطة التنفيذية بالهيمنة على الصحافة من خلال 4 مواد جرى تعديلها في اللحظات الأخيرة، موضّحا أن الحديث عن إصلاح حال الصحافة والإعلام بعد صدور التشريعات بصورتها الحالية “ادعاء غير صحيح”، لأن الأزمات سوف تتضاعف ويدخل الإعلام المصري في دوامة تطيل أزماته.
وأوضح أن المجالس الثلاثة (المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام) سوف تعمل بالقوانين القائمة القديمة التي أدت إلى تدهور المهنة، ولن تمنع الممارسات الاحتكارية، ولن تحل مشكلات الصحف القومية، وسيظل المشهد ملتبسا وكأن الحكومة والبرلمان يريدان استمرار الوضع الحالي دون تغيير أو إصلاح حقيقي.
وطالبت نقابة الصحافيين، البرلمان بإعادة فتح باب المناقشة حول مشروع القانون، والاستماع إلى وجهات النظر والملاحظات الجوهرية لممثلي الجماعة الصحافية والإعلامية، وقبل إقراره بصورة نهائية من جانب رئيس الجمهورية، حرصا على صدور القانون متماشيا مع الدستور، وبما يليق بمستقبل الإعلام المصري.
وأثار قيام البرلمان بحذف الجزء الخاص بأن “يكون مالك الصحيفة مصريا” عند تعريف الصحيفة، علامات استفهام كثيرة، ما يفتح الباب أمام تملّك الأجانب من مختلف الجنسيات لصحف مصرية، على غير المعتاد، وهو ما رآه بعض الصحافيين والإعلاميين “يتعارض مع المطالبات الحكومية بمصرية ووطنية الإعلام ودوافع الأمن القومي”.
ورأى متابعون للمشهد الإعلامي، أن الخطورة في التعديلات التي أجراها البرلمان عند التصديق عليه، أنه حذف العديد من العقوبات الخاصة بتغيير طبيعة الملكية والممارسات الاحتكارية من القانون الذي تم التوافق الصحافي والإعلامي عليه، ما يفتح الباب لبقاء الاحتكارات الكبرى في مجال الإعلام، ويدعم الوضع الحالي الذي تسيطر فيه مجموعة من الأفراد على جزء كبير من السوق الصحافي والإعلامي.
وقال خبراء إعلام إن دعم السلطة التشريعية لاحتكار سوق الإعلام المصري من قبل بضعة أفراد، يمهد الطريق للقضاء على الكيانات الصحافية والإعلامية الصغيرة، التي من المرجح أن تفشل في المنافسة مع الكيانات الكبيرة وتضطر للتصفية وتسريح العاملين فيها، ما يضع سلطة التحكم في إدارة الإعلام المصري لفئة بعينها.
وأوضح محمد شومان، الخبير الإعلامي في أن أخطر مشكلات الاحتكار في الإعلام المصري سيكون صوتا واحدا، ما يقتل الإبداع والتطوير والتعددية في الطرح والمناقشة الإعلامية ويقضي على روح المنافسة، ويجعل من توجيهه والتحكم فيه أمرا سهلا، لا سيما وأن أصحابه مجموعة صغيرة تمكن السيطرة عليها.
وأشار إلى أن الكثير من أصحاب رؤوس الأموال سعوا خلال الفترة الماضية إلى عقد صفقات إعلامية ضخمة قبل صدور القانون الحالي الذي كان يرفض، قبل التعديل، تملك الشخص لأكثر من وسيلة إعلامية، أما الآن، فمن الممكن أن يتم التوسع في المزيد من الصفقات في ظل الأزمات المالية الطاحنة لبعض المؤسسات، ما قد يحد من الحريات الإعلامية.
ويخشى متابعون من أن تكون حالة السجال الحاصلة حاليا بين البرلمان وبعض سائل الإعلام سببا في صدور القانون بصورة توحي بالثأر من المهنة، في ظل تأكيد علي عبدالعال، رئيس البرلمان أثناء مناقشة القانون، الأربعاء، أن ما يقوم به بعض الإعلاميين بحق مجلس النواب “بحاجة إلى وقفة حاسمة”، لأنهم يشقون الصف الوطني، وما تبعه من تهديد بعض النواب بأن القانون سيروّض الإعلاميين.