ننشر توقعات اجتماع لجنة السياسة النقدية

قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة "اتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، قامت لجنة السياسة النقدية (MPC) للبنك المركزي المصري (CBE) يوم 3 نوفمبر برفع سعر الفائدة بشكل استثنائي بنسبة 300 نقطة أساس، الأمر الذي جاء مصاحبا لقرار تحرير سعر الصرف. كما تم أيضا إدخال العديد من أدوات التشديد النقدي، بما في ذلك قيام بعض البنوك بتقديم شهادات ادخار بأمد 18 شهرًا وفائدة 20% سنويا، وقيام البنك المركزي المصري بتقديم استحقاقات ودائع مصرفية أطول للبنوك. وتهدف سياسة التشديد النقدي الي شيئين؛ الاول هو الحفاظ على قيمة الجنيه المصري عن طريق استيعاب السيولة الزائدة لتجنب المبالغة في سعر الصرف، والثاني هو احتواء الضغط التضخمي المترتب على التعويم. وخلال الأسبوع الماضي كان التقلب في سعر الصرف مرتفع، ففي الأيام القليلة الأولى انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 18 جنيه مصري/دولار أمريكي يوم الثلاثاء مما ساعد على زيادة موارد البنوك من التجزئة وبيع التحويلات الخاصة. بعد ذلك قدمت البنوك ذات الموارد الدولارية الأكبر أسعار تنافسية لعملائها من الشركات مما أجبر المعدلات الإجمالية على عبور 17 جنيه مصري/دولار أمريكي هبوطًا. ورافق ذلك أخبار إيجابية من البنك المركزي المصري بتأمين 2 مليار دولار أمريكي في اتفاق تمويل، يليه موافقة مجلس صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على 3 سنوات، مما أدى إلى تحسن نظرة المستثمرين الى الجنيه المصري. ومع مرور ستة أيام عمل فقط من التعويم، لا يزال تقلب سعر الصرف مرتفع ولم يتم التأكد بعد من اتجاهات المستثمرين حيث تأثرت حركة العملة في البداية بالعديد من القوى بما فيها عمليات جني أرباح التجزئة (مورد غير مستدام)، ومبيعات التحويلات الموجهة للبنوك (مورد مستدام)، واحجام بعض الشركات عن تلبية كامل احتياجاتها من العملة الصعبة لحين استقرار سوق الصرف والسياسات النقدية. وبالمثل، تأثر المستثمرين الأجانب بالأخبار الايجابية ولكن لا يزال هناك انتظار للتأكيد على الاتجاه، فوفقًا لمتعاملين في السوق، قام بعض المستثمرين الأجانب بشراء أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الماضي ولكن مع عدم وجود أحجام تداول كبيرة.
ونظرًا للتقلبات في سوق العملات الأجنبية، فنحن نعتقد أن تأثير رفع أسعار الفائدة لم يؤتي بثماره كاملة بعد فيما يخص احتواء التضخم والدفاع عن قيمة الجنيه المصري، وبالتالي نعتقد أن أي ارتفاع إضافي سيكون أداة ضائعة، فضلا عن كونه يشكل تحديًا للنمو نظرًا لزيادة تكلفة الاقتراض. وفي المقابل نرى أن أي خفض لأسعار الفائدة على خلفية ارتفاع سعر الصرف الجنيه المصري أمام الدولار إجراء مبكر، حيث أن هذا الاتجاه ليس مؤكد حتى الآن. وبناء على ذلك، فإننا نتوقع أن البنك المركزي المصري سوف يحافظ على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم يوم 17 نوفمبر.
قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة "اتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، قامت لجنة السياسة النقدية (MPC) للبنك المركزي المصري (CBE) يوم 3 نوفمبر برفع سعر الفائدة بشكل استثنائي بنسبة 300 نقطة أساس، الأمر الذي جاء مصاحبا لقرار تحرير سعر الصرف. كما تم أيضا إدخال العديد من أدوات التشديد النقدي، بما في ذلك قيام بعض البنوك بتقديم شهادات ادخار بأمد 18 شهرًا وفائدة 20% سنويا، وقيام البنك المركزي المصري بتقديم استحقاقات ودائع مصرفية أطول للبنوك. وتهدف سياسة التشديد النقدي الي شيئين؛ الاول هو الحفاظ على قيمة الجنيه المصري عن طريق استيعاب السيولة الزائدة لتجنب المبالغة في سعر الصرف، والثاني هو احتواء الضغط التضخمي المترتب على التعويم. وخلال الأسبوع الماضي كان التقلب في سعر الصرف مرتفع، ففي الأيام القليلة الأولى انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 18 جنيه مصري/دولار أمريكي يوم الثلاثاء مما ساعد على زيادة موارد البنوك من التجزئة وبيع التحويلات الخاصة. بعد ذلك قدمت البنوك ذات الموارد الدولارية الأكبر أسعار تنافسية لعملائها من الشركات مما أجبر المعدلات الإجمالية على عبور 17 جنيه مصري/دولار أمريكي هبوطًا. ورافق ذلك أخبار إيجابية من البنك المركزي المصري بتأمين 2 مليار دولار أمريكي في اتفاق تمويل، يليه موافقة مجلس صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على 3 سنوات، مما أدى إلى تحسن نظرة المستثمرين الى الجنيه المصري. ومع مرور ستة أيام عمل فقط من التعويم، لا يزال تقلب سعر الصرف مرتفع ولم يتم التأكد بعد من اتجاهات المستثمرين حيث تأثرت حركة العملة في البداية بالعديد من القوى بما فيها عمليات جني أرباح التجزئة (مورد غير مستدام)، ومبيعات التحويلات الموجهة للبنوك (مورد مستدام)، واحجام بعض الشركات عن تلبية كامل احتياجاتها من العملة الصعبة لحين استقرار سوق الصرف والسياسات النقدية. وبالمثل، تأثر المستثمرين الأجانب بالأخبار الايجابية ولكن لا يزال هناك انتظار للتأكيد على الاتجاه، فوفقًا لمتعاملين في السوق، قام بعض المستثمرين الأجانب بشراء أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الماضي ولكن مع عدم وجود أحجام تداول كبيرة.
ونظرًا للتقلبات في سوق العملات الأجنبية، فنحن نعتقد أن تأثير رفع أسعار الفائدة لم يؤتي بثماره كاملة بعد فيما يخص احتواء التضخم والدفاع عن قيمة الجنيه المصري، وبالتالي نعتقد أن أي ارتفاع إضافي سيكون أداة ضائعة، فضلا عن كونه يشكل تحديًا للنمو نظرًا لزيادة تكلفة الاقتراض. وفي المقابل نرى أن أي خفض لأسعار الفائدة على خلفية ارتفاع سعر الصرف الجنيه المصري أمام الدولار إجراء مبكر، حيث أن هذا الاتجاه ليس مؤكد حتى الآن. وبناء على ذلك، فإننا نتوقع أن البنك المركزي المصري سوف يحافظ على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم يوم 17 نوفمبر.