قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة "اتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، أن تأثير رفع أسعار الفائدة لم يؤتي بثماره كاملة بعد فيما يخص احتواء التضخم والدفاع عن قيمة الجنيه المصري. ورجحت أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم الخميس 17 نوفمبر، مشيرةً إلى أن أي ارتفاع إضافي سيكون أداة ضائعة، فضلا عن كونه يشكل تحديًا للنمو نظرًا لزيادة تكلفة الاقتراض، كما أن أي خفض لأسعار الفائدة على خلفية ارتفاع سعر الصرف الجنيه المصري أمام الدولار إجراء مبكر، حيث أن هذا الاتجاه ليس مؤكد حتى الآن. وقامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم 3 نوفمبر برفع سعر الفائدة بشكل استثنائي بنسبة 300 نقطة أساس، الأمر الذي جاء مصاحباً لقرار تحرير سعر الصرف. وأشارت فى ورقة بحثية حصل "أموال الغد" على نسخة منها إلى إدخال العديد من أدوات التشديد النقدي، بما في ذلك قيام بعض البنوك بتقديم شهادات ادخار بأمد 18 شهرًا وفائدة 20% سنويا، وقيام البنك المركزي المصري بتقديم استحقاقات ودائع مصرفية أطول للبنوك، والتى تهدف إلى الحفاظ على قيمة الجنيه المصري عن طريق استيعاب السيولة الزائدة لتجنب المبالغة في سعر الصرف، فضلاً عن احتواء الضغط التضخمي المترتب على التعويم. ونوهت الورقة البحثية إلى التقلب في سعر الصرف بشكل مرتفع، خلال الأسبوع الماضي، ففي الأيام القليلة الأولى انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 18 جنيه مصري/دولار أمريكي يوم الثلاثاء مما ساعد على زيادة موارد البنوك من التجزئة وبيع التحويلات الخاصة. وتابعت: "بعد ذلك قدمت البنوك ذات الموارد الدولارية الأكبر أسعار تنافسية لعملائها من الشركات مما أجبر المعدلات الإجمالية على عبور 17 جنيه مصري/دولار أمريكي هبوطًا". وأشارت إلى أن الأخبار الإيجابية من البنك المركزي بتأمين 2 مليار دولار أمريكي في اتفاق تمويل، يليه موافقة مجلس صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على 3 سنوات، أدى إلى تحسن نظرة المستثمرين الى الجنيه المصري. واستطردت الورقة البحثية: "إلا أنه مع مرور ستة أيام عمل فقط من التعويم، لا يزال تقلب سعر الصرف مرتفع ولم يتم التأكد بعد من اتجاهات المستثمرين حيث تأثرت حركة العملة في البداية بالعديد من القوى بما فيها عمليات جني أرباح التجزئة (مورد غير مستدام)، ومبيعات التحويلات الموجهة للبنوك (مورد مستدام)، واحجام بعض الشركات عن تلبية كامل احتياجاتها من العملة الصعبة لحين استقرار سوق الصرف والسياسات النقدية. وتأثر المستثمرين الأجانب بالأخبار الايجابية ولكن لا يزال هناك انتظار للتأكيد على الاتجاه، فوفقًا لمتعاملين في السوق، قام بعض المستثمرين الأجانب بشراء أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الماضي ولكن مع عدم وجود أحجام تداول كبيرة، وفقاً للورقة البحثية.
