وصف رؤساء البنوك، قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة ب1.5% للإيداع والإقراض، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، مساء الخميس الماضي، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، بأنها خطوة استباقية مهمة للحيلولة دون ارتفاع معدل التضخم، ومن ثم الحفاظ على مستوى الأسعار عند المعدلات الملائمة، بما لا يؤثر على قيمة العملة والقوة الشرائية لها، لاسيما بعد التخفيض الذي قام به البنك المركزي يوم الاثنين الماضي للجنيه، حيث كان من الضروري أن يتم رفع الفائدة على العملة المحلية للحفاظ على قيمتها، وكبح جماح الدولرة. وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى، إن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، إجراء استباقي يمكن تفهمه، لمواجهة ارتفاع التضخم، بما يحفظ للجنيه قوته الشرائية، كما أن رفع الفائدة على العملة المحلية يأتي بعد تعديل سعر الصرف، وهو ما يحفظ للعملة المحلية قيمتها كمخزن جيد للقيمة. وأضاف، أن رفع الفائدة على الجنيه، إلى جانب إصدار شهادة الجنيه المصري بعائد 15%، مقابل التنازل عن الدولار، تمثل أدوات مهمة لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، لاسميا أذون الخزانة، مما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبى، ومن ثم تدعيم قيمة العملة المحلية واستقرار الأوضاع. وشدد "عكاشة"، على أهمية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، حيث أنها تمثل حزمة متكاملة مما يزيد من فعاليتها وتأثيرها، لافتًا إلى أن الشهادات الدولارية التي أصدرتها البنوك الثلاثة العامة "الأهلي ومصر والقاهرة"، اجتذبت ودائع دولارية بقيم جيدة حتى الآن وهناك إقبال كبير عليها، كما أن هناك إقبال واسع على الإدخار في شهادة الجنيه ذات العائد المرتفع 15%، مقابل التنازل عن العملات الأجنبية والعربية. ووصف مدير أحد فروع البنوك العامة بالقاهرة التي تصدر هذه الشهادات الدولارية، أن معدلات الإدخار في هذه الشهادات، فاقت التوقعات وبلغ متوسط شرائها ما يتراوح بين 400 و500 ألف دولار يوميًا. وشدد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك عودة، على أهمية حزمة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، على مدى الأيام الأخيرة، ومنها رفع الفائدة على الجنيه ب 1.5% على الإيداع والإقراض، وهو الأعلى منذ سنوات، مؤكدًا أن هذا الإجراء مهم وضروري ضمن أدوات وآليات المركزي لمساندة العملة المحلية ودعم قيمة الجنيه، لمواجهة التضخم الذي يؤثر على قيمة العملة، من ناحية، ولرفع القيمة الإدخارية للجنيه حتى لا يشعر المدخر بالعملة الوطنية أن مدخراته تآكلت بعد خفض الجنيه أمام الدولار، في الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي مؤخرًا لتعديل سعر الصرف. وتوقع "فايد"، أن تسهم قرارات البنك المركزي في تشجيع الاستثمار بالبورصة، وزيادة موارد النقد الأجنبي بما يساعد على استقرار أسعار الصرف، كما سيسهم في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى المتوسط، للاستفادة من المزايا التي نتجت عن تعديل أسعار الصرف، لاسيما بعد تأكيد المركزي على انتهاج سياسة مرنة فيما يتعلق بسعر الصرف بما يعكس القيمة الحقيقية للجنيه.
