قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 150 نقطة أساسي ليصل إلي 57.01% و 57.11% علي التوالي، جاء في إطار حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي، بهدف انتهاج سياسة سعر صرف أكثر مرونة تعكس آليات العرض والطلب، للتغلب علي التشوهات في سوق الصرف الأجنبي، بما يسهم في استعادة الثقة من قبل المتعاملين، والعمل علي خلق مناخ جاذب للاستثمار.. وهذا يعني أن قرار «المركزي» برفع أسعار الفائدة 5.1% للإيداع والإقراض، يستهدف احتواء الارتفاع في معدل التضخم، ومساندة العملة المحلية بما لا يؤثر علي قيمة العملة وقوتها الشرائية وكبح جماح الدولرة.. فانتهاج سياسة صرف أكثر مرونة تستهدف مواجهة المضاربات، وعلاج التشوُّهات في سوق الصرف الأجنبي التي شهدتها الفترة الماضية، وتسببت في اتساع الفارق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية في سوق الصرف الأجنبي.. كما أن الشهادات الدولارية التي أصدرتها البنوك العامة الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة اجتذبت ودائع دولارية وهناك إقبال كبير عليها، كما أن هناك اقبالا واسعا علي الادخار في شهادة الجنيه ذات العائد 51% الذي يُعدُّ أعلي عائد مقابل التنازل عن العملات الأجنبية والعربية.. وقد علّق العديد من بنوك الاستثمار المصرية والأجنبية علي تلك القرارات ووصفتها بأنها إيجابية، مشيرة إلي أن انتهاج البنك المركزي المصري سياسة صرف أكثر مرونة يزيد الثقة في أداء الاقتصاد المصري، والثقة في مناخ الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي للاستفادة من الفرص العديدة في مختلف مجالات الاستثمار والأعمال.
