قال عصام البديوي محافظ المنيا انه سيتم تقييم الأداء الوظيفي على مستوى جميع المراكز والقرى وسيكون التقييم مبنى على شقين هما مدى رضا المواطنين حول الخدمات المقدمة إلى جانب النهوض بالخدمات العامة وتحصيل مستحقات الدولة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة كافة المخالفات والتعديات من المهد ،وسيقوم كل رئيس مدينة برفع تقارير لتقييم أداء رؤساء القري والتي سيبنى على أساسها الثواب والعقاب. وأضاف المحافظ خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع رؤساء المراكز والمدن أن مصلحة المواطن ومدى رضاه عن الخدمات تعتبر خط احمر لا يمكن تجاوزه ولن اسمح بأي تقصير تجاهه. وكلف خلال الاجتماع رؤساء القري بحصر كافة الوحدات السكنية التابعة للمحافظة والمتوقفة عن سداد المتحصلات وإعداد خطة عملية شاملة لاسترداد تلك المستحقات وجميع رؤساء المدن مسئولون بشكل مباشر عن تقييم الأداء ورفع تقارير دورية حول أداء رؤساء القرى ، كما كلف أيضا بالبدء في إعداد خطة شاملة لكل قرية بكافة احتياجات القرية بحسب الأولويات والعمل على مراجعة الخطة قبل العام المالي الجديد لإرسالها لوزارة التخطيط واعتمادها حتى يكون التخطيط الاستراتيجي مبنى على أسس سليمة . ووجه المحافظ رؤساء المراكز والقري بفتح قنوات التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم وفتح أبواب الوحدات المحلية لسماع شكاوى ومطالب المواطن وتيسير الإجراءات ، مؤكدا انه يعلم تماما بحجم الشكاوى والطلبات ومنها ما يتعلق بإجراءات تتخذها الدولة مثل مشاريع المياه والصرف والإسكان ،لافتا إلى وجود مشاكل يمكن حلها واتخاذ قرارات مباشرة وعاجلة على ارض الواقع مثل الإنارة والرصف وهذا دورهم ومن لم يستطع القيام بهذا الدور فعليه أن يترك مكانه فورا قائلا "إن مصالح الناس أمانة في أعناقكم وسنحاسب عليها " . قال عصام البديوي محافظ المنيا انه سيتم تقييم الأداء الوظيفي على مستوى جميع المراكز والقرى وسيكون التقييم مبنى على شقين هما مدى رضا المواطنين حول الخدمات المقدمة إلى جانب النهوض بالخدمات العامة وتحصيل مستحقات الدولة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة كافة المخالفات والتعديات من المهد ،وسيقوم كل رئيس مدينة برفع تقارير لتقييم أداء رؤساء القري والتي سيبنى على أساسها الثواب والعقاب. وأضاف المحافظ خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع رؤساء المراكز والمدن أن مصلحة المواطن ومدى رضاه عن الخدمات تعتبر خط احمر لا يمكن تجاوزه ولن اسمح بأي تقصير تجاهه. وكلف خلال الاجتماع رؤساء القري بحصر كافة الوحدات السكنية التابعة للمحافظة والمتوقفة عن سداد المتحصلات وإعداد خطة عملية شاملة لاسترداد تلك المستحقات وجميع رؤساء المدن مسئولون بشكل مباشر عن تقييم الأداء ورفع تقارير دورية حول أداء رؤساء القرى ، كما كلف أيضا بالبدء في إعداد خطة شاملة لكل قرية بكافة احتياجات القرية بحسب الأولويات والعمل على مراجعة الخطة قبل العام المالي الجديد لإرسالها لوزارة التخطيط واعتمادها حتى يكون التخطيط الاستراتيجي مبنى على أسس سليمة . ووجه المحافظ رؤساء المراكز والقري بفتح قنوات التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم وفتح أبواب الوحدات المحلية لسماع شكاوى ومطالب المواطن وتيسير الإجراءات ، مؤكدا انه يعلم تماما بحجم الشكاوى والطلبات ومنها ما يتعلق بإجراءات تتخذها الدولة مثل مشاريع المياه والصرف والإسكان ،لافتا إلى وجود مشاكل يمكن حلها واتخاذ قرارات مباشرة وعاجلة على ارض الواقع مثل الإنارة والرصف وهذا دورهم ومن لم يستطع القيام بهذا الدور فعليه أن يترك مكانه فورا قائلا "إن مصالح الناس أمانة في أعناقكم وسنحاسب عليها " .
