حث مؤتمر نقابات الأطباء الفرعية، على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية في حال استمرار تقاعس المسؤولين عن تنفيذ الحكم القضائي ببدل العدوى للأطباء. وذكرت التوصيات الصادرة عن المؤتمر، أن الهدف من اتخاذ تلك الإجراءات هو الحفاظ على حقوق الأطباء والمنظومة الصحية، مؤكداً أن أي تصعيد لابد أن يتم إقراره وتنظيمه بحكمة. جاءت تلك التوصيات خلال مؤتمر النقابات الفرعية، المنعقد على مدار يومين، والذي ناقش تعديلات قانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلامياً ب«كادر المهن الطبية»، وحكم القضاء الإداري بزيادة بدل العدوى للأطباء ليصل إلى ألف جنيه. ودعا المؤتمر لتركيز الحملات الإعلامية من خلال التواصل مع القنوات الإعلامية والصحافة، وتنظيم مؤتمرات صحفية إضافية لشرح أهمية رفع قيمة بدل العدوى. حث مؤتمر نقابات الأطباء الفرعية، على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية في حال استمرار تقاعس المسؤولين عن تنفيذ الحكم القضائي ببدل العدوى للأطباء. وذكرت التوصيات الصادرة عن المؤتمر، أن الهدف من اتخاذ تلك الإجراءات هو الحفاظ على حقوق الأطباء والمنظومة الصحية، مؤكداً أن أي تصعيد لابد أن يتم إقراره وتنظيمه بحكمة. جاءت تلك التوصيات خلال مؤتمر النقابات الفرعية، المنعقد على مدار يومين، والذي ناقش تعديلات قانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلامياً ب«كادر المهن الطبية»، وحكم القضاء الإداري بزيادة بدل العدوى للأطباء ليصل إلى ألف جنيه. ودعا المؤتمر لتركيز الحملات الإعلامية من خلال التواصل مع القنوات الإعلامية والصحافة، وتنظيم مؤتمرات صحفية إضافية لشرح أهمية رفع قيمة بدل العدوى.