التعليم تضع ضوابط خاصة باختيار المحققين القانونيين بلجان امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام رئيس عام امتحانات الثانوية العامة على أن الوزارة تصر على وجود امتحانات منضبطة هذا العام، وتهدف إلى توفير مناخ هادئ للطلاب أثناء الامتحانات، مشدًدا على تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم فى الغش أو إفساد العملية الامتحانية، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون.

وأوضح أنه بناء على تعليمات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم سيتم انتداب عضو قانونى لكل لجنة من خارج الإدارة التعليمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال الغش أو الإخلال بمنظومة الامتحانات فى سابقة هى الأولى من نوعها .
جاء ذلك خلال اجتماعه بمديرى المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، عبر شبكة الفيديو كونفرانس؛بشأن الضوابط الخاصة باختيار السادة المحققين القانونيين بلجان السير لامتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة، والاطمئنان على استعدادات المحافظات لامتحانات الثانوية العامة، التى تبدأ 5 يونيو المقبل.
أكد حجازى على ضرورة تلافى السلبيات التى تعرضت لها أعمال الامتحانات خلال الأعوام السابقة، وإيجاد الحلول التى تساهم فى القضاء على تلك السلبيات.
وأضاف أنه لأول مرة يتم تكليف عضو من الشئون القانونية داخل لجنة سير الامتحانات، وسيتمإصدار خطابات ندب لهؤلاء الأعضاء على غرار الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.
وأكد حجازى أن من مهام العضو القانونى إجراء التحقيقات فى المخالفات التى تقع داخل لجان سير الامتحان والمحالة من رئيس اللجنة والجهات المختصة والمحالة من غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة.
وأضاف أن العضو القانونى يقوم بإجراء التحقيق اللازم مع الطالب عقب انتهاء وقت الامتحان للمادة، مع مراعاة عدم اتخاذه أى إجراء مع الطالب بين فترتى الامتحان، ومراعاة مواجهة الطالب بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع الشهود من زملاء الطالب، والمختصين باللجنة، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق يتم إعداد مذكرة بملخص الإحالة والتحقيقات يوضح بها المخالفة والمسئول عنها وأدلة الثبوت الخاصة بها، على أن يوضع داخل كيس أوراق الإجابة بعد إثباته بمحضر؛ وذلك فى ذات اليوم ،أو اليوم التالى على أكثر تقدير.
وجه حجازى بالاستعانة بباحث قانونى أو أكثر، من الإدارة أو المديرية، فى حالة زيادة الموضوعات المحالة إليه فى نفس اليوم بناء على طلبه من رئيس لجنة الامتحان بعد الرجوع لغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وإعداد ملخص بالإجراءات وإعادتها للعضو القانونى باللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
وفيما يتعلق بالمكان الخاص للتحقيق، أعطى رئيس عام الامتحان تعليمات لكل رئيس لجنة سيرالامتحان بتوفير مكان قريب من مكتبه بعيدًا عن حجرات الامتحان؛ ضمانًا لسرية التحقيق على أن يتم حفظ التحقيق داخل حجرة الكنترول .
وشدد حجازى على الأعضاء القانونيين بضرورة الالتزام بتعليمات الأمن داخل لجنة سير الامتحان وأداء المهام التى يكلف بها من رئيس لجنة الامتحان الخاصة بإجراء التحقيقات، كما يحظر تكليفه بأى مهام أخرى داخل اللجنة لتوفير الوقت المناسب لأداء وإنجاز المهمة المكلف بها.
حضر الاجتماع، محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس عام الامتحان، ومحمود عبد الرازق مدير عام الامتحان، والدكتور علاء عيد مدير عام الشئون القانونية، وأعضاء الشئون القانونية المكلفين بالتواجد داخل لجان سير الامتحانات على مستوى الجمهورية.
أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام رئيس عام امتحانات الثانوية العامة على أن الوزارة تصر على وجود امتحانات منضبطة هذا العام، وتهدف إلى توفير مناخ هادئ للطلاب أثناء الامتحانات، مشدًدا على تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم فى الغش أو إفساد العملية الامتحانية، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون.
وأوضح أنه بناء على تعليمات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم سيتم انتداب عضو قانونى لكل لجنة من خارج الإدارة التعليمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال الغش أو الإخلال بمنظومة الامتحانات فى سابقة هى الأولى من نوعها .
جاء ذلك خلال اجتماعه بمديرى المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، عبر شبكة الفيديو كونفرانس؛بشأن الضوابط الخاصة باختيار السادة المحققين القانونيين بلجان السير لامتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة، والاطمئنان على استعدادات المحافظات لامتحانات الثانوية العامة، التى تبدأ 5 يونيو المقبل.
أكد حجازى على ضرورة تلافى السلبيات التى تعرضت لها أعمال الامتحانات خلال الأعوام السابقة، وإيجاد الحلول التى تساهم فى القضاء على تلك السلبيات.
وأضاف أنه لأول مرة يتم تكليف عضو من الشئون القانونية داخل لجنة سير الامتحانات، وسيتمإصدار خطابات ندب لهؤلاء الأعضاء على غرار الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.
وأكد حجازى أن من مهام العضو القانونى إجراء التحقيقات فى المخالفات التى تقع داخل لجان سير الامتحان والمحالة من رئيس اللجنة والجهات المختصة والمحالة من غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة.
وأضاف أن العضو القانونى يقوم بإجراء التحقيق اللازم مع الطالب عقب انتهاء وقت الامتحان للمادة، مع مراعاة عدم اتخاذه أى إجراء مع الطالب بين فترتى الامتحان، ومراعاة مواجهة الطالب بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع الشهود من زملاء الطالب، والمختصين باللجنة، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق يتم إعداد مذكرة بملخص الإحالة والتحقيقات يوضح بها المخالفة والمسئول عنها وأدلة الثبوت الخاصة بها، على أن يوضع داخل كيس أوراق الإجابة بعد إثباته بمحضر؛ وذلك فى ذات اليوم ،أو اليوم التالى على أكثر تقدير.
وجه حجازى بالاستعانة بباحث قانونى أو أكثر، من الإدارة أو المديرية، فى حالة زيادة الموضوعات المحالة إليه فى نفس اليوم بناء على طلبه من رئيس لجنة الامتحان بعد الرجوع لغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وإعداد ملخص بالإجراءات وإعادتها للعضو القانونى باللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
وفيما يتعلق بالمكان الخاص للتحقيق، أعطى رئيس عام الامتحان تعليمات لكل رئيس لجنة سيرالامتحان بتوفير مكان قريب من مكتبه بعيدًا عن حجرات الامتحان؛ ضمانًا لسرية التحقيق على أن يتم حفظ التحقيق داخل حجرة الكنترول .
وشدد حجازى على الأعضاء القانونيين بضرورة الالتزام بتعليمات الأمن داخل لجنة سير الامتحان وأداء المهام التى يكلف بها من رئيس لجنة الامتحان الخاصة بإجراء التحقيقات، كما يحظر تكليفه بأى مهام أخرى داخل اللجنة لتوفير الوقت المناسب لأداء وإنجاز المهمة المكلف بها.
حضر الاجتماع، محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس عام الامتحان، ومحمود عبد الرازق مدير عام الامتحان، والدكتور علاء عيد مدير عام الشئون القانونية، وأعضاء الشئون القانونية المكلفين بالتواجد داخل لجان سير الامتحانات على مستوى الجمهورية.