«التعليم» تضع ضوابط خاصة باختيار المحققين القانونيين بلجان امتحانات الثانوية العامة

اجتمع الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بمديري المديريات التعليمية على مستوى المحافظات عبر شبكة «فيديو كونفرانس» بشأن الضوابط الخاصة باختيار المحققين القانونيين بلجان سير امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة.
وأوضح «حجازي» أنه بناءً على تعليمات الوزير الهلالي الشربيني سيتم انتداب عضو قانوني لكل لجنة من خارج الإدارة التعليمية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال الغش أو الإخلال بمنظومة الامتحانات في سابقة هي الأولى من نوعها.
وأضاف أنه لأول مرة يتم تكليف عضو من الشؤون القانونية داخل لجنة سير الامتحانات وسيتم إصدار خطابات ندب لهؤلاء الأعضاء على غرار الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، مؤكدًا أن من مهام العضو القانوني إجراء التحقيقات في المخالفات التي تقع داخل لجان سير الامتحان والمحالة من رئيس اللجنة والجهات المختصة والمحالة من غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة.
وأشار إلى أن العضو القانوني يقوم بإجراء التحقيق اللازم مع الطالب عقب انتهاء وقت الامتحان للمادة مع مراعاة عدم اتخاذه أي إجراء مع الطالب بين فترتي الامتحان ومراعاة مواجهة الطالب بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع الشهود من زملاء الطالب والمختصين باللجنة، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق يتم إعداد مذكرة بملخص الإحالة والتحقيقات يوضح بها المخالفة والمسؤول عنها وأدلة الثبوت الخاصة بها على أن يوضع داخل كيس أوراق الإجابة بعد إثباته بمحضر وذلك في ذات اليوم أو اليوم التالي على أكثر تقدير.
وجه رئيس القطاع بالاستعانة بباحث قانوني أو أكثر من الإدارة أو المديرية في حالة زيادة الموضوعات المحالة إليه في نفس اليوم بناءً على طلبه من رئيس لجنة الامتحان بعد الرجوع لغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وإعداد ملخص بالإجراءات وإعادتها للعضو القانوني باللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفيما يتعلق بالمكان الخاص للتحقيق، أعطى رئيس عام الامتحان تعليمات لكل رئيس لجنة سير الامتحان بتوفير مكان قريب من مكتبه بعيدًا عن حجرات الامتحان ضمانًا لسرية التحقيق على أن يتم حفظ التحقيق داخل حجرة الكنترول.
وشدد «حجازي» على الأعضاء القانونيين بضرورة الالتزام بتعليمات الأمن داخل لجنة سير الامتحان وأداء المهام التي يكلف بها من رئيس لجنة الامتحان الخاصة بإجراء التحقيقات، كما يحظر تكليفه بأى مهام أخرى داخل اللجنة لتوفير الوقت المناسب لأداء وإنجاز المهمة المكلف بها.
وأكد أن الوزارة تصر على وجود امتحانات منضبطة العام الجاري وتهدف إلى توفير مناخ هادئ للطلاب أثناء الامتحانات، مشددًا على تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم في الغش أو إفساد العملية الامتحانية، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون.
وشدد «حجازي» على ضرورة تلافي السلبيات التي تعرضت لها أعمال الامتحانات خلال الأعوام السابقة، وإيجاد الحلول التي تساهم في القضاء على تلك السلبيات.
حضر الاجتماع كل من محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ونائب رئيس عام الامتحان، ومحمود عبدالرازق، مدير عام الامتحان، والدكتور علاء عيد، مدير عام الشؤون القانونية، وأعضاء الشؤون القانونية المكلفين بالتواجد داخل لجان سير الامتحانات على مستوى الجمهورية.