حالة من القلق تعيشها وزارة التربية والتعليم حالياً خوفاً من فشل كل خططها ومحاولتها للسيطرة على ما يسمى بالغش الالكتروني ، الذي يحدث كل عام في موسم امتحانات الثانوية العامة. وتدرس وزارة التربية والتعليم اصدار قرار يحتوي على عقوبات قانونية مشددة لأي ملاحظ يسمح بحدوث أي غش في لجنته. فبعد أقل من شهر من الآن ، ستنطلق أول امتحانات ثانوية عامة في عهد الدكتور محب الرافعي بعد توليه منصب وزير التربية والتعليم خلفاً للدكتور محمود أبو النصر ، تلك الامتحانات التي ستبدأ يوم 7 يونيو المقبل. وقد أكد الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم ، أنه لن يسمح بحدوث أي تسريب إلكتروني لامتحانات الثانوية العامة هذا العام. وأوضح الوزير أنه سيحارب "الغش الإلكتروني" عن طريق التفتيش الدقيق للطلاب واللجان بالعصا الالكترونية ، للتأكد من عدم اصطحاب أجهزة المحمول، بالإضافة إلى التواجد الفعلي لموظفي المتابعة والمراكز البحثية في لجان الامتحانات لعدم السماح بأي تسريب. وأصدر "الوزير" تعليماته لقيادات الوزارة وللمديريات التعليمية ، بمنع أى محاولات للغش فى امتحانات الثانوية العامة، عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع من يحاول الغش. وطالب "الوزير" مديرى المديريات بالمتابعة والرقابة المشددة والمستمرة للجان الامتحانات من الخارج، وعدم الجلوس على المكاتب أثناء فترة الامتحانات، والتنبيه مشدداً على منع دخول الموبايلات للطالب أو المراقب داخل اللجان. وهدد بأنه إذا تم ضبط موبايل داخل اللجنة سيتم محاسبة كل المسئولين عن اللجنة، داعياً الجميع للعمل بشكل جدى وحازم لمنع أى عملية تسريب للامتحانات ومن جانبه أكد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن هناك إجراءات مشددة ستحارب بها وزارة التربية والتعليم، ظاهرة الغش الإلكتروني التي تشهدها امتحانات الثانوية العامة كل عام،مشيراً إلى أن الوزارة حاليا تتواصل مع وزارة الاتصالات لبحث سبل السيطرة التامة على كل سبل الغش الالكتروني. ونوه سعد بأنه خلال العام الجاري تم لأول مرة إلزام طالب الثانوية العامة وولي أمره ، بالتوقيع على إقرار بعدم الذهاب إلى لجنة الامتحان بأي نوع من أنواع الهواتف المحمولة. وأشار إلى أن هناك قرارا وزاريا رقم 500، خاصا بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، سيتم وفقاً له إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان، أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، أو استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش أثناء الامتحان، أو مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه، أو إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها. ونص القرار الوزاري على إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية: إذا حاول الغش ولم يتمكن منه، وتعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش، أو تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور، أو تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها. ومن الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة هذا العام لمحاربة الغش ، وضع عضو من لجنة الادارة بوزارة التربية والتعليم ، في كل لجنة سير امتحانات ، لتكون مهمته التأكد من عدم وجود اي تليفون محمول داخل اللجنة.
