مصر تضع شروطاً للموافقة على الرقابة الدولية فى الانتخابات

قامت مصر باجراء اتصالات مكثفة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لحل خلافات رفض مصر بقبول إشراف أو رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية في أواخر نوفمبر المقبل، وجاءت هذه الاتصالات بعد أن ساد قلق في دوائر السلطة من احتمالات قيام واشنطن ودول أوروبية بفرض عقوبات على مصر أو استقطاع جزء من المعونات المقدمة لها، وبذلك تعتزم مصر لترضية تلك الأطراف من خلال حل وسط يسمح لمندوبين من عدة سفارات غربية بالقاهرة بمتابعة الانتخابات بالعديد من الدوائر الانتخابية، والاطلاع على الأجواء الانتخابية، ولكن وضعت شروط لذلك وهى عدم الإدلاء بأي تصريحات أو توجيه انتقادات صريحة حول العملية الانتخابية.
ومن جهه أخرى، تمسكت مصر بموقفها الرافض للقبول بأي نوع من الرقابة أو الإشراف الدولي على الانتخابات المرتقبة، ولكنها في المقابل تبدي عدم ممانعة لاطلاع الجهات الأوروبية والأمريكية على التطورات المتعلقة بالانتخابات، والضوابط الخاصة التي تضمن عدم تزويرها، حيث انها تستعد للرد على حدوث تجاوزات محتملة في الانتخابات المقبلة، بسوق نماذج على حدوث ذلك في جميع الدول، وحتى أعرق الدول الديمقراطية مثل الولايات المتحدة كما حصل في انتخابات 2000، حين شهدت الانتخابات آنذاك تلاعبا لصالح المرشح الجمهوري جورج "دبلو بوش" أدى إلى الإطاحة بالمرشح الديمقراطي "آل جور".
من جانبه، أكد د. عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن قبول النظام المصري أي إشراف أو رقابة دولية على الانتخابات يعد من "المستحيلات"، مرجعاً ذلك إلى أن الهيمنة على العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها هو الضامن الوحيد لاستمرار هيمنته على الساحة السياسية، مؤكداً إن الدول الغربية لن تمارس ضغوطا مكثفة بمعنى الكلمة على النظام لإجباره على القبول بهذه الخطوة، فيما شلت الصراعات والخلافات بين القوى والأحزاب المعارضة قدرتها على إجبار النظام المصري على القبول بهذه الرقابة، مضيفاً أن النظام لن يتراجع قد أنملة عن موقفه من رفض الرقابة الدولية على الانتخابات، مشيرا إلى أن سعيه للتوصل لحل وسط مع بعض الدول يعكس رغبته في تجنب أي عقوبات اقتصادية أو حتى دبلوماسية.