مصر توافق على رقابة دولية "جزئية" على الانتخابات

علمت المصريون من مصادر ديبلوماسية رفيعة أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، تستهدف تطويق الخلافات معها، على خلفية رفضها القبول بإشراف أو رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية في أواخر نوفمبر القادم، بعد أن ساد قلق في دوائر السلطة من احتمالات قيام واشنطن ودول أوروبية بفرض عقوبات على مصر أو استقطاع جزء من المعونات المقدمة لها.
وعلمت "المصريون" أن مصر تعتزم "ترضية" تلك الأطراف من خلال حل وسط يسمح لمندوبين من عدة سفارات غربية بالقاهرة بمتابعة الانتخابات بالعديد من الدوائر الانتخابية والاطلاع عن كثب على الأجواء الانتخابية، شريطة عدم الإدلاء بأي تصريحات أو توجيه انتقادات صريحة حول العملية الانتخابية.
وتتمسك مصر خلال الاتصالات التي تجريها عبر سفاراتها لدى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وعبر مندوبها الدائم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك والمقر الأوروبي للمنظمة الدولة في سويسرا بموقفها الرافض القبول بأي نوع من الرقابة أو الإشراف الدولي على الانتخابات المرتقبة، لكنها في المقابل تبدي عدم ممانعة لاطلاع الجهات الأوروبية والأمريكية على التطورات المتعلقة بالانتخابات، والضوابط الخاصة التي تضمن عدم تزويرها.
وتستعد مصر للرد على حدوث تجاوزات محتملة في الانتخابات المقبلة، بسوق نماذج على حدوث ذلك في جميع الدول، وحتى أعرق الدول الديمقراطية مثل الولايات المتحدة كما حصل في انتخابات 2000، حين شهدت الانتخابات آنذاك تلاعبا لصالح المرشح الجمهوري جورج دبلو بوش أدى إلى الإطاحة بالمرشح الديمقراطي آل جور.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن قبول النظام المصري أي إشراف أو رقابة دولية على الانتخابات يعد من "المستحيلات"، مرجعا ذلل إلى أن الهيمنة على العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها هو الضامن الوحيد لاستمرار هيمنته على الساحة السياسية.
وقال ل "المصريون" إن الدول الغربية لن تمارس ضغوطا مكثفة بمعنى الكلمة على النظام لإجباره على القبول بهذه الخطوة، فيما شلت الصراعات والخلافات بين القوى والأحزاب المعارضة قدرتها على إجبار النظام المصري على القبول بهذه الرقابة.
وتابع الأشعل: النظام لن يتراجع قد أنملة عن موقفه من رفض الرقابة الدولية على الانتخابات، مشيرا إلى أن سعيه للتوصل لحل وسط مع بعض الدول يعكس رغبته في تجنب أي عقوبات اقتصادية أو حتى دبلوماسية.