خلال اتصالات مع مسئولين مصريين.. "حماس" تنفي تعرضها لضغوط إيرانية- قطرية للتهرب من استحقاقات المصالحة

تجري مصر اتصالات مكثفة مع حركة "حماس" للبحث في إمكانية استئناف المساعي لإقرار المصالحة الفلسطينية، وتحديد موعد نهائي للتوقيع على ورقة المصالحة التي اقترحتها مصر، بعدما كان مقررًا التوقيع عليها في 25 أكتوبر الماضي، لكن تأجل ذلك بسبب الجدل حول تأجيل التصويت على تقرير جولدستون الذي يدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وستقوم مصر التي ترعى الحوار الفلسطيني بتكثيف تحركاتها خلال الفترة القادمة، وسط قلق مصري من تداعيات إعلان محمود عباس "أبو مازن" اعتزامه عدم الترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية خلال الانتخابات التي دعا لإجرائها في يناير القادم، حيث تخشى من تفشي الخلافات والصراعات على الساحة الفلسطينية بشكل يهدد الاستقرار الهش في أراضي السلطة.
وعلمت "المصريون" أن الاتصالات التي أجراها مسئولون أمنيون مصريون دارت حول ما يتردد عن وجود ضغوط إيرانية- قطرية على الحركة لعدم الالتزام بورقة المصالحة حتى مع توقيع "حماس"، وهو ما نفاه مسئولو الحركة مشيرين إلى التزامهم بتحقيق مصالحة فلسطينية جادة في أقرب فرصة.
وألمحت مصادر مطلعة على الحوار الفلسطيني إلى أن وفدا من حركة "حماس" ينتظر أن يصل إلى القاهرة قريبا، وذلك بهدف إجراء مشاورات حاسمة مع الجانب المصري حول مصير المصالحة الفلسطينية، والتطرق لقضايا عديدة من بينها مصير رئاسة السلطة، والمقترحات المقدمة من بعض الشخصيات الإسرائيلية، مثل شاؤول موفاز الرجل الثاني بحزب "كاديما" وقضايا عدة أخرى.
وقالت المصادر إن هناك اتصالات يومية بين المسئولين المصريين وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة لتنسيق دخول المعونات إلى القطاع عبر معبر رفح وتسهيل عبور الحجاج الفلسطينيين لأداء فريضة الحج.
يذكر أن "حماس" طالبت مصر بتأجيل اجتماع مع حركة "فتح" كان من المتوقع التوقيع خلاله على اتفاق للمصالحة الوطنية في أواخر أكتوبر الماضي، في أعقاب قرار الرئيس الفلسطيني بشأن تأجيل للتصويت على تقرير ريتشارد جولدستون في مجلس حقوق الإنسان، والذي اتهم الحركة بالتذرع به للتهرب من توقيع اتفاق المصالحة.