سيولة البنوك تبحث عن توظيف

أرجع مصرفيون الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة علي الأوعية والشهادات الإدخارية أدت إلي ارتفاع نسبة السيولة بدرجة كبيرة لدي أغلب البنوك ورغم ذلك لم تواكب هذه الزيادة ارتفاعا في حجم القروض الممنوحة من البنوك وانخفضت بدرجة كبيرة خلال العام الماضي، إلي الحذر الذي يتم اتخاذه من قبل البنوك بعد الأزمة المالية الأخيرة بالإضافة إلي قلة العمليات الجيدة المسوقة واتجاه الشركات الكبيرة إلي بنوك بعينها وتركها للبنوك الأخري في حين رأي آخرون أن البنوك عليها دور كبير لتنشيط محفظة القروض الممنوحة وقالوا إن هناك العديد من الشركات التي تستعد للحصول علي قروض لو تم توفير العقود الائتمانية الجيدة والفائدة المنخفضة وعدم المغالاة في الشروط والضمانات التي تطلبها البنوك للحصول علي قرض معين.
قال ثروت فؤاد مساعد مدير إدارة الائتمان بأحد البنوك إن المنافسة بين البنوك في مجالات التجزئة المصرفية ومجال القروض الشخصية أثر في القروض الكبري الممنوحة من قبل البنوك، إضافة إلي أنه يجب الاهتمام بالقروض الكبيرة كالاهتمام بقروض التجزئة في ظل تراجعها إلي أدني معدلاتها خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً أن هناك طلبات ائتمانية كثيرة وجيدة للبنوك لكن في ظل الحذر الذي يتم اتخاذه من البنوك فإن المستفيدين من تلك القروض لا يصل إلي ربع هذه الطلبات.
وتبدي البنوك في الوقت الراهن اهتماما كبيرا بقروض التجزئة المصرفية خاصة قروض السيارات أحد أهم مقومات تنشيط السوق وهي القروض الكبري للشركات لذا توجه بعض هذه الشركات للاقتراض من البنوك الأجنبية لتدبير مواردها اللازمة رغم أن البنوك في مصر لديها من السيولة ما يمكنها من منح القرض بمفردها ودون الحاجة إلي بنوك أخري بجوارها . أضاف أن قروض الشركات التي يتم الموافقة عليها حاليا هي الشركات الكبيرة التي تتمتع بملاءة مالية كبيرة وغالبا ما تتم هذه القروض عن طريق المشاركة.. أو ما يطلق عليه القروض المشتركة التي تهتم البنوك بها في ظل توفيرها عدة مقومات أهمها عدم الحاجة لدراسة القرض دراسة مستوفية وترك أمر هذه الدراسة للبنك المدير للقرض. أحمد قورة الخبير المصرفي طالب بضرورة توسع البنوك في منح قروض للشركات التي ترغب في الحصول علي قروض مشيرا إلي أن السيولة الموجودة لدي البنوك في الوقت الراهن تساعدها وتمكنها من القيام بأي قرض، مضيفاً أن نسبة توظيف الودائع في البنوك ضعيفة للغاية ويجب علي المركزي النظر في تلك النسب وذلك لتلبية متطلبات هذه الشركات التي تقضي علي مشكلة البطالة وتعمل علي تنشيط الصادرات. حسام محمد مساعد مدير إدارة الائتمان بأحد البنوك قال إنه لا توجد أية تحفظات من قبل البنوك في منح القروض لكن قلة العمليات المسروقة هي السبب في تراجع محفظة القروض الفترة السابقة، مؤكداً أن البنوك لا تمانع من منح قروض للشركات المتقدمة لكن في حدود مدي قوة الدراسات ومدي تمتعها بالملاءة المالية.