أكد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن مصر اتخذت خطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية علي الرغم من الآثارالسلبية للازمات الاقتصادية وبالتبعية تدني معدل المعونات علي المستوي العالمي.. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده أمس بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وأضاف عثمان أن الحكومة استطاعت أن تحرز تقدما في اكثر من جانب من جوانب أهداف الألفية الانمائية علي راسها حسم هدف تقليص معدلات الفقر الي النصف وقد أكد تقرير أهداف الالفية أن مصر استطاعت أن تقلص النسبة من 8 % في 2004 الي أقل من 4 % بنهاية العام الماضي. وأشار أنه بالرغم من حسم مواجهة الفقر المدقع إلا أن خط الفقر الوطني الذي يتم تحديده محليا لا يزال يعد تحديا بالنسبة للحكومة وذلك لان الازمات العالمية ونتائجها من ارتفاع للاسعار وتراجع معدلات النمو المحلية خلال الفترة الماضية كان له أثر بالغ في تحول الدفة من تضاؤل معدلات الفقر الي زيادتها مرة أخري فبعد أن وصلت المعدلات الي نحو 16 % في 2008 بعد أن كان يبلغ نحو 19.6 % في 2004 -2005 ليصل بعد الازمة العالمية الي نحو 21.6. مؤكداً أن الحكومة ستبدأ في نوفمبر المقبل اعداد الخطة الخمسية الجديدة، التي ستتبني عددا من المستهدفات علي رأسها رفع معدل دخل الفرد الي الضعف وذلك سيكون عبر جهود تنموية لرفع معدلات النمو بشكل مطرد، وأكد الوزير أن هناك جهوداً ستبذل من أجل تقليص الفجوة بين الذكور والاناث في سوق العمل لان هذه الفجوة لم تتراجع.