مصر حسمت مواجهتها مع الفقر المدقع

كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في المؤتمر الذي عقده أمس بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة أن مصر اتخذت خطوات ثابتة نحو تحقيق الاهداف الانمائية للألفية علي الرغم من الآثارالسلبية للازمات الاقتصادية وبالتبعية تدني معدل المعونات علي المستوي العالمي ، ولفت عثمان إلي أن الحكومة استطاعت أن تحرز تقدما في اكثر من جانب من جوانب أهداف الألفية الانمائية علي راسها حسم هدف تقليص معدلات الفقر الي النصف وقد أكد تقرير أهداف الالفية أن مصر استطاعت أن تقلص النسبة من 8 % في 2004 الي أقل من 4 % بنهاية العام الماضي .
الوزير أضاف أنه بالرغم من حسم مواجهة الفقر المدقع إلا أن خط الفقر الوطني الذي يتم تحديده محليا لا يزال يعد تحديا بالنسبة للحكومة وذلك لان الازمات العالمية ونتائجها من ارتفاع للاسعار وتراجع معدلات النمو المحلية خلال الفترة الماضية كان له أثر بالغ في تحول الدفة من تضاؤل معدلات الفقر الي زيادتها مرة أخري فبعد أن وصلت المعدلات الي نحو 16 % في 2008 بعد أن كان يبلغ نحو 19.6 % في 2004 -2005 ليصل بعد الازمة العالمية الي نحو 21.6 .
وأشار الوزير الي أن الحكومة ستبدأ في نوفمبر المقبل اعداد الخطة الخمسية الجديدة ، التي ستتبني عددا من المستهدفات علي رأسها رفع معدل دخل الفرد الي الضعف وذلك سيكون عبر جهود تنموية لرفع معدلات النمو بشكل مطرد، وأكد الوزير أن هناك جهوداً ستبذل من أجل تقليص الفجوة بين الذكور والاناث في سوق العمل لان هذه الفجوة لم تتراجع .
وأشار الوزير الي أنه من المتوقع أن تصدر خلال الاسبوع الجاري وثيقة ختامية عن قمة الاهداف الانمائية التي عقدت في الامم المتحدة هذه الوثيقة تشتمل علي ثلاث نقاط مهمة علي رأسها الدعوة لتنمية الاستثمارات المستهدفة في المجالات الحيوية حيث يكون لها أثر مضاعف علي النمو والازدهار ولتحقيق جميع الأهداف الانمائية للألفية وهذا يشمل فرص الحصول علي الطاقة وزيادة الوظائف وزيادة الانتاج الزراعي وزيادة الفرص المتاحة للنساء والفتيات والاستثمار في الخدمات الصحية والتعليمية.