صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع ،اليوم الأحد، على قانون قدمه رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست "زئيف ألكين"، ويقضي بسحب صلاحية الرئيس الإسرائيلي فيما يتعلق بمنح العفو للأسرى الفلسطينيين "المعتقلين الأمنيين"، وحصر صلاحية الإفراج عنهم أو تخفيف عقوبتهم بالحكومة الإسرائيلية فقط، وليس عبر عفو رئاسي أو قرار من قائد عسكري. هذا، ويقضي القانون للسماح بإمكانية منح المعتقلين الأمنيين إفراجاً مشروطاً يسمح بإعادة اعتقالهم لتكملة فترة حكمهم الأصلية في حال خرقوا شروط الإفراج الذي صادقت عليه الحكومة.