لجنة وزارية إسرائيلية تقر مشروع قانون يمنع العفو عن أسرى فلسطينيين

أقرت اللجنة الوزارية لشئون التشريع التابعة للحكومة الإسرائيلية مشروع قانون يمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد في المعتقلات الإسرائيلية أو تخفيف مدة محكوميتهم.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست النائبة آييليت شاكيد من حزب البيت اليهودي (اليميني المتطرف) أيده وزراء الليكود والبيت اليهودي في حين صوتت ضده وزيرة العدل ورئيسة طاقم المفاوضات تسيبي ليفني ووزراء كتلة ييش عاتيد (هناك مستقبل).
وينص مشروع القانون على تخويل المحاكم صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عمن أدين بارتكاب جريمة قتل وحكم عليه بالسجن المؤبد أو تخفيف مدة عقوبته . وجاء في مسودته أنه يستهدف منع حالة يمنح فيها العفو ل"مخربين قتلة" في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية.
وأعربت وزيرة العدل تسيبي ليفني عن معارضتها لهذا المشروع، معتبرة أنه سيفرض قيودا على قدرة المناورة السياسية للحكومة.
وكانت إسرائيل قد رفضت إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى البالغ عددهم 30 أسيرا في 29 مارس الماضي تنفيذا لاتفاق مسبق مع الفلسطينيين ما أدى إلى انهيار المفاوضات بين الطرفين.