قاطع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي كان في حالة غضب - اليوم السبت - نقيب المحامين الأتراك ، متهماً إياه بالوقاحة لحديثه لوقت أطول مما ينبغي وبشكل انتقادي قبل أن يخرج مسرعاً من القاعة. وأظهر المشهد الانفعالي أن التوتر لا يزال محتدماً بعد انتخابات مجلس البلدية المتنازع عليها، والتي أجريت في مارس الماضي، وفي ظل تكهنات بأن أردوغان سيسعى للظفر بمقعد الرئاسة في انتخابات أخرى ستجرى في أغسطس القادم. قاطع أردوغان خطاباً كان يلقيه نقيب المحامين "متين فايز أوغلو" بأنقرة، قائلاً: إن خطابه سياسي حافل بالأباطيل بعد أن شكك "فايز أوغلو" في أداء الحكومة بعد زلزال ضرب محافظة فان الجنوبية الشرقية في 2011. وهبّ أردوغان صائحاً ، وهو يلوّح في وجه "فايز أوغلو" ،أنت تتحدث بالأباطيل كيف يمكن أن يكون هناك وقاحة بهذا الشكل ، وكان "أوغلو" يقف على منصة ورفض التوقف عن الكلام . هذا وعبّر أردوغان عن إحباطه ، لأن "أوغلو"، والذي سبق له انتقاد ملاحقة خصوم أردوغان السياسيين جنائياً، خالف البروتوكول بحديثه لمدة ساعة قبل أن يغادر القاعة في أنقرة ، وكان هذه نوبة غضب غير معتادة حتى من أردوغان أكثر زعماء تركيا شعبية خلال نصف قرن ، والذي يستميل الكثير من الأتراك بشخصيته الصارمة. وفي الشهر الماضي ندد رئيس المحكمة الدستورية ، بالانتقادات السياسية "المفرطة" لمحكمته في خطاب حضره أردوغان الذي ظل صامتاً تماماً خلال المراسم. وقال في وقت لاحق إنه : شعر بالحزن من كلمات رئيس المحكمة ، وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي ، الذي انعقد في مدينة دافوس السويسرية عام 2009 غادر أردوغان المسرح بعد خلاف مع الرئيس الإسرائيلي ،"شمعون بيريس" في الواقعة التي أحدثت انقساماً بين البلدين الحليفين لايزال قائماً حتى اليوم. ولم يعلن أردوغان ، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات بعد عن عزمه الترشح للرئاسة لكن اهتمامه بالمنصب مقبول على نطاق واسع ، ورغم أن منصب الرئاسة شرفي إلى حد بعيد فهو ، لا يزال المنصب الأرفع في البلاد الذي كان يتولاه مصطفى "كمال أتاتورك " مؤسس الدولة التركية الحديثة. وتأتي مساعي تولي الرئاسة بعد عام صعب لأردوغان ، شمل أكبر احتجاجات معادية للحكومة منذ عقود ، بسبب ما يراه البعض استبداداً منه وبعد فضيحة فساد مست أفراداً في أسرته وأعضاء في الحكومة. وقد وافق نواب البرلمان التركي الاثنين الماضي ، على تشكيل لجنة للتحقيق في الفساد المزعوم لوزراء سابقين لكن منتقدين حذروا من أن الحزب الحاكم سيستخدم أغلبيته البرلمانية لإملاء نتيجة التحقيق. ووعد أردوغان بعمليات تغيير واسعة في دوائر الشرطة ، والقضاء اللذين اتهمهما بالتدخل في الشأن السياسي.
