أردوغان يقاطع أحد منتقديه ويغادر مراسم قضائية

قاطع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان -الذي كان في حالة غضب- نقيب المحامين الأتراك يوم السبت متهما إياه بالوقاحة لحديثه لوقت أطول مما ينبغي وبشكل انتقادي قبل أن يخرج مسرعا من القاعة.
وأظهر المشهد الإنفعالي أن التوتر لايزال محتدما بعد انتخابات مجلس البلدية المتنازع عليها والتي أجريت في مارس آذار وفي ظل تكهنات بأن أردوغان سيسعى للظفر بمقعد الرئاسة في انتخابات أخرى ستجرى في أغسطس.
وقاطع أردوغان خطابا كان يلقيه نقيب المحامين متين فايز أوغلو في أنقرة قائلا إن خطابه سياسي حافل بالأباطيل بعد أن شكك فايز أوغلو في أداء الحكومة بعد زلزال ضرب محافظة فان الجنوبية الشرقية في 2011.
وهب أردوغان صائحا وهو يلوح في وجه فايز أوغلو "أنت تتحدث بالأباطيل... كيف يمكن أن يكون هناك وقاحة بهذا الشكل". وكان فايز أوغلو يقف على منصة ورفض التوقف عن الكلام خلال المشهد الذي بثته شبكة سي.إن.إن تورك.
وعبر أردوغان عن إحباطه لأن فايز أوغلو -الذي سبق له انتقاد ملاحقة خصوم أردوغان السياسيين جنائيا- خالف البروتكول بحديثه لمدة ساعة بينما لم يتحدث هو أكثر من 25 دقيقة في خطاب للجماهير قبل أن يغادر القاعة في أنقرة.
وكانت هذه نوبة غضب غير معتادة حتى من أردوغان أكثر زعماء تركيا شعبية خلال نصف قرن والذي يستميل الكثير من الأتراك بشخصيته الصارمة.
وفي الشهر الماضي ندد رئيس المحكمة الدستورية بالإنتقادات السياسية "المفرطة" لمحكمته في خطاب حضره أردوغان الذي ظل صامتا تماما خلال المراسم. وقال في وقت لاحق إنه شعر بالحزن من كلمات رئيس المحكمة هاشم قليج.
وخلال المنتدى الإقتصادي العالمي الذي انعقد في مدينة دافوس السويسرية عام 2009 غادر أردوغان المسرح بعد خلاف مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس في الواقعة التي أحدثت انقساما بين البلدين الحليفين لايزال قائما حتى اليوم.
ولم يعلن أردوغان -الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات- بعد عن عزمه الترشح للرئاسة لكن اهتمامه بالمنصب مقبول على نطاق واسع.
ورغم أن منصب الرئاسة شرفي إلى حد بعيد فهو لا يزال المنصب الأرفع في البلاد وكان يتولاه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة.
تأتي مساعي تولى الرئاسة بعد عام صعب لأردوغان شمل أكبر احتجاجات معادية للحكومة منذ عقود بسبب ما يراه البعض استبدادا منه وبعد فضيحة فساد مست أفرادا في أسرته وأعضاء في الحكومة.
ورد أردوغان بعمليات تغيير واسعة في دوائر الشرطة والقضاء اللذين اتهمهما بالتدخل في الشأن السياسي.