جرائم أمريكية على أراض مصرية !

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير "حسام زكى "أن الخارجية لن تتخذ ردوداً سريعة على تلك القضايا ، مؤكداً أن ملفاتها تحتاج إلى دراسة وافية مع الجهات المعنية، وبعد ذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة، فلا أحد فوق المساءلة.
فى المقابل ، أكد النائب" حسين إبراهيم "نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان ، انه سيقوم هو و مجموعة من زملائه ، بتقديم طلبات إحاطة ضد رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مطالباً بمحاكمة مسؤل""CIA المتهم باغتصاب مصريات، واعطاء المعلومات الكاملة للشعب المصرى حول التحركات المصرية من قبل الحكومة . وأضاف إبراهيم ، إنه بالرغم من تجاهل الإستجواب الذي قامت به الكتله الى مجلس الشعب محاكمة المسؤلين ، الاننا سنظل نطالب بهذا ، ولم نطلع حتى الآن على التحقيقات ، وتم التفاوض بين أهالى الضحية والسفارة الأمريكية، وحصلوا على تعويض ضئيل جداً فى حضور محافظ السويس، وسنستمر فى فتح هذا الخاص بالجرائم الامريكية المرتكبة فى حق مصر ، مما تحوية تلك القضية على الحفاظ على كرامة مصر وشعبها .
على جانب آخر ، صرح د."أحمد رفعت" أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة ،وسفير مصر السابق فى اليونسكو، إن أى مسئول أمريكى يرتكب جريمة من الجرائم أو خطأ على الأراضى المصرية، لا يخضع للمحاكمة أمام القضاء الوطنى، ، لأنه يحمل صفة دبلوماسى. وهذا الأمر أيضاً ينطبق على الدبلوماسيين المصريين وأعضاء البعثات الدبلوماسية فى الولايات المتحدة، بموجب مبدأ المعاملة بالمثل فى العرف الدبلوماسى.
كما أنه وضع طريقان أمام الخارجية المصرية، وهى إما المطالبة بمحاكمة هذا المسئول أمام القضاء الأمريكى، أو بمحاكمتهم أمام القضاء المصرى بعد رفع الحصانة عنهم( وهو أمر صعب تنفيذه) مما يسبب من ضرر من العلاقات الودية بين الدول، وغالباً ما يتم الاتفاق على محاسبة هؤلاء أمام القضاء الأمريكى.
أما د."حسام عيسى" أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، فقد قال أن القانون المصرى يسمح بمحاكمة المتهمين الأجانب أمام المحاكم المصرية، وقد صدرت أحكام بالسجن على شخصية جزائرية قام بالتسبب فى فقد عين أحد المواطنيين المصريين، وصدر حكم عليه بالحبس عام 1990.ولذلك فهو يخشى السفر للقاهرة حتى لا يتم اعتقاله،
والسجون المصرية حتى ذلك الحين ، تزخر بوجود أجانب فيها بتهم مختلفة،وان القانون يطبق على أى إنسان وبأى صفة، ولكن الذى يحدث فى مثل هذه القضايا التى قد تمس العلاقات بين البلدين، أنه يتم تسوية تلك القضايا ودياً، وعدم تسليم أى متهم وحفظ التحقيقات ، ولذلك فهى قضايا تخضع للإرادة السياسية للدول التى تتحمل مسئولية الدفاع عن حقوق مواطنيها.