هل تفتح القاهرة تحقيقاً دبلوماسياًَ حول تورط ضابط المخابرات الأمريكية فى علاقات مع مصريات ومحاولته تجنيدهن كجواسيس؟

ردود أفعال غاضبة وتساؤلات متعددة بعد ما نشره "اليوم السابع"..

ردود أفعال غاضبة وتساؤلات متعددة توالت بعد نشر اليوم السابع لقائمة السيدات المصريات التى تربطهن علاقة بضابط المخابرات الأمريكية أندرو وران، والذى تردد أنه حاول استغلالهن والإيقاع بهن لتجنيدهن كجواسيس، أهمية هذه الردود وتلك الأسئلة تنبع من حساسية القضية المطروحة، ضابط مخابرات صفته المعروفة هى موظف دبلوماسى بالسفارة الأمريكية فى القاهرة، لكن ما كُشف عنه أنه يعمل بشكل غير رسمى ويجمع معلومات وتربطه علاقات مريبة بسيدات مصريات.
"مدى أحقية مصر فى محاسبة وملاحقة وارن؟" كان أحد الأسئلة الهامة التى طرحت فى القضية، وعلى لسان الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، الذى وضح أن من واجب الحكومة المصرية تدارك الموقف وتلافى آثار المشكلة وتداعياتها، بل وينبغى أن تتأكد من هل سعى هذا الضابط لتجنيد المصريات حقاً أم لا؟
اعتبر عيسى أن إمكانية محاكمة وارن أو العميل "41" غير ممكنة على أساس أنه سافر إلى أمريكا، كما أن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية هو التى يتولى التحقيق معه الآن، ولكن لو توافرت المعلومات والأدلة والوثائق التى تثبت تورط السيدات فى مصر فى قضية جاسوسية مع هذا الضابط، لابد أن تقدم إلى الأجهزة القضائية المختصة نظراً لخطورة المسألة على الأمن القومى المصرى، ووقتها سيتم معاقبته ومحاكمته واستصدار حكم غيابى عليه؟
طلب برلمانى
مجلس الشعب باعتباره السلطة التى تراقب أداء الحكومة، طالب على لسان عدد من نوابه بفتح ملف القضية وعدم السكوت عليها، لأن "السكوت فى مثل هذه الأحوال غير مجدٍ على الإطلاق"، كما يوضح اللواء عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، ولافتاً إلى أن اللجنة سوف تناقش هذا الأمر وتنظر فى كيفية الإيقاع بهذه السيدات؟ يجب مسائلة هذا المسئول، لأن الحصانة تسقط عنه فى جرائم الشرف والأعمال المنافية للآداب، وفقاً للقانون العام، ويجب أن يحاكم أمام القانون الوطنى.
ورغم كون السفارة الأمريكية بالقاهرة طرفاً أساسياً وأصيلاً فى تلك الجريمة، حيث عمل وارن بالسفارة فى الفترة ما بين 2005 و2007، إلا أنها ترفض التعليق على اتهام مدير مكتب ال(CIA) السابق، مكتفيين بأن هناك تحقيقات تجرى بشأنه فى وزارتى العدل والخارجية الأمريكية، وعلى الجانب الآخر كان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكى قد قال من قبل، إن الخارجية لن تتخذ ردوداً سريعة على قضية، مؤكداً أن الملف يحتاج إلى دراسة وافية مع الجهات المعنية، وبعد ذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة فلا أحد فوق المساءلة. إلا أننا حتى الآن لم نرى أى رد فعل، سريع أو غير ذلك، من الخارجية المصرية على الموقف.
زكى أضاف قائلاً: يجب التأكد من طبيعة عمل المسئول الأمريكى، وهل هو موجود حالياً فى موقعه أم لا، ومتى ارتكب جرائمه؟، وهل هى قديمة أم لا؟، وحول طبيعة عمل مكاتب المخابرات الأمريكية فى الدول وتوصيفها القانونى، أوضح زكى أن هناك نوعين من عمل أجهزة المخابرات لدى الدول الأخرى كالتالى: أولاً يوجد ما يسمى بضابط الاتصال، بين دولة ودولة أخرى، وهذا نوع معترف به رسمياً وهو وصلة بين الجهتين، وعندنا ناس يمارسون نفس الدور وعندهم ناس أيضا، وظهور هؤلاء يكون بشكل علنى. ثانياً: هناك مندوبو أجهزة المخابرات والذين يعملون تحت غطاء ما، أو عدة أغطية، وهؤلاء ذوو طبيعة أمنية خاصة وغير علنية.
حالة جديدة
ومن جانبه اعتبر اللواء محمد قدرى سعيد مدير وحدة الدراسات العسكرية بمركز الأهرام الاستراتيجى ما حدث "حدث فريد غير قابل للتكرار"، موضحاً أن التحقيقات فى تلك القضية تكون داخل وكالة المخابرات المركزية، لأن المسئول خالف طبيعة عمله وصلاحيات وظيفته، ووقتها يتم وقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإثبات براءته أو إدانته، وفى الحالة الأخيرة يتم عزله من وظيفته، والثانى يكون قضائياً، حسب قواعد الدبلوماسية، لأنه يحمل صفة دبلوماسى لحظة ارتكابه الجرائم.
سعيد لفت إلى عدم وجود مكاتب مستقلة لل(CIA) فى مصر، كما أن أمريكا تنكر ذلك فى تصريحاتها باستمرار، وإنما مندوبون فى سفاراتها، وهم كانوا موجودين باستمرار، أما الآن فلا توجد معلومات عن هذا الملف. ولكن قد يتم فتح مكاتب فى بعض الدول بناء على اتفاقيات مكتوبة بين الدولتين، وهو أمر متعارف عليه فى كل أجهزة المخابرات فى العالم.
لمعلوماتك:
12 شريط فيديو يظهر فيها وارن وهو يغتصب نساء جزائريات ومصريات.