وبمقاطعة الأنتخابات البرلمانية، أعرب المهندس أبو العلا ماضي، وكيل المؤسسين بحزب الوسط، عن قلقه الشديد من إحكام السلطة قبضتها علي الأنتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل عدم تغيير مواد الدستور المقيدة لحق الترشح، وعدم وجود ضمانات لنزاهة الأنتخابات المقبلة حتي علي مستوي انتخابات مجلس الشعب. وفي السياق ذاته أوضح حمدين صباحي، وكيل المؤسسين بحزب الكرامة، أنه: أي انتخابات رئاسية تتم دون تعديل مواد الدستور المقيدة للترشح، ودون توفير ضمانات لنزاهتها ستجري مقاطعتها من جانب المعارضة التي لن تسمح بإضفاء مشروعية علي سلطة منعدمة الشرعية منذ 30 عاماً. ومن جانبه أكد الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوي السابق بالأزهرالشريف أن التغيير لا يعني تغيير الأشخاص والألسنة، وإنما تغيير الدستور، مقترحاً عدم إقامة أي انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية قائلاً: " لنتصور أننا في مرحلة أنتقالية يظل فيها الرئيس طيلة حياته في السلطة، وفي كل هذه الفترة تتشكل لجنة تضم 70% من ممثلي قوي الشعب و30% من رجال السلطة ومهمة هذه اللجنة دراسة الخروج الآمن من السلطة". فيما أكد جورج إسحق، القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير، أن من يشارك من القوي السياسية في الانتخابات المقبلة فإنه يعتبر مشاركاً مع النظام الحاكم في اغتصاب السلطة.