مبارك يتدخل لحل الأزمة بين وزاتى الكهرباء والبترول

لاحتواء الازمة التى تفجرت بين حسن يونس، وسامح فهمى، التى ألقت بتأثيرها على المواطنين بعد تزايد حالات إنقطاع الكهرباء،
وشدد فيه الرئيس مبارك على ضرورة إيجاد حلول سريعة للحد من انقطاع الكهرباء.
وفى السياق ذاته، بررت مصادر داخل وزارة الكهرباء عدم إعلانها عن تقليل كميات الغاز التى يحصلون عليها إلا بعد أن زادت الانقطاعات الكهربائية، قائلة: "إنها رفضت إحراج وزارة البترول أكثر من مرة إلا أن تزايد الانتقادات التى وجهت إلى الوزارة فى الآونة الأخيرة دفعها إلى الإعلان عنها، خاصة أنها لم تتعرض لمثل تلك الانتقادات من قبل".
ومن جهه أخرى، كشف مصدر مسئول أن سبب الخلاف بين وزارتى البترول والكهرباء، يرجع إلى عامى 2004 و2005، حيث تفجر بشكل حاد جداً، بسبب توسع وزارة البترول فى تصدير الغاز بمتوسط سعرى أقل بكثير من متوسط أسعار إستيراد المازوت لمحطات الكهرباء، كما كشف المصدر أيضاً أن وزير البترول لم يلتزم بتعهداته فى إجتماعات المجلس الأعلى للطاقة، بزيادة نسبة إستخدام الغاز فى محطات الكهرباء، مما فجر توتراً مكتوماً بين الجانبين استمر ل 6 سنوات، وبينما رصدت وزارة المالية 6.3 مليار جنيهاً ل"الكهرباء" لتغطية فروق أسعار المواد البترولية لإنتاج الطاقة، كما قررت أيضاً وزارة الرى زيادة المياه المنصرفة خلف السد العالى إلى 250 مليون متر مكعب ولمدة 5 أيام لزيادة الطاقة الكهرومائية المتولدة من توربينات السد العالى لمواجهة الانقطاعات.