عقد المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع قسم التشريع بمجلس الدولة، لبحث بعض المسائل الخلافية حول مشروع قانون الرئاسة. وقال: هناك تعاون تام بين قسم التشريع بمجلس الدولة، ومؤسسة الرئاسة لإخراج القانون لخدمة الصالح العام، مؤكداً أن مؤسسة الرئاسة لم تتسلم مشروع قانون الانتخابات الرئاسية بعد وجاري الانتهاء منه. وأشار إلى أن شرط المؤهل العالي لا يزال البحث فيه مستمراً تمهيداً لإرسال مشروع القانون - غداً الثلاثاء- والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، كما أشار إلى أنه تم بحث مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وقال: لا تحصين لقرارات اللجنة الرئاسية، وأنه يجوز الطعن عليها أمام الإدارية العليا بدائرة خاصة بالطعون على الانتخابات الرئاسية خلال يومين من قرار اللجنة ولا تعرض على هيئة المفوضين اختصاراً للوقت، ولا يحق الطعن سوى للمرشحين فقط حتى يتم منع قيام أي مواطن بتقديم طعون قد تخل بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات ويصدر الحكم خلال أسبوع، فضلاً عن مناقشة المبالغ المقررة للدعاية الانتخابية وكيفية تشكيل لجنة طبية متخصصة لبحث الحالة البدنية والنفسية للمرشحين.