موعد انتهاء صياغة "قانون الرئاسية" حائر بين الرئاسة ومجلس الدولة

بدا التضارب مسيطرًا على تصريحات مؤسسة الرئاسة، ومجلس الدولة، بشأن موعد الانتهاء من صياغة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، والذي يجرى إدخال التعديلات عليه من قبل قسم التشريع بالمجلس.
وفي الوقت الذي أعلن فيه المستشار محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه من المقرر الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، يوم «السبت» المقبل، قال على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إنه لا يوجد موعد محدد للانتهاء من المشروع وعودته إلى مؤسسة الرئاسة ليصدق عليه الرئيس عدلى منصور.
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حول الأحداث"، الذي يذاع على فضائية "التحرير"، أن قسم التشريع وجه دعوة للمستشار على عوض، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، من أجل صياغة نص يحسم جميع النزاعات حول قانون الانتخابات الرئاسية، وأردف أن عوض أشار إلى عدم تحصين أعمال قسم التشريع بمجلس الدولة من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
وكان على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، قال في تصريحات له اليوم، إنه ناقش مع مستشاري مجلس الدولة عددًا من المسائل على رأسها تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، موضحا أنه لا تحصين لقرارات اللجنة الرئاسية وأنه يجوز الطعن عليها أمام الإدارية العليا بدائرة خاصة بالطعون على الانتخابات الرئاسية، خلال يومين من قرار اللجنة ولا تعرض على هيئة المفوضين اختصارا للوقت ويصدر الحكم خلال أسبوع فضلا عن مناقشة المبالغ المقررة للدعاية الانتخابية وكيفية تشكيل لجنة طبية متخصصة لبحث الحالة البدنية والنفسية للمرشحين.