ليلة القبض علي "التوك توك"

فالأزمة تدار داخل كواليس المسئولين لتقنين الأوضاع والبحث عن حلول لتساؤلات عديدة.. فرغم أن التوك توك ساعد علي توفير فرص عمل عديدة للشباب.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه إلي أين تستمر أزمة التوك توك ؟ومتي نري الحل الذي يرضي الجميع؟ فمشكلة التوك توك بدأت في فبراير 2006 بمحافظة القليوبية عندما وصل عدد التوك توك بالمحافظة لأكثر من "2000" توك توك وهذا ما أكده محمد مختار .. سكرتير عام محافظة القليوبية، مضيفاً أنه عندما تفاقمت المشكلة، تم مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقد تم تقنين عمل التوك توك داخل المحافظة وأمر المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية بوضع خطة لتقنين عمله، وتم إصدار اللوائح في إطار القوانين المنظمة للمرور في أن لا يتعدي سن سائقه عن 18 عاماً، كما أنه ممنوع تشغيله في عاصمة المحافظة، وايضاً عدم الخروج علي الطرق السريعة والطريق الدائري وقد تم ترقيمه وإتباعة للمجلس المحلي للمدينة وفرض ضريبة تصل إلي 150 جنية في السنة، وإن الدولة قد سمحت باستيراد التوك توك وقامت بتحصيل أجور جمركية عليه .. واعتبرته فرصة للقضاء علي البطالة، فهذه التجربة تعتبر نموذج مثالي لكي يتم تطبيقة في باقي محافظات مصر.
وأشار الأستاذ- سيد إمبابي رئيس احدي الجمعيات الأهلية أن الأزمة ترجع إلي اللامركزية التي يمتلكها المحافظون فهم الذين لهم الحق الوحيد في تقنين أو إلغاء التوك توك مقارنة ذلك بما قام به محافظ القليوبية، سلبيات لابد من القضاء عليها والتي تتمثل في العشوائية لتحركات التوك توك وعدم وجود رخصة لقائد المركبة فلابد أن يقل سن السائق عن 18 سنة، وأيضاً عدم وجود رخصة خاصة بكل توك توك، سلوك السائق فهذه العوامل السلبية هي التي أثرت علي التوك توك وجعلته فريسة للمحافظين، مرجعاً سبب هذه السلبيات إلي المحافظة نفسها في عدم تقنين حركة التوك توك داخل المحافظة.
ويضيف المشروع الذي قدمة إلي محافظة الجيزة أن يكون التعاون بين الجمعية والجهات المعنية بدءا من السيد المحافظ مرور ابرئيس الحي بالإضافة إلي مديرية الأمن ثم الأقسام التابعة لكل منطقة، وعلي أساس ذلك قد تم حصر بيانات كاملة عن صاحب التوك توك وكلاً من سائيه وهوية المركبة، وهذا في إطار ايماننا كجمعية أهلية موصي عليها كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني من القيادة السياسية، خاصة الرئيس مبارك شخصياً الذي أوصي بضرورة تفعيل دور المجتمع المدني لحل مشاكل المجتمع، خاصة العشوائي الشعبي.
وقد أكد أن العمل بهذا المشروع لن يكلف الدولة أية أعباء علي الاطلاق بل أنه سيتم توفير مبلغ وقدرة "250" ألف جنيه سنوياً لوزارة المالية كضريبة بشكل مبدئي وسيساهم المشروع بمبلغ "250 ألف جنيه أخري" لتحسين الطرق وصيانتها للحي التابع للمنطقة علي أن يتم تقديم الإيصال الدال علي السداد للدولة كضريبة لوزارة المالية وايصال آخر يفيد السداد حتي يتسني لنا متابعة الحي في أداء دوره من تحسين طرق ومرافق، وقد أدي تفاهم المشكلة من مؤيد ومعارض لتقنين شكل وعمل التوك توك داخل المحافظة.
ويقول أحمد: إن التوك توك قنبلة مؤقتة قد تنفجر في أي وقت وذلك لأن معظم عماله 90% منهم تحت السن وأن الرقابة منعدمة علي سلوك سائقي التوك توك، فقد أكد أنه ضد وجود التوك توك شكلاً ومضموناً.
ويري محمود أنه ليس الاعتراض علي التوك توك ولا ضد وجوده في العاصمة فإنه يعتبر شكل حضاري في دول شرق آسيا، وقال :إن المشكلة هي عدم وجود ضوابط داخل العاصمة والعمل العشوائي التي يعمل بها التوك توك.. فقد أكد أنه مع تقنين وضع التوك توك واستخدامه في المناطق السياحية.
ويقول تامر: فقد أثار الموضوع من حيث الكيفية التي تم بها استيراد التوك توك وكيف تمت الموافقة عليه من قبل المرور وقد أكد أنه مع قرار محافظ الجيزة والقاهرة بسبب البلطجة والسلوك السيئ الذي يقوم به سائقو التوك توك. أما يحيي حلمي السيد من ساكني إمبابة ومتضرر من الحملة علي التوك توك فقد قال: إن الدولة قد جنت علي مرتين مرة عندما كنت موظفا بالمقاولون العرب وبسبب الخصخصة تم فصلي من العمل والمرة الثانية في استيلاء المحافظة علي مصدر رزقي الوحيد وتم مصاردة التوك توك الذي لا يمر علي تشغيله سوي ثلاثة شهور فقط وباقي أكثر من 15 ألف جنيه من حق التوك توك، والحيرة وتشريد العديد من الأسر المصرية والتي كان يعتبر هذا التوك توك المصدر الوحيد لرزقهم قد أدت إلي مزيد من البطالة ومزيد من التشرد.